قوانین حفاظت از اطلاعات برای کارفرماهای اروپایی

مقامات اروپایی در حال آماده کردن قوانین جدیدی در مورد مرور پروفایل متقاضیان کار در شبکه‌های اجتماعی هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از سی‌ان‌ان، این قوانین کارفرمایان را ملزم می‌کند که پیش از چک کردن حساب‌های آنلاین متقاضیان کار مثل فیس‌بوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت، توئیتر و لینکدین، به آنها اطلاع‌رسانی کنند.

بر اساس این قوانین اگر شرکت‌ها این اطلاع‌رسانی را انجام ندهند، قوانین حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا را نقض کرده‌اند.

لازم به ذکر است، روسای شرکت‌ها اجازه ندارند از اطلاعات شبکه‌های اجتماعی در فرآیند جذب نیرو استفاده کنند. مگر اینکه دانستن این اطلاعات برای شغلی به‌خصوص و منحصربه‌فرد، ضروری باشد.

این دستورالعمل‌ها در حقیقت بخشی از یک سند طولانی است که قوانین حفاظت اطلاعات را برای کارفرمایان در 28 کشور اتحادیه اروپا مشخص می‌کند.

گفته شده، این قوانین ممکن است شرکت‌ها را ناچار کند نحوه استخدام خود را به طور کامل تغییر دهند.

بر اساس تحقیقات انجام‌شده، در حال حاضر کارفرمایان به شکل فزاینده‌ای برای تحقیق و بررسی سابقه متقاضیان شغل از شبکه‌های اجتماعی بهره می‌گیرند.

یک تحقیق انجام‌شده در میان 2300 مدیر و متخصص منابع انسانی نشان می‌دهد، در آمریکا حدود 70 درصد از کارفرماها از شبکه‌های اجتماعی به منظور گزینش افراد استفاده می‌کنند.

مقامات اتحادیه اروپا همچنین قوانین دیگری را برای شرکت وضع کرده‌اند.

از جمله این دستورالعمل‌ها این است که روسا می‌توانند از کارمندان خود بخواهند از دستگاه‌های هوشمند پوشیدنی مثل Fitbit -یک گجت گام‌شمار- استفاده کنند. اما جمع‌آوری اطلاعات این دستگاه‌ها از سوی مدیران ممنوع است.

همچنین شرکت‌ها اجازه کار کردن با اشخاص ثالثی که ممکن است این اطلاعات را داشته باشند، ندارند.

آنها همین‌طور مجوز ارائه اطلاعات شخصی کارکنان خود را به مشتریان ندارند. به عنوان مثال یک شرکت حمل‌ و انتقال کالا می‌تواند زمان رسیدن کالا را به مشتری خود اعلام کند. اما حق ندارد اسم و اطلاعات شخصی کارمند را بگوید.

طیف وسیعی از اطلاعات مربوط به حفاظت اطلاعات در ماه می 2018 در سراسر اتحادیه اروپا معرفی خواهد شد که همه چیز از پهبادها تا اتومبیل‌های بدون راننده را پوشش می‌دهد.

این قوانین به‌روزشده برای محافظت از حقوق شخصی و اشتراک‌گذاری داده‌ها طراحی شده است.

شرکت‌هایی که این قوانین را رعات نکنند، باید تا 4 درصد از درآمد سالیانه خود را به عنوان جریمه بپردازند.