کد مطلب: ۱۳۵۹۰۵

مرهم امنيت بر زخم اقتصاد

مرهم امنيت بر زخم اقتصاد

با توجه‌ به اینکه منابع مالی و سرمایه داخلی برای رونق بخش توليد و صنعت و به دنبال آن اشتغال‌زایی درکشور کافی نیست، بنابراین ورود سرمایه خارجی به کشور بسیار ضرورت دارد.

مشاركت حداكثري مردم در انتخابات، بيانگر ثبات سياسي و اقتصادي در ايران است.

روزجمعه ( 29 اردیبهشت) انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم با مشارکت 73 درصدي مردم در داخل و خارج از کشور برگزار شد كه تعداد کل آراي ماخوذه 41 میلیون و 220 هزار و 131 رای بوده که بر این اساس حسن روحانی با کسب 23 میلیون و 549 هزار و 616 رای و با کسب 57 درصد آرا، رییس جمهور دوازدهم ایران شد.

يكي از اهداف اجرايي شدن برجام از سوي دولت يازدهم، جذب‌سرمايه‌گذاران خارجي در جهت رشد و توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال دركشور بود كه پس از لغو تحريم‌ها از سوي كشورهاي غربي، هيات‌هاي مختلف بازرگاني از كشورهاي آسيايي و اروپايي براي سرمايه‌گذاري به ايران آمدند و با فعالان اقتصادي بخش خصوصي در اتاق بازرگاني ايران و اتاق بازرگاني تهران ديدار و گفت و گو كردند، اما متاسفانه حمله به سفارت عربستان از سوي گروه‌هاي تندرو، فضاي سرمايه‌گذاري در ايران را با مشكل مواجه كرد و باعث شد كه بسياري از تجارخارجي، فضاي كسب و كار كشور را براي سرمايه‌گذاري، ناايمن و تنش‌زا تلقي‌كنند اما خوشبختانه مشاركت 73 درصدي مردم در انتخابات رياست جمهوري به جامعه جهاني نشان داد كه ثبات سياسي و اقتصادي در ايران حاكم است.

به گونه‌اي كه مشاركت پرشور مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري تيتر بسياري از خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي معتبر جهان شد كه شركت بيش از 41 ميليون نفري مردم ايران در انتخابات، بيانگر ثبات سياسي و اقتصادي در ايران است، اما در كنار امنيت و ثبات سياسي و اقتصادي عوامل ديگري نيز درخصوص جذب سرمايه‌گذاران خارجي به كشور حايز اهميت است كه يكي از اين عوامل، ثبات نرخ ارز در كشور است.

مطالبات سرمايه‌گذاران خارجي

با توجه‌ به اینکه منابع مالی و سرمایه داخلی برای رونق بخش توليد و صنعت و به دنبال آن اشتغال‌زایی درکشور کافی نیست، بنابراین ورود سرمایه خارجی به کشور بسیار ضرورت دارد.

به‌گفته برخي از اقتصاددانان، اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد مناسب و پایدار به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند است که به‌طورحتم دو موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و به دنبال آن صادرات كالا می‌تواند باعث افزایش درآمدهای ارزی، کنترل نرخ تورم، جلوگيري از رکود اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور شود. تاکنون اقدامات متعددی برای جذب سرمایه‌گذار‌ خارجی در ایران صورت گرفته است، اما لازم به ذکر است که در وهله اول باید زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور فراهم شود.

ایران از نظر موقعيت جغرافيايي، منابع معدنی و زیرزمینی و نیروی کار و انرژي ارزان قيمت برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار جذاب است، اما موضوعی که برای سرمایه‌گذار خارجی بیش از هر چيز ديگري اهمیت دارد، وجود امنیت سرمایه‌گذاری و فضای مناسب و با ثبات براي کسب و کار است که خوشبختانه تا به امروز به منظور ايجاد امنیت سرمایه‌گذاری به ویژه بهبود شرایط کسب و کار برای سرمایه‌گذاران خارجی، اقدامات قابل توجهي از سوي دولت صورت گرفته است كه اين روند در دولت آينده تداوم خواهد داشت. همچنين دو موضوع سیستم بانکی و بیمه به منظور انتقال سرمایه و برگشت سود سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار حايز اهمیت است که رفع موانع بانکی درحوزه بین‌الملل بايد در اولويت‌هاي اصلي برنامه دولت دوازدهم قرار گيرد.

همچنین عدم شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران به ویژه در حوزه گردشگری، یکی از موانع جذب سرمایه خارجی است؛ به‌گونه‌اي که صنعت گردشگری می‌تواند بخش عمده‌ای از منابع ارزی را جذب کند که تاکنون در این صنعت برنامه‌ریزی جدی و مدونی صورت نگرفته است. بسیاری از کشورهای همسایه و حتی کشورهای غربی علاوه بر صنعت نفت، گاز و انرژی ایران به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ایران تمایل و علاقه دارند؛ بنابراين اين امر نيز بايد در برنامه چهار ساله دولت دوازدهم قرار گيرد.

انتخابات؛ عامل تاثيرگذار در جذب سرمايه‌گذار

درخصوص بازگشت امنيت به فضاي سرمايه‌گذاري كشور و حل مشكلات سرمايه‌گذاري خارجي، جمشيد عدالتيان، استاد دانشگاه و ريیس سابق کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصادی اتاق بازرگانی ایران مي‌گويد: انتخابات نشان‌دهنده يك نوع ثبات سياسي در يك كشور است كه ميزان مشاركت و نحوه برگزاري انتخابات حاكي از آن است كه كشور از يك ثبات سياسي خوبي برخوردار است.

مشاركت حداكثري مردم در انتخابات، يكي از عوامل بسيار تاثيرگذار در سرمايه‌گذاري خارجي است؛ به‌گونه‌اي كه اين اطمينان را به سرمايه‌گذاران مي‌دهدكه در كشوري سرمايه‌گذاري مي‌كنندكه از يك ثبات سياسي برخوردار است و مشكلي در آينده پيش نخواهد آمد كه سرمايه آن‌ها از بين رود. اما براي جذب سرمايه‌گذارخارجي به عوامل زيادي نياز است كه يكي از اين عوامل، موضوعات اقتصادي كشور از جمله تك نرخي كردن ارز، موضوعات بانكي، امنيت سرمايه‌گذاري، امنيت برگشت سود و بازار مناسب براي صادرات و همچنين فروش در بازار داخلي است. همچنين موضوعات جانبي ديگري كه هم‌اكنون فعالان اقتصادي بخش خصوصي داخلي نيز با آن درگير هستند، ازجمله قانون كار و قوانين مالياتي از عوامل تاثيرگذار بر جذب سرمايه‌گذار خارجي است.

ديپلماسي سياسي

اين عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح مي‌كند: متاسفانه برخي از كشورهاي همسايه سعي مي‌كنند كه كشورما را از نظر موضوعات سياسي و اقتصادي بي‌ثبات نشان دهند و اين امر باعث مي‌شود كه به‌راحتي نتوانيم جذب سرمايه‌گذار خارجي كنيم، بنابراين لازم است كه دولت به ديپلماسي سياسي و ديپلماسي اقتصادي در سطح جهان بپردازد تا اين تبليغات مسموم را خنثي كند و همچنين دولت بايد موضوعاتي چون تك نرخي كردن ارز، نقل و انتقالات پولي و بانكي و امنيت سرمايه‌گذاري‌و… را در كشور فراهم كند تا جذب سرمايه‌گذار خارجي در ايران تسهيل شود.

تشنج‌زدايي؛ اولويت‌ اصلي دولت

عدالتيان مي‌گويد: دولت دوازدهم بايد اولويت‌هاي خود را در چهار سال‌آينده اعلام كند و براساس قول آقاي روحاني، رييس‌جمهور، بايد برنامه 100 روز اول خود را مشخص كند. سخنراني رييس‌جمهور بيانگر اين بود كه ايشان به دنبال تشنج‌زدايي هستند و پيام صلح و آشتي رييس‌جمهور، هم به گروه‌هاي مخالف دولت در داخل كشور و هم به ساير كشورهاي جهان، مي‌تواند پيام بسيار مثبتي براي جامعه جهاني باشد مبني بر اينكه جذب سرمايه‌گذاري‌ها به صورت اصولي در ايران انجام خواهد شد؛ بنابراين اولويت‌ اصلي دولت دوازدهم اين است كه تشنج‌زدايي را درچهارسال ‌آينده انجام دهد و در مذاكراتي، اطمينان‌هاي لازم را به سرمايه‌گذاران خارجي بدهد و اگر تك نرخي‌كردن ارز نيز در دولت دوازدهم انجام شود، معتقدم كه ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي موفق خواهد شد.

سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي نفت و گاز تاحدودي ساده و راحت است، اما در بخش‌هاي ديگر اقتصاد با مشكل همراه است كه بايد در اين راستا تدابيري انديشيده شود. براي سرمايه‌گذاري خارجي چهارسال كافي نيست بلكه اگر يك شركت خارجي بخواهد در ايران سرمايه‌گذاري كند و يك شركت توليدي راه‌اندازي كند، نيازمند به چهارسال زمان براي بهره‌برداري است. براي سرمايه‌گذار خارجي، ثبات سياسي بلندمدت اهميت دارد تا سرمايه آن‌ها برگشت داده شود، بنابراين بايد اطمينان بلندمدت به سرمايه‌گذاران خارجي داد كه كشور ما از ثبات سياسي لازم در بلند‌مدت برخوردار است.

منبع: قانون

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.