موانع توافق تجاری آمریکا و انگلیس

مقامات انگلیس و ایالات متحده آمریکا مذاکرات خود را برای توافق تجاری امروز در واشنگتن آغاز می‌کنند. دونالد ترامپ نیز پیش‌تر آغاز روابط تجاری با انگلستان را برای هر دو کشور مفید دانسته و اعلام کرده بود: این توافق باید هر چه سریع‌تر منعقد شود.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از سی‌ان‌ان، انعقاد چنین قراردادی بیش از آمریکا منافع بسیاری را برای انگلیس به ارمغان خواهد آورد.

انگلیس معتقد است، خروج از اتحادیه اروپا، روابط تجاری دوجانبه میان این کشور و دیگر کشورها را ساده‌تر می‌کند. چون دیگر برای امضای قراردادهای دوجانبه، به توافق 27 کشور دیگر نیاز ندارد.

یک کارشناس اقتصادی در دانشگاه ساسکس می‌گوید: موانع بسیاری بر سر راه انگلستان و آمریکا وجود دارد و انعقاد این قرارداد به این زودی عملی نخواهد شد.

یکی از موانع موجود این است که حتی اگر مذاکره‌کنندگان، مذاکرات خود را برای این توافق آغاز کنند، انگلستان قادر به امضای سریع آن نخواهد بود. این کشور باید تا مارس 2019 عضو اتحادیه اروپا باقی بماند و تا جدایی رسمی این کشور از اتحادیه اروپا، اجازه امضای قراردادهای جدید را ندارد.

مقامات انگلیسی ماه‌های آینده را صرف مذاکره درباره جزئیات روابط تجاری این کشور با اتحادیه اروپا خواهند کرد.

اما هنوز پرسش‌های بسیاری نظیر ادامه حضور انگلستان در اتحادیه گمرکی اروپا بی‌پاسخ مانده است. تا زمانی که پاسخ‌های واضحی برای این سوال‌ها پیدا نشود، پیشرفت قابل توجهی در مورد مذاکرات این کشور با ایالات متحده آمریکا حاصل نخواهد شد.

ترزا می وعده داده است که با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، این کشور پیشرفت‌های بسیاری در زمینه تجارت جهانی خواهد کرد و پس از حل‌وفصل شدن رابطه این کشور با اتحادیه، اولویتش برای انعقاد توافقنامه‌های تجاری آمریکا است.

در حال حاضر، بیش از 20 درصد صادرات انگلیس به آمریکا انجام می‌شود و ارزش این معاملات 235 میلیارد دلار است.

چالش دیگر اینکه با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این کشور باید چیزی حدود 600 معامله تجاری با دیگر کشورها را مورد مذاکره مجدد قرار دهد. در این میان 34 توافقنامه با آمریکا منعقد شده است.

این در حالی است که طی سه دهه گذشته، انگلیس مذاکرات برای توافقنامه‌های بین‌المللی را به مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا سپرده است.

این کشور در حال حاضر کارشناس باتجربه برای انجام مذاکرات پیش‌رو ندارد و باید مقامات بیشتری را در این حوزه استخدام کند.

از سوی دیگر، انگلیس پس از چین، کانادا، مکزیک، ژاپن و آلمان، ششمین کشور صادرکننده کالا به ایالات متحده آمریکا است. بنابراین بیش از آمریکا، انگلیس به انعقاد این توافقنامه تجاری نیاز دارد.

تحلیل‌گران معتقدند، مذاکره‌کنندگان آمریکایی سعی دارند در این مذکرات امتیازهایی را به نفع کشور خود به دست آورند.

تلاش‌های اخیر دو کشور برای انعقاد توافقنامه، حتی پیش از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، با شکست‌هایی مواجه شده است و دلیل آن هم حضور مخالفان سیاسی در اروپاست.

کشور انگلیس هم سهم خود از این مخالفان را دارد و عمده‌ترین آنها، رهبر فعلی حزب کارگر انگلیس، جرمی کوربین است.

وی به تازگی با هدف مبارزه با کاهش خدمات عمومی از جمله مراقبت‌های بهداشتی با انعقاد این توافقنامه مخالفت کرده است. او معتقد است، شرکت‌های آمریکایی در تلاشند برای کسب منافع بیشتر، قراردادهایی با انگلیس امضا کنند که شرکت‌های انگلیسی را تحت فشار قرار می‌دهد.

بنابراین، هرگونه معامله تجاری در آینده نیز چنین نگرانی‌هایی را در مورد خدمات عمومی بر خواهد انگیخت.

یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو، تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال انگلیس است.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، پیش‌تر به انگلیس هشدار داده بود که در صورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا، روابط تجاری خود را با انگلیس به حداقل ممکن خواهد رساند.

اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ، سیاست‌های ایالات متحده آمریکا برای امضای توافقنامه‌های تجاری تغییر کرده است.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر، کشور آمریکا هم به واسطه تغییر دیدگاهش درباره تجارت جهانی دچار انزوا شده است. دونالد ترامپ معتقد است، توافقنامه‌های تجاری موجود غیرمنصفانه و ناعادلانه‌اند و باید مورد بازبینی قرار بگیرند.

به نظر می‌رسد، آنچه در نظر دونالد ترامپ توافق عادلانه خوانده می‌شود را انگلیس به زودی در خواهد یافت.