ت
کد خبر: 148601

سهامی که عادلانه نیست

سهام عدالت بعد از گذشت ۱۲ سال از تصویب آن به مرحله اجرا رسیده و اولین مرحله آن قرار است در شهریورماه امسال به حساب صاحبان سهام واریز شود.

سرویس اقتصاد کلان -

علیرضا یوسف‌لاوی: سهام عدالت که قرار بود به توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مردم بینجامد، به کلاف پیچیده‎ای تبدیل شده که پاسخ‌گویی نیز ندارد. این طرح شامل، سهام شرکت‌های عمومی است که با تصمیم دولت در اختیار افراد کم توان جامعه و به عنوان یکی از طرح‌های اجتماعی برای کاهش فقر و توزیع متوازن ثروت  آغاز به کار کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ و پس از اصلاح متن اولیه، به تصویب هیات وزیران دولت نهم رسید، اما پرداخت آن تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

برخی از کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان دولتی اعتقاد دارند سهام عدالت سنگ بزرگی در مسیر توسعه است و دولت نهم تنها با انگیزه‌های سیاسی و تبلیغاتی اقدام به انتشار برگه‌های سهام عدالت کرد.

آن‌ها معتقدند دولت‌ها برای اینکه امتیازی نسبت به دولت‌ قبلی داشته باشند، یکسری موضوعاتی را مطرح می‌کنند که می‌توان مطرح شدن سهام عدالت را هم از اینگونه مسائل دانست که در آن شرایط بدون کارشناسی اجرایی شد.

در پیش‌نویس این طرح، هر سهم به نام یک شخصیت‌ حقیقی است و مبلغ آن مستقیما به حساب فرد واریز می‌شود. سهام عدالت قابل انتقال نیست و امکان خرید و فروش آن تاکنون از طریق مراجع ذی‌ربط محیا نشده است. پیش‌تر سازمان خصوصی‌سازی خبر از آزادسازی سهام عدالت داد، اما در واقعیت اتفاقی نیفتاد. با این حال مشمولین سهام عدالت، همچنان منتظر رونمایی لایحه آزادسازی سهام عدالت و اطلاع از چگونگی خرید و فروش این سهام هستند.

از نکات جالب توجه در طرح سهام عدالت می‌توان به دامنه گسترده مشمولان اشاره کرد. مشمولان این طرح که در حقیقت بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، شامل ۶ دهک پایین درآمدی جامعه هستند و طبق آمار منتشر شده، ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر از افراد جامعه را مشمول دریافت سهام عدالت می‌کند.

سهامی که قرار بود تنها بین اقشار محروم و مستضعف جامعه توزیع شود، در مرحله اول بین افرادی توزیع شده که دارای توان مالی مناسب بوده و نیازی به آن نداشته و ندارند. در این بین حدود دو میلیون نفر نیز متوفی هستند که پرداخت سود آن‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی باید تعیین تکلیف شود.

از سوی دیگر بازه زمانی طولانی‌مدت و بیست ساله اجرای این طرح در کشوری که در برنامه‌های چهارساله خود مانده است، نقطه‌ضعف بزرگ دیگر محسوب می‌شود.

در ارتباط با این طرح گفت‌وگویی با مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی داشتیم که به شرح زیر است:

با گذشت ۱۲ سال از تصویب طرح سهام عدالت، به گفته دولت در شهریور ماه امسال اولین مرحله پرداخت سود صاحبان سهام اجرا خواهد شد. این طرح در دولت نهم تصویب شد و در دولت‌هایی دهم و یازدهم نیز اقداماتی برای به ثمر رسیدن آن شد. اکنون زمان خوبی است تا نگاهی کارشناسانه‌تر به معضلات و مشکلات بر سر اجرای این طرح بیاندازیم. چه ضعف‌هایی در اجرای این طرح وجود داشت؟

به نظر من اولین مشکلات سهام عدالت این است که افراد واجد شرایط به خوبی شناسایی نشدند و به تعداد زیادی از افراد سهام عدالت داده نشد و یا با تاخیر زیاد داده شد. این یعنی عده‌ای از آنچه که دولت بین مردم توزیع می‌کند محروم ماندند.

از سویی دیگد پول بدهند که به آن نیاز ندارند و عده دیگری که نیاز دارند سرشان بی‌کلاه ماند.

اصلی‌ترین مشکل سهام عدالت این است که به ظاهر سهام به افراد داده شد، برگه سهام هم به برخی داده شده است اما به صورت واقعی آن‌ها سهامدار نیستند. یعنی هیچ‌یک از حقوق سهامدار را دارا نیستند. برای مثال، نه حق انتخاب مدیرعامل را دارند، نه در تصمیم‌گیری‌ها سهیم هستند و نه حق خرید و فروش سهامشان را دارند.یک مشکل دیگر این بنگاه‌هایی که به نام سهام عدالت ایجاد شدند این بود که خصوصی شدند و از زیر چتر نظارت سنگین واحدهای دولتی خارج شدند. یعنی راحت‌تر می‌شد در این بنگاه‌ها کارهای غیر معقول و غیر منطقی و فاسدانه انجام داد.

علاوه بر این‌ها افرادی سرکار گذاشته شدند که بر اساس تخصص و توان مدیریتی و فنی انتخاب نشدند و باعث شد این‌ بنگاه‌ها کماکان ناکارا بماند. یکی از اهداف خصوصی‌سازی این است که بنگاه‌ها به بخش خصوصی بپیوندند و بهره‌وری آن‌ها بالا برود.

اما متاسفانه به علت نوع مدیرانی که انتخاب شد، همان سیستم مدیریتی و رانت‌ها آن‌ها را انتخاب کردند. همین مسئله باعث شد که این بنگاه‌ها به حداکثر تولید و بهره‌وری نرسند. مثل همان وضعیت دولتی و بعضی جاها بدتر از آن.

اصلی‌ترین مشکل سهام عدالت این است که به ظاهر سهام به افراد داده شد، برگه سهام هم به برخی داده شده است اما به صورت واقعی آن‌ها سهامدار نیستند.

یک مشکل که از روز اول برای این بنگاه‌ها وجود داشت این بود که قانون چارچوب و ساختاری را تصویب کرد که اجرایش با چالش‌ها و موانعی مواجه بود. این‌که کدام بنگاه‌ها به کدام هلدینگ سهام عدالت داده بشود و آیا این‌ها سود خوبی دارند یا ندارند؟ آیا این‌ها سود ده هستند یا زیان‌ده و بسیاری از این‌ها در قانون گذاشته شد.

این هم مانع از این شد که به خوبی چیده بشود و بعضی از بنگاه‌ها خصوصی شدند و بعضی در قالب سهام عدالت آمدند و به علت برخی مسائل، این فعالیت‌ها داشت کند انجام می‌شد.

همچنین بانک اطلاعات خوبی از افراد جامعه وجود نداشت. حتی از کل مردم جامعه یک آمار درست نداریم که چند نفر با اسم و مشخصات در کشور هستند تا به آن‌ها سهام عدالت داده شود یا نشود و این‌ چون زیرساخت نبود و اطلاعات کامل نبود و در اجرای آن عجله وجود داشت.

همین موضوع باعث شد تا در مسائل تخصیص این سهام نیز، خطاهایی دیده شود و تعدادی هستند که هنوز سهام عدالت دریافت نکردند. آن‌ها هم که دریافت کردند نه اینکه چیزی بهشان رسیده باشد، آن‌ها هم هیچ کدام از حقوق صاحبان سهام را ندارند.

قرار بر این بود که می‌خواستند اجازه بدهند برای خرید و فروش سهام عدالت تو بازار و صاحبان سهام اختیار داشته باشند. اما تا اینجا که من اطلاع دارم به یاد ندارم  اینها در بازار معامله شده باشد.

اما دولت اعلام کرده که در صدد است تا خرید و فروش سهام را آزاد کند و به نام آزادسازی سهام عدالت در دولت مطرح شده است، اگر این طرح اجرا شود چه سودی برای خریدار و فروشنده خواهد داشت؟

سهام عدالت دارایی مردم است و باید در اختیار مردم قرار بگیرد. یک شخصی پول نیاز دارد، سهام خود را می‌فروشد و پولش را استفاده می‌کند. یکی پول نیاز ندارد و می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، بازار را بررسی می‌کند و سهام بیشتری می‌خرد. با وضع فعلی و به علت اینکه بیشتر بنگاه‌های زیرمجموعه سهام عدالت از سود خوبی برخوردار نیستند و اگر در بازار بورس شرکت کنند مشکلات خاص خودش را ایجاد می‌کند.

مراجعه کننده زیاد می‌شود، عرضه افزایش می‌یابد و به تبع آن قیمت‌ها کاهش می‌یابد. عمده این شرکت‌ها نیز سودده نیستند و یا سود خوبی نمی‌دهند، از این منظر نیز ممکن است قیمت‌ها را کاهش بدهند. از سویی دیگر اسمش سهام عدالت است و سهام بنگاه خصوصی نیست، همین موضوع به ارزش این سهام ضریه می‌زند و این برای دارندگان این سهام ارزش منفی دارد.

بیشتر بنگاه‌های زیرمجموعه سهام عدالت از سود خوبی برخوردار نیستند و اگر در بازار بورس شرکت کنند مشکلات خاص خودش را ایجاد می‌کند.

دولت خیلی تلاش می‌کند که حقوق صاحبان سهام را به صورت واقعی به سهامداران سهام عدالت بدهد اما به ظاهر طی یک‌سال اخیر که مدام این مسئله اعلام می‌شد، موفقیتی کسب نشده است.

در رابطه با ارزش این سهام نیز صحبت‌های متفاوتی به گوش می‌رسد، از طرفی رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی برگه‌های یک‌میلیونی سهام عدالت مشمولین را حدود ۲ میلیون تومان برآورد می‌کند که سود سالیانه آن‌ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است. از سویی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای ارزش سهام عدالت را ۵۵ هزار میلیارد تومان است و سهم مردم با واریزی امسال را ۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که حدود ۴۵ درصد آن سهم مردم و ۵۵ درصد سهم دولت است که معادل ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین وی با برآورد متوسط کل سود سهام عدالت در سال آینده که حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است، با احتساب سهم ۵۵ درصدی سود متعلق به دولت و سهم ۴۵ درصدی سود متعلق به مردم، حدود هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان این سود به دولت و هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان به مردم می‌رسد. بنابراین اگر هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بین حدود ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت توزیع شود، سالانه حدود ۳۲ هزار تومان به هر نفر و ماهانه حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به هر فرد تعلق می‌گیرد. که این عدد اعلامی توسط مجلس‌ با آمار دولت تفاوتی آشکار دارد. کدامیک از این اعداد به نظر شما به رقم نهایی پرداختی به صاحبان سهام نزدیک‌تر است؟

من آمار دقیق ندارم و نکته مهم‌تر این است که همه سهام عدالت یک‌جا نیستند. این سهام در قالب شرکت‌های مختلفی هستند و هرکسی سهام یکی از این هلدینگ‌ها را خواهد داشت. ممکن است یک شرکت کرمان باشد و یکی تهران. شرکت کرمانی ۱۰۰ تومان بتواند سود بدهد و تهرانی ۸۰ تومان و یا یک شرکت نتواند سود بدهد.

اگر دولت بخواهد واقعی‌سازی کند، قطع شرکت‌های مختلف سود متفاوتی را به سهامداران می‌دهد. مگر اینکه دولت بخواهد به جای همه صاحبان سهام تصمیم بگیرد. همانطور که تاکنون دولت‌ها در بخش خصوصی دخالتی ندارند، در ارتباط با همین مسئله نیز خود صاحبان سهام باید تصمیم بگیرند. همه سهام‌دارن عدالت باید در مجمع شرکت کنند و بگویند بنگاه سودشان را چه‌کار باید کند.

یکی از دغدغه‌های کارشناسان در سطح اقتصادی کلان کشور حجم نقدینگی در کشور است و به دولت پیشنهاد می‌کنند که از فعالت‌های که حجم نقدینگی را بالاتر از حد موجود می‌برد دوری کند. سهام عدالت تا چه میزان بر حجم نقدینگی در کشور تاثیر می‌گذارد؟

تاثیر معناداری ندارد، زیرا تقاضا برای آن ممکن است ایجاد نشود. اگر تقاضا برای این سهام وجود نداشته باشد مجبورند با قیمت پایین سهام را بفروشند که در این حالت واسطه‌های سودجویی بیایند و بخواهند از این فضا استفاده کنند و سود کسب کنند. ممکن است این اتفاق در حاشیه بازار بیفتد.

سهام عدالت در اوایل دولت نهم تصویب شد و بسیاری بر این عقیده‌اند که این طرح به جای اینکه یک طرح حمایتی از افراد کم‌درآمد جامعه باشد، یک طرح تبلیغاتی است. با توجه به اینکه دارندگان این سهم، حقوق یک سهامدار را نیز دار نیستند، این ظّن بیشتر در میان مردم به وجود می‌آید که این بیشتر یک طرح تبلیغاتی بوده است.

تفکری پشت آن وجود داشت، همه آن تبلیغ نبود، خیلی کارها برای این طرح انجام شد اما اینکه چه اهدافی پشت آن بود و در واقعیت چه چیزی رخ داد واگذاری واقعی سهام نبود. این یک مشکل اساسی است و شاید راه‌های بهتری برای واگذاری آن وجود داشت.

اگر این طرح به دست یک کاردان یا بیزینس‌من انجام می‌گرفت برای اقتصاد کشور بهتر و مناسب‌تر بود و وضع بهتر می‌شد که حالا چندین سال در اختیار دولت قرار می‌گیرد و همچنان مضررات دولتی بودن بر این‌ها حاکم شود، به ویژه اینکه ماشین‌آلات، دستگاه‌ها بخش تولیدی و فیزیکی‌شان یک عمر مفیدی دارند، خیلی از آن‌ها عمرشان تمام شده و آن‌هایی که دستگاه‌هایشان مستهلک شده است، بعد از گذشت ۸ تا ۱۰ سال -از تصویب این طرح- عمر دستگاهشان به آخر رسیده است.

این ماشین‌آلات کهنه و مستهلک برای سهامدار بخش خصوصی خوب نیست و به این علت مشکلات حاشیه‎ای اینجوری برای بازار نیز به وجود می‌آورد.

۱ دیدگاه

دیدگاه شما

لطفا فارسی تایپ کنید و با حروف لاتین (فینگلیش) ننویسید.
نظرات پس از بازبینی منتشر می‌شود

بازار

اونس طلا (%0.24)
1288.3
3.10
مثقال طلا (%0.16)
514400
8,000
سکه امامی (%0.37)
1211800
45,000
دلار (%0.1)
3832
40
یورو (%0)
4537
0
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

رسانه تجارت‌نیوز بستری آنلاین برای دایره متنوعی از محتوای اقتصادی است. اخبار به‌روز، تحلیل‌های کارشناسانه و آموزش‌‌های مفید در اقتصاد و تجارت را از کانال‌های مختلف در دسترس شما قرار می‌دهیم. آرمان ما گردش آزادانه جریان اطلاعات در اقتصاد کشور است. تلاش می‌کنیم منبع موثقی برای کنش‌گران اقتصادی باشیم.