ت
کد خبر: 147351

از ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها تا وجود 300 هزار مدیر دولتی

آیا دولت در ایران بیش از اندازه بزرگ است؟

لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها حالا در انتظار تصمیم مجلس است و به زودی مشخص می‌شود که تعداد اعضای کابینه ثابت می‌ماند یا بیشتر می‌شود. اما آیا دولت‌ها در ایران بیش از اندازه بزرگ نیستند؟

سرویس کسب‌وکار -

محمد مهدی حاتمی: داستان تفکیک وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در ایران، در کمتر از ۱۰ روز مانده به تحلیف رییس‌جمهور، پرسش‌های بسیاری‌ حتی در میانِ خود دولتی‌ها برانگیخته است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه همین هفته در یک سخنرانی، تفکیک وزارتخانه‌ها را «مصیبت» خوانده و گفته بود برای اجرای این طرح، حتی دو صفحه کار کارشناسی هم انجام نشده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، کابینه دولت در ایران اکنون ۱۸ وزارتخانه دارد و برخی سازمان‌ها، مانند سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و یا سازمان حفاظت از محیط‌ زیست هم به شکل مستقیم تحت نظر رییس‌جمهور و در قالب معاونت‌های ریاست‌جمهوری اداره می‌شوند. اکنون در صورتی که لایحه ارسالی دولت به مجلس جهت تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و نیز تفکیک وزارت ورزش و جوانان صورت اجرا به خود بگیرد، دولت ایران به جای سه وزارتخانه کنونی پنج وزارتخانه و یک معاونت جدید خواهد داشت: وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی تقسیم خواهد شد، از دل وزارت صنعت، معدن و تجارت دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن بیرون خواهد آمد و وزارت ورزش و جوانان نیز به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان بدل خواهد شد.

عقب گرد تاریخی یا روشی برای تمرکز بیشتر

برخی معتقداند تفکیک وزارتخانه‌هایی که اکثر آنها در کمتر از ۶ سال پیش به شکل امروزی درآمده‌اند، در واقع در حکم نوعی عقب‌گرد تاریخی از تصمیمی است که مجلس و دولت وقت اتخاذ کرده‌اند و احتمالا اوضاع را بدتر خواهد کرد.

دغام ارگان‌های دولتی و به عبارتی بازوهای اجرایی قوه اجراییه کشور، همواره یکی از خواسته‌های اصلی طرفداران کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت بوده است. این عده می‌گویند دولت برای پیش‌برد برنامه‌های خود در عمل به این تعداد نهاد تصمیم‌گیر که در بسیاری از موارد موازی‌کاری هم می‌کنند، نیاز نخواهد داشت.

وزارتخانه‌های کشور هر کدام پرسنل پرشمار، ساختمان‌ها و املاک متعدد و بسیاری دارایی‌های غیر منقول در اختیار دارند که در اثر فرآیند ادغام، تجمیع شده و به کارگیری آنها با افزایش بهره‌وری همراه بوده است. افزون بر این، ادغام موجب می‌شود از تعداد مدیرانی که به زعم کارشناسان تعداد آنها بسیار بیشتر از نیاز کشور است، کاسته شود.

موافقین هم می‌گویند ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و وزارت بازرگانی، در عمل موجب عدم تمرکز و تداخل وظایف شده و حوزه تجارت و بازرگانی را در کشور، دست‌خوش مشکلات فراوان کرده است. این البته ندایی است که از اردوگاه شخصیت‌های متعادل‌تری مانند علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی هم به گوش می‌رسد که در جایی گفته بود ادغام نسنجیده و بدون کارشناسی وزارتخانه‌ها در گذشته اوضاع را در حوزه‌های مربوطه به هم ریخته است اما تفکیک دوباره آنها هم دردی را دوا نخواهد کرد. (نقل به مضمون)

اما آیا کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت یعنی کاستن از تعداد وزارتخانه‌ها و زیربخش‌های نهاد قدرت؟ تجربه دیگر کشورها در این مورد چه می‌‎گوید؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

از وزارت جادو و وزارت عشق تا وزارت امورکهنه سربازان

در دنیای فانتزی داستان «هری پاتر»، جادوگران وزارتخانه‌ای داشتند به نام «وزارت جادو» که عملا همه امور بوروکراتیک مربوط به دنیای جادوگران را رتق و فتق می‌کرد. در کتاب «۱۹۸۴» نوشته جورج اورول هم «وزارت عشق» در واقع همان وظایفی را بر عهده داشت که وزارت کشور در دولت‌های امروزی ایفا می‌کند.

از این وزارتخانه‌های فانتزی که بگذریم اما دولت‌های جهان در تعداد و نوع تقسیم‌بندی وزارتخانه‌های‌شان با هم تفاوت دارند. در بریتانیا، علاوه بر نخست وزیر، ۲۲ وزیر هم در کابینه حضور دارند. ایالات متحده آمریکا هم ۱۵ وزارتخانه دارد که شاید عجیب‌ترین آنها «وزارت امور کهنه‌سربازان» (Department of Veterans Affairs) باشد که مسئولیت آن تهیه امکانات رفاهی برای کهنه‌سربازان ارتش این کشور است. کابینه چین متشکل از ۲۵ وزارتخانه است و علاوه بر این، نزدیک به ۵۰ سازمان و ارگان دیگر هم هستند که به شکل مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر هیئت دولت یا همان کابینه دولت چین فعالیت می‌کنند. چینی‌ها حتی وزارتخانه‌ای دارند به نام «وزارت نظارت» (Ministry of Supervision) که مسئولیت آن حفظ شفافیت و کارکرد درست دولت چین است. آلمانی‌ها هم ۱۶ وزیر دارند.

پس تا اینجایِ کار به نظر می‌رسد تعداد وزارتخانه‌ها و اینکه یک دولت متشکل از ۱۶ وزارتخانه است یا بیش از ۷۵ نهاد و سازمان، چندان اهمیتی نداشته باشد. در واقع آنچه چابکی سیستم دولت را مشخص می‌کند نه تعداد وزارتخانه‌ها که چگونگی عملکرد آنها است.

به عنوان مثال، وزارت خارجه ایران از نظر تعداد پرسنل کوچک‌ترین وزارتخانه ایران است. تعداد کارمندان این وزارتخانه که شامل سفرا، کاردارها و کارمندان سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف هم می‌شود، در مجموع کمتر از ۱۰۰۰ نفر است و این در حالی است شهرداری تهران، بیش از ۲۰ هزار نفر کارمند دارد و اینکه کدام یک از این دو نهاد عملکرد بهتری از دیگری دارد، نیازمند توضیح چندانی نیست.

از طرف دیگر، گفته می‌شود تعداد مدیران دولتی در ایران به اندازه تعداد تمام کارمندان دولت در ژاپن است و این هر دو، حدود ۳۰۰ هزار نفر را شامل می‌شوند. به این ترتیب، شاید بهتر باشد برای پاسخ به این پرسش که آیا ابعاد دولت در ایران بزرگ است یا نه، به دنبال توضیحات دیگری بگردیم.

وقتی همه چیز دولتی است

بررسی‌های اقتصادی، تاریخی و حتی حقوقی، به سادگی نشان می‌دهند که دولت‌ها در ایران همواره بیش از اندازه بزرگ بوده‌اند. درآمدهای دولت در بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۱۷۴ هزار میلیارد در نظر گرفته شده و هزینه‌های دولت (یا همان بودجه جاری) ۲۵۴ هزار میلیارد تومان. این یعنی چنانچه اتفاق خاصی (از جمله افت ناگهانی قیمت نفت، تشدید تحریم ها و …) رخ ندهد، دولت ایران امسال دست کم ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور در سال جاری ۷۱ هزار میلیارد تومان است.

دولت یازدهم نخستین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود که درآمدهای ناشی از مالیات در آن، بر درآمدهای ناشی از فروش نفت پیشی گرفت. این نسبت تاکنون هم حفظ شده است و با این همه، در طول چهار سال گذشته، تقریباً تمامی بودجه‌های کشور از سطح پرداخت حقوق پرسنلی (یا همان بودجه جاری) فراتر نرفته است.

به عبارت دیگر، اگر دولت ایران، درآمد نفت را از دست بدهد، حتی در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود هم با مشکل رو به رو خواهد شد و این نشان می‎دهد که اندازه دولت بیش از آنکه باید بزرگ است.

علاوه بر این، کافی است به فهرست دارایی‌های دولتی ایران در قالب ده‌ها شرکت یا سازمان اقماری نگاهی بیندازیم. نهادهایی مانند ایران ایر، شرکت قطارهای مسافرتی رجاء و بسیاری هتل‌ها، بیمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها، همه و همه متعلق به دولت‌اند و البته عمدتا زیان‌ده. این هم دیگر گفتن ندارد که بهره‌وری در بخش دولتی، بسیار پایین‌تر از بهره‌وری در بخش خصوصی است. به همین دلیل، به جای آنکه دل‌نگران تعداد وزارتخانه‌ها باشیم، بهتر است دل‌نگران کیفیت کار و بهره‌وری در بخش دولتی باشیم و اگر هم به دنبال خصوصی‌سازی هستیم، بخش خصوصیِ واقعی را پیدا کنیم و امور را به دست آنها بسپاریم.

دیدگاه شما

لطفا فارسی تایپ کنید و با حروف لاتین (فینگلیش) ننویسید.
نظری که حاوی توهین یا افترا باشد، منتشر نمی‌شود.

بازار

اونس طلا (%0)
1285.2
0
مثقال طلا (%0.25)
513300
13,000
سکه امامی (%0.12)
1207300
15,000
دلار (%0.1)
3828
40
یورو (%0.18)
4537
80

در آکادمی تجارت بخوانید

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

رسانه تجارت‌نیوز بستری آنلاین برای دایره متنوعی از محتوای اقتصادی است. اخبار به‌روز، تحلیل‌های کارشناسانه و آموزش‌‌های مفید در اقتصاد و تجارت را از کانال‌های مختلف در دسترس شما قرار می‌دهیم. آرمان ما گردش آزادانه جریان اطلاعات در اقتصاد کشور است. تلاش می‌کنیم منبع موثقی برای کنش‌گران اقتصادی باشیم.