عملکرد دولت ایران به لحاظ کنترل تورم و مثبت نمودن رشد اقتصادی قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار تجارت‌نیوز، دکتر دلیری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در یادداشتی به مقایسه اصلاحات انجام‌شده در دولت دکتر روحانی و ترکیه پس از حزب عدالت و توسعه پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است:

همان‌طور که مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان اعلام نمودند، از اولویت‌های مهم رییس‌جمهور آتی توجه به اقتصاد و معیشت مردم است. حال با توجه به تجارب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و شواهد تجربی و تاریخی می‌توان برنامه روشنی به منظور نیل به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور دست یافت.

الف) شواهد تاریخی و تجربه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه:

با التفات به تجارب گذشته در خصوص نقش دولت‌ها در توسعه اقتصادی، مداخله دولت‌ها بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد و در مراحل مختلف رشد در بازه‌های زمانی:

• مرحله اول: (1945 - 1970)،
• مرحله دوم: با ظهور مجدد اندیشه‌های تئوکلاسیک‌ها (1978 - 1997)
• مرحله سوم: با انتشار کتاب «نقش دولت در جهان در حال تحول» به وسیله بانک جهانی در سال 1997 شروع شده و هنوز هم ادامه دارد.

در این مرحله از فرآیند توسعه، دولت به عنوان محرک اصلی توسعه (پیشران) ایفای نقش می‌نماید، به عبارتی دولت به عنوان مکمل بخش خصوصی عمل می‌کند.

در استمرار سیاست‌های دخالت دولت، با افزایش هزینه‌ها و اندازه دولت در قالب بحران بدهی‌ها، کسری بودجه شدید دولت‌ها، وابستگی شدید اقتصاد به بخش عمومی، دیدگاه جدیدی در خصوص دخالت دولت و نقش آن در اقتصاد توسعه و سیاست‌گذاری به وجود آورد.

در چنین فضایی، نظریه «دولت شر» مطرح گردید. لذا ضرورت اتخاذ سیاست‌های تعدیل ساختاری به وجود آمد. فضای غالب در این دوران نفی دخالت دولت، انجام آزادسازی و مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، ثبات اقتصادی با تأکید بر مهار تورم، نداشتن کسری بودجه، واقعی‌کردن قیمت‌ها و اتکا به ساز‌ و کار بازار مبتنی بر مکانیزم قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا شد. ولی در عمل اتخاذ سیاست‌های مورد اشاره منجر به افزایش تورم، بحران بدهی‌ها، کاهش شدید ارزش پول ملی، فرار سرمایه، کاهش شدید استانداردهای زندگی، افزایش نابرابری و افزایش عمده فقر شهری و روستایی در اغلب کشورهای اجراکننده این سیاست‌ها شد. ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که حتی منجر به تغییر دولت‌ها و رژیم حکومتی می‌شد، نتیجه اعمال این قبیل سیاست‌ها بود.

ب) سیاست‌های تعدیلی بانک جهانی و شکست نسخه‌های توسعه‌ای :

مشکلات کشورهای در حال توسعه با شوک نفتی ایجاد شده، تشدید و منجر به ایجاد رکود عمومی در این کشورها شد. در این شرایط بود که افکار متجدد در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان پساواشنگتنی شکل گرفت. بانک جهانی که از مبتکران و طراحان سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود، از اوایل دهه 1990 به بعد بر عدم کارآیی سیاست‌های تعدیل و لزوم اتخاذ خط مشی جدید سیاست‌گذاری‌ها پافشاری نمود. بر اساس این اندیشه نوگرایانه و بر اساس نظرات معاون وقت بانک جهانی ژوزف استیگلیتز از ترکیب پویایی تنش‌های متقابل دولت در بازار حمایت کرد.

لذا وجود دولت‌های توسعه‌گرا نقش مهمی در سرمایه‌گذاری و تأمین بودجه آن، شکل‌گیری سرمایه انسانی، کسب‌ و ایجاد و فناوری‌ها، تأسیس نهادهای تحول‌گرا و پیش‌برد اصلاحات سیاستی و نهادی را مد نظر قرار دادند.

از نگاه استیگلیتز، هدف توسعه باید اهداف کیفی نظیر افزایش سطح بهداشت و درمان، آموزش، حفظ و بهبود محیط زیست، افزایش و حمایت از ایجاد فرصت‌ها برای تمامی شهروندان جهت مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.

لذا چنانچه سیاست‌ها صرفا بر هدف‌گذاری رشد اقتصادی متمرکز شود، نه تنها ممکن است ابزارها با اهداف به اشتباه گرفته شود، بلکه جای علت و معلول نیز اشتباه فرض گردد. به این ترتیب دولت‌ها نقش مؤثر و مشخص در ارتقای عملکرد اقتصادی دارند که باید این نقش را هم در سطوح اقتصاد کلان و هم اقتصاد خرد ایفاد کنند. اما موارد مهمی وجود دارد که بازارها بهترین راه ساماندهی تولید و توزیع کالاها و نتایج مطلوب و همه‌جانبه را ندارند، لذا نقش و واکنش مثبت دولت‌ها در کاستن این نقص‌ها از کارکرد بازار را بیش از پیش آشکار می‌کند. این نقش باید نه جایگزین کردن بازارها، بلکه با استفاده از بازارها و تکمیل آنها و حتی کمک به ایجاد آنها انجام گیرد.

ج) تغییر نگرش در مفاهیم توسعه‌ای:

در ادبیات جدید توسعه بر این اعتقاد استوار است که دولت‌ها در طول فعالیت‌های بخش خصوصی قرارداد نه به عنوان یک رقیب اقتصادی در تقابل آن باشد. البته نقش دولت‌ها صرفا شرایطی برای تسریع در فرآیند توسعه است و لاغیر.

د) تجارب توسعه‌ای کشور ترکیه:

روند تحولات اقتصادی - سیاسی در کشور ترکیه در قرن بیستم را می‌توان با توجه به مشخصات سیاست‌های اعمال شده به سه دوره تقسیم کرد:

1- دوره نفوذ احزاب چپ - میانه:

این دوره با روی کار آمدن مصطفی کمال پاشا معروف به آتا‌تورک و حزب جمهوری‌خواه خلق از سال 1916 شروع شد. وی بنیان‌گذار جامعه سکولار با نگرش چپ اقتصادی بود. این حزب تا اوایل دهه 1980 مأموریت خط مشی سیاسی و اقتصادی کشور ترکیه را بر عهده داشت و نفوذ خود را تا سال 1995 حفظ نمود. البته هنوز هم این حزب به عنوان یک حزب اقلیت با 21 کرسی در مجلس حضور خود را حفظ کرده است.

طی 15 سال به رهبری آتاتورک، تغییر خط به لاتین، جایگزین کردن فرهنگ غربی به جای فرهنگ اسلامی و سنتی و حاکم کردن خط مشی لائیسم و سکولاریسم بر ترکیه از جمله اقدامات این حزب به رهبری آتاتورک، در جهت غربی کردن جامعه ترکیه بود.

در این تغییرات هیچ ایدئولوژی اقتصادی - سیاسی که بتواند تاثیرات عمده‌ای در مذهب و فرهنگ به صورت بنیادین بگذارد، ارائه نشد. همان‌طور که اشاره شد، هدف عمده تغییرات جامعه ترکیه از نظر فرهنگی - سیاسی در جهت جامعه مدرنیته غربی بود. به علت ناسازگاری این تغییرات با هویت و فرهنگ جامعه ترکیه، موجب ایجاد بحران‌های اجتماعی و تضادآلود در این کشور شد.

در این دوره تمرکزگرایی اقتصادی توسط دولت آغاز گردید. مداخله دولت در اقتصاد یک امر اجتناب‌ناپذیر شد. البته تا آن زمان بخش خصوصی ترکیه توان کافی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را نداشت.

از نتایج سیاست‌های تمرکزگرایی آتاتورک، رشد سریع بوروکراسی دولتی بود که با وجود مرگ آتاتورک در سال 1938 (که دولت را به مرکز ثقل اقتصاد تبدیل کرده بود)، امپراطوری اقتصادی دولت در خلال دهه 1950 دست‌نخورده باقی ماند.

با وجود اینکه حزب دموکرات به جای حزب جمهوری‌خواه مردم به عنوان حزب حاکم به قدرت رسیده بود، در دهه 1970 شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی سهمی در جذب نیروی کار کشاورزی به عهده داشتند. سرمایه‌گذاری عام در حوزه ساخت و تولید افزایش یافت و در سال 1978 درآمدهای دولت از تولید ناخالص داخلی بهبود یافت و تولید ناخالص ملی رشدی مثبت را تجربه کرد. گفتنی است، سیاست‌ها و خط مشی‌های به جا مانده از آتاتورک همچنان بر فضای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت ترکیه سنگینی می‌کرد.

2- دوره نفوذ احزاب راست - میانه:

دوره نفوذ احزاب راست میانه، با روی کارآمدن حزب «مام میهن» به رهبری تورگوت اوزال در سال 1983 شروع شد. در این دوره ضمن ادامه سیاست‌های سکولاری، اقتصادی ترکیه از نگرش چپ‌گرایانه فاصله گرفت و با روند جهانی شدن همراه شد و تغییری بنیانی در اقتصاد ترکیه پایه‌ریزی شد و اقتصاد بازار حکم‌فرما گردید. تحولات شگرفی در اقتصاد ترکیه پدیدار شد.

تأثیرات جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بر این تحولات که به گسترش مبادلات این کشور انجامید، غیر قابل انکار است.

اقدامات اوزال که برگرفته از تجارب وی از برنامه‌های بانک جهانی در کشورهای مختلف دنیا بود، زیرساخت‌های جامعه ترکیه را عمیقا متحول نمود و این اقدامات، سلطه دولت را در اقتصاد کاهش داد. اقدامات وی نمی‌توانست با نظام سیاسی اقتدارگرا و دولت‌محور و با جامعه سنتی پدرسالار هم‌خوانی و هم‌زیستی داشته باشد. از دهه 50 تا اواخر دهه 70 که اقتصاد ترکیه همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اقتصادی مبنتی بر جایگزینی واردات، کنترل تجارت، ارز خارجی و اعتبارات بانکی بود، این سیاست‌ها که خود باعث رفتارهای رانت‌جویانه در میان تجار، مردم و دولت‌مردان می‌شد، با تحولات ایجادشده که در پی بحران شکل‌گرفته در موازنه پرداخت‌ها در اواخر دهه 1970، برنامه‌های مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شد.

هدف از پذیرش برنامه‌های نهادهای بین‌المللی، ثبات اقتصادی و آزادسازی اقتصاد بسته درون‌نگر به اقتصاد باز برون‌نگر بود.

اهم تحولات و اقدامات اقتصادی انجام گرفته در دهه هشتاد:

• انعطاف‌پذیری نرخ‌های ارز
• اعمال سیاست ریاضت اقتصادی و تلاش در توسعه صادرات
• اصلاح شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی
• آزادسازی و اعطای ترجیهات به صادرات
• آزادسازی واردات با تنظیم تعرفه‌ها
• تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

در سال‌های 1992 - 1985 نرخ رشد اقتصادی ترکیه به 7 درصد رسید. با وجود رشد اقتصادی مثبت 7 درصد در سال 1992، تورم نیز افزایش قابل توجهی داشت و به 70 درصد رسید.

در این سال به علت عدم موفقیت دولت در مهار تورم تأثیر زیادی در نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع درآمدها داشت. از منظر واگذاری مؤسسه‌های دولتی به بخش خصوصی، سال نامطلوبی از بُعد اقتصادی بود. تورم بالا و کاهش نرخ برابری لیره ترکیه با ارزهای خارجی در سال 1994 منجر به اوضاع دشوار اقتصادی شد.

رشد شتابان تورم منجر به آثار و تحولات منفی مانند افزایش نرخ بهره، رکود در بازارهای اعتباری، آسیب‌پذیری نرخ مبادله ارز، رشد نامنظم و کاهش تقاضای داخلی گردید.

دولت ترکیه در سال 1994 با توجه به آثار مخرب تورم بالا، مجموعه‌ای از اصلاحات بخش اقتصادی و ساختاری را در پیش گرفت.

با اصلاحات انجام گرفته عملکرد کلان اقتصادی دولت ترکیه در دوره 1995 - 1997 شاهد بهترین رشد اقتصادی با کاهش کسری تجاری بود، در این دوره فشارهای تورمی نیز کم شد.

در دوره مورد اشاره (از سال 1983) با بانک‌داری بدون ربا در برخی از مؤسسات، بانک‌ها رونق گرفت. شرکت‌هایی که اعتقادی به بانک‌داری با بهره نداشتند، از سرمایه انباشته‌شده افراد در این مؤسسات، برای اخذ وام‌های بدون بهره استفاده کردند. ظهور ببرهای آناتولی در عرصه اقتصاد باعث تقویت اسلام‌گرایان در عرصه داخلی شد. در ابتدا با افت و خیزها و بی‌ثباتی روبه‌رو بود. ولی در نهایت زمینه تقویت جامعه مدنی و تحکیم دموکراسی در ترکیه را فراهم کرد و این امر را نیز محصول عملکرد اوزال می‌دانند.

اساس ظهور اقتصاد بازار، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است. برنامه اصلاحی اقتصادی اوزال زمینه را برای رشد و ظهور بخش خصوصی واقعی در ترکیه فراهم کرد که آثار آن هم‌اکنون در حوزه اقتصادی و حوزه سیاسی این کشور مشهود است.

3-دوره نفوذ حزب عدالت و توسعه:

سومین دوره تاریخی در روند تحولات ترکیه متعلق به دوره‌ای است که رویکرد اسلامی در آن کشور شکل رسمی پیدا کرد و با ظهور حزب «عدالت و توسعه» اداره کشور از سال 2002 رسما در دست اسلام‌گرایان قرار گرفت. سرلوحه این حزب اعتدال و میانه‌روی بوده است.

حزب اعتدال و توسعه در اقتصاد موفق بوده و توانسته در جذب سرمایه‌گذاری خارجی خوب عمل کند. ایجاد مازاد در تراز بودجه عمل‌کرد موفقی را در مدیریت اقتصادی کشور نشان می‌دهد. برخی از موفقیت‌های دولت اردوغان در عملکرد اقتصادی به شرح ذیل قابل ذکر است:

جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در صنایع مرتبط با نفت و گاز، بانک‌داری و بنادر بزرگ، کنترل مؤثر تورم و تک رقمی کردن آن در سال 2004 به نرخ 3 درصد، اقدامی بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که در سال‌های آغازین دولت:

• نرخ تورم در ترکیه سه رقمی بوده است.
• کاهش نرخ بیکاری تا 10 درصد.
• افزایش رشد اقتصادی.
• افزایش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی.
• استمرار رشد تولید ناخالص داخلی به صورت میانگین 6 درصد در سال‌های اخیر.
• افزایش صادرات.
• جلب اعتماد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درخصوص برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و استراتژی‌های توسعه‌ای به منظور جذب وام‌های کم‌بهره از مؤسسات مالی بین‌المللی.
• کاهش محسوس فساد اداری و مالی در بدنه حکومت.

تجربه کشورهایی نظیر کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی و هند نشان می‎دهد، این کشورها با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مداوم و سخت‌کوشانه توانستند به رشد اقتصادی و به مرزهای توسعه‌یافتگی برسند.

در این مقاله بیشتر روند توسعه‌ای کشور ترکیه به علت نزدیک بودن تحولات آن به دوران اخیر بررسی می‌شود که می‌تواند الگوی مناسبی برای اتخاذ خط مشی و سیاست‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران باشد. با مقایسه برنامه‌ای توسعه‌ای ایران و برنامه‌های توسعه اقتصادی ترکیه می‌توان مشترکات و افتراقات آن را شناسایی و یا برنامه‌های رئیس‌جمهور آتی تطبیق داد و مقایسه کرد.

کنترل تورم:

یکی از برنامه‎‌های مهم اقتصادی دولت ترکیه کنترل نرخ تورم بود.

در دو دوره نرخ تورم در کشور ترکیه بسیار افزایش یافت. دوره اول تا مرز 7 درصد و در دوره دوم به مرز 112 درصد رسیده بود. ولی دولت فعلی ترکیه توانست این نرخ را تک رقمی کند.

اگر چه تورم در کشور ایران هرگز به نرخ‌های مورد اشاره در ترکیه نرسید ولی در اواخر دوره دولت نهم نرخ تورم بالای 40 درصدی به نرخ تک رقمی در سال 95 رسید که موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. دولت آتی باید مراقبت کند تا عوامل فزاینده نرخ تورم (افزایش حجم نقدینگی) موجب افزایش دوباره نرخ تورم نشود.

رشد اقتصادی:

رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر مثبت و متوسط 6 درصد بوده است. در دوره اخیر رشد اقتصادی ایران به حدود 8 درصد بالغ گردید که استمرار رشد 8 درصدی که در برنامه ششم توسعه به آن تاکید شده، باید جزو برنامه‌های اولویت‌دار رئیس‌جمهور آتی باشد.

تراز تجاری خارجی:

کشور ترکیه در چند دهه گذشته همواره با تراز تجاری منفی روبه‌رو بوده است. ولی از دهه 80 به بعد به ویژه در دوره اخیر توانسته است، تراز تجاری خود را مثبت کند. موفقیت آن مرهون وجود بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد است. در کشور ایران در دو سال گذشته، تراز تجاری (بدون نفت) مثبت شده و موفقیت بزرگی برای کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. لذا این شاخص اقتصادی نقطه قوتی برای اصلاح ساختاری به شمار می‌آید.

خصوصی‌سازی:

کشور ترکیه در دوره دوم تحولات اقتصادی خود (دوره تورگوت اوزال) توانست اغلب شرکت‌های مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. بیشترین سهم تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش خصوصی است. جمهوری اسلامی ایران گرچه از زمان اجرای قانون خصوصی‌سازی سال‌های زیادی گذشته، ولی دولت‌های گذشته عملا در اجرا موفق نبوده‌اند و نتوانسته‌اند به نحو مطلوب برنامه خصوصی‌سازی را پیش ببرند.

لذا رئیس جمهور آتی مسئولیت زیادی در این زمینه دارد و باید برنامه منظم و مدونی برای آن داشته باشد.

اشتغال‌زایی و توجه به تولید:

اشتغال رابطه مستقیمی با توسعه و رشد بخش تولید و خدمات دارد. راه‌اندازی واحدهای تولیدی که با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود برای حفظ نیروی کار ضروری است، مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی حل‌و‌فصل شود. با توجه به اتکای شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و واردات در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه 90 به‌ویژه در سال‌های 90 الی 92 و افزایش هزینه‌های دولت به خصوص پرداخت یارانه‌های نقدی به کلیه خانوارها بدون ملاحظه به دهک‌های درآمدی، منجر به فشار تورمی در سال‌های آخر دولت نهم گردید.

کاهش شدید ارزش پول ملی تا سه برابر ارزش آن و رشد شدید نرخ تورم بالای 40 درصدی، کاهش شدید رشد اقتصادی تا منفی 8/6 درصد و به تبع آن کاهش نرخ اشتغال، افزایش نرخ بیکاری پنهان، کاهش ظرفیت‌های تولیدی موجود، عدم وجود تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی با توجه به شدت واردات بی‌رویه تا مرز 62 میلیارد دلار در سال‌های پایانی دولت دهم، مشکلات زیادی برای اداره کشور و زندگی روزمره جامعه ایجاد کرد. از طرف دیگر آثار تحریم های ظالمانه از سوی کشورهای غربی با توجه به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل که شمول آن بر صادرات نفت، بانک‌ها، بیمه‌ها، خطوط کشتی‌رانی و هوایی و محدودیت گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شرکت‌های تولیدی و خدماتی را دچار مشکل فراوان نمود.

استمرار این وضعیت می‌توانست اقتصاد کشور را به‌ کلی فلج کند و اوضاع کشور را بحرانی‌تر نماید. لذا اقتصاد ایران نیاز به یک رفرم و اصلاح داشت. همان‌طور درباره کشور ترکیه با بررسی‌های تاریخی که در تحولات توسعه‌ای آن به طور خلاصه در این مقاله اشاره شد،
از دوره دوم که تورگوت اوزال رهبری این تحولات را به عهده داشت، برنامه‌های توسعه‌ای خود را به نحو مطلوبی پیش برد. گرچه اصلاحات انجام شده که موجب تغییرات مثبت در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی آن کشور شد، افزایش نرخ تورم در سال 1992 به رقم 70 درصد به طور محسوس موجب اختلال در شاخص‌های اقتصادی که قبلا بهبودیافته بود، گردید ولی دولت ترکیه مجددا توانست بر تورم لجام‌گسیخته فائق آید. البته استفاده از وام‌های خارجی که کشور ترکیه را بعد از برزیل به یکی از کشورهای بدهکار تبدیل کرده بود، موجب افزایش نرخ تورم شد.

دوره سوم به حاکمیت اسلام‌گرایان مربوط می‌شود، با استمرار اصلاحات انجام شده در دوره دوم، شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار گرفت.

دولت فعلی ایران را می‌توان از نظر تشابهات اقدامات انجام شده با دوره دوم اصلاحات اقتصادی کشور ترکیه مقایسه کرد. البته با تفاوت‌هایی در برخی حوزه‌های اقتصادی انجام گرفته، این تفاوت‌ها را می‌توان ذکر کرد.

به‌طور مثال در جذب مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی و تنظیم تعرفه‌ها برای آزاد‌سازی واردات، اصلاحات انجام شده در ترکیه موفق‌تر عمل کرده است. ولی در مهار تورم، اقتصاد ایران در این دوره بهتر عمل نموده و علی‌رغم برخی از متغیرهای تأثیرگذار در نرخ تورم، این شاخص که به طرف نرخ تک رقمی کاهش پیدا کرده، کمتر تأثیر پذیرفته است.

هـ) برنامه‌های اقتصادی رییس‌جمهور آتی:

نقش رییس‌جمهور آتی در شکل‌دهی دولت کارآمد که با برنامه‌های منظم باید کلیه مراحل اقتصادی توسعه اقتصادی کشور را با آگاهی از تمام اقدامات برنامه‌ای و تأثیرات هرگونه اقدامات بر هر یک از فعالیت‌های اقتصادی در مراحل و فرآیندهای توسعه‌ای ایفا کرده و دارای برآیند طولی و هم‌افزایی باشد.

مسلما در فرآیندهای برنامه‌های دولت مهار نرخ تورم، هم‌زمان با کاهش اندازه و هزینه‌های دولت و کاهش کسری بودجه، هموار کردن شرایطی برای رشد مداوم اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی، اصلاح نظام مالیات‌ستانی، توزیع برابر امکانات و درآمد، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و داخلی به منظور تداوم و استمرار رشد اقتصادی و استفاده از کلیه ظرفیت‌های تولیدی موجود و ایجاد ظرفیت‌های اضافی برای تداوم نرخ رشد و اشتغال، و تشویق صادرات باید جزو برنامه‌های اولویت‌دار رییس‌جمهور آتی قرار بگیرد.

با توجه به اینکه مهار تورم در سال‌های گذشته با موفقیت انجام شده و با وجود نرخ رشد مثبت اقتصادی در سال‌های 94 و 95 می‌توان متصور بود، کشور در مسیر صحیح گام برداشته است. افزایش اعتبارات اعطایی برای به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های تولیدی و فراهم کردن زمینه‌ای برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به منظور ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و تداوم رشد مداوم اقتصادی می‌تواند موجب اشتغال‌زایی در کشور شود.

این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه اعتقاد سرمایه‌گذاران در برابر آینده روشن و ثبات سیاست‌های اقتصادی همراه با نشانه‌ها و علامت‌های امیدوار‌کننده ترسیم شده باشد.