مروری بر روزنامه‌های ‌سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه 1398

آخرین وضعیت بازار اجاره‌ خانه و تعیین تکلیف ارزهای صادراتی

امروز (سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه 1398) روزنامه‌های آفتاب یزد و مردم سالاری دستور و بخشنامه در بازار اجاره‌بها را نقد و بررسی کرده‌اند و همچنین روزنامه‌های جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد از تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان خبر داده‌اند.
آخرین وضعیت بازار اجاره‌ خانه و تعیین تکلیف ارزهای صادراتی

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز (سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸) روزنامه‌های آفتاب یزد و مردم سالاری دستور و بخشنامه در بازار اجاره‌بها را نقد و بررسی کرده‌اند و همچنین روزنامه‌های جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد از تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان خبر داده‌اند.

دستور و بخشنامه در بازار اجاره‌بها نتیجه معکوس خواهد داشت

روزنامه آفتاب یزد با تیتر «دستور و بخشنامه در بازار اجاره‌بها نتیجه معکوس خواهد داشت» نوشته است که باز هم قرار است دولت وارد میدان شود و این بار در موضوع تعیین سقف و کف اجاره‌بها.

سید مازیار حسینی، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرد افزایش اجاره‌بها، ضابطه‌مند می‌شود و وزارت راه و شهرسازی در سال جاری آن را اجرایی خواهد کرد.

این روزنامه نوشته است: آن طور که معاون وزیر گفته قرار است این ضابطه‌مندی در راستای حمایت از مستاجران و با اهرم مالیاتی علیه موجران بی انصاف عملیاتی شود، اما جالب‌ترین بخش موضوع، ورود دولت به تعیین سقف و کف برای نرخ اجاره‌بها در کشور است که البته این امر نیاز به مصوبه مجلس دارد.

به گفته معاون وزیر راه ساز و کار قانونی این موضوع در کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد و نقطه قوت اصلی آن حمایت از دهک‌های یک تا هفت است که به سادگی امکان خانه دار‌شدن ندارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در طرح مذکور سازوکارهایی تعبیه شده که تمدید قرارداد با مستاجر از امتیازات خاصی برخوردار شود و برای این منظور مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

متولیان این طرح انتظار دارند با اجرایی شدن این طرح میزان بیشتری از خانه‌های خالی برای عرضه وارد چرخه تبادل شوند و به این ترتیب قیمت اجاره‌بها نیز کاهش یابد.

این طرح همچنین فعلا اجاره نشین‌های شهرهای بزرگ را شامل می‌شود که ظاهرا همان کلانشهرها هستند، اما اصلی‌ترین هدفی که از رهگذر آن دنبال می‌شود افزایش طول مدت قراردادهای اجاره به بیش از یک سال و همچنین مشخص بودن میزان افزایش اجاره در سال دوم است که گفته شده این موضوع ضمن ایجاد امنیت روانی برای مستاجران، امکان برنامه‌ریزی برای خانه‌دار شدن آنها را هم فراهم می‌کند.

اما بررسی موضوع تعیین سقف و کف برای اجاره‌بها نشان می‌دهد این طرح قدمت زیادی طی یک دهه گذشته تا به امروز داشته و هر بار با فرارسیدن فصل جابجایی مستاجران این اخبار مسرت بخش مطرح می‌شود و سپس تا سال بعد به فراموشی سپرده می‌شود.

سال ۸۴، شورای شهر وقت نامه‌ای به اتحادیه مشاوران املاک تهران نوشت که در آن خواسته شده بود برای ساماندهی نرخ اجاره‌بها چاره‌ای اندیشیده شود.

مصطفی قلی خسروی همان زمان گفت قرار است مطالعاتی در این زمینه صورت گیرد و گام‌هایی برداشته شود.

این موضوع تا سال ۹۶ در محاق بود تا اینکه در همین سال باز هم زمزمه ضرورت اجرای آن به گوش رسید تا اینکه در سال گذشته عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌ جمهور پیشنهاد تعیین سقف برای اجاره‌بها در پایان مدت قرارداد یک ساله را داد که رقم پیشنهادی آخوندی، حداکثر ۱۰ درصد بوده است.

اما مهمترین نکته‌ای که در این باب باید به آن توجه داشت راهکارهایی برای دور زدن هرگونه قانون در صورت احاطه و استیلای دولت بر بازار اجاره‌بهاست.

حوری صبایی کارشناس حقوق در این باره می‌گوید: همیشه راه‌هایی برای دور زدن قانون برای افراد سودجو وجود دارد که قراردادهای صوری هم بخشی از راهکاری است که ممکن است مورد توجه باشد.

وی افزود: در اصل دولت نباید هیچ نقشی در تعیین نرخ اجاره‌بها یا خرید و فروش املاک ایفا کند، زیرا حقوق مالک قابل احترام است و نمی‌توان در آن دخل و تصرفی داشت و حتی در این صورت ممکن است مالکان عطای گرفتن اجاره را به لقایش ببخشند از سوی دیگر در حقوق فقهی ما، رضایت مالک جایگاه ویژه‌ای دارد و در آئین شریعت اگر مالک از روی رضا ملک خود را به مستاجر ندهد آداب شرعی مستاجر در آن فضا محل ایراد و شبهه شرعی خواهد بود به همین لحاظ تصور من این است که حتی در صورت تصویب دخالت دولت در تعیین اجاره‌بها، شورای نگهبان آن را مغایر شرع تشخیص خواهد داد.

با این حال به غیر از حقوقدانان، فعالان مسکن نیز به مطرح شدن چنین موضوعی ایراد جدی دارند.

مهدی امینی فعال و کارشناس حوزه مسکن در این باره می‌گوید: تعیین سقف برای اجاره‌بها در واقع حباب قیمت مسکن را افزایش خواهد داد و به رشد غیر قابل کنترل قیمت مسکن منجر خواهد شد.

وی گفت: تعیین قیمت دستوری اقدامی محکوم به شکست است چرا که اگر قیمت تعیین شود و مالک از قیمت راضی نباشد، دیگر وارد بازار نخواهد شد. در نتیجه با کمبود عرضه در بازار اجاره‌بها مواجه می‌شویم که این کمبود طبق قاعده علم اقتصاد منجر به افزایش قیمت و ایجاد حباب کاذب می‌شود.

امینی با بیان اینکه برخورد دستوری و بخشنامه‌ای نتیجه عکس خواهد داد، گفت:‌ در ایران مالکان و موجران افرادی با وسواس زیاد هستند و حتی اخیرا مشاهده شده که آنها از رفتار مستاجران کیفیت سنجی می‌کنند و صرفا همه چیز را پای پول نمی‌گذارند از همین رو اگر حمایت قانونی از مالکان در برابر مستاجران کمتر شود موجران از بیم اینکه در موعد مقرر و در صورت استنکاف مستاجر از تحویل ملک نتوانند حکم تخلیه بگیرند ترجیح می‌دهند وارد بازار اجاره نشوند.

نقره داغ شدن مستأجران در بازار مسکن

همچنین روزنامه مردم سالاری با تیتر «نقره داغ شدن مستأجران در بازار مسکن» نوشته است که افزایش شدید اجاره‌بها به نحو عجیبی از هم‌اکنون آغاز شده است؛ این افزایش شدید در حالی صورت می‌گیرد که هنوز فصل اجاره شروع نشده، مدارس تعطیل نشده و فرزندان مستأجران همچنان به مدرسه می‌روند، و گذشته از این، در ماه رمضان قرار داریم که تمایل به جابجایی‌ها در آن، بسیار اندک است! در بازار اجاره آپارتمان‌های مسکونی چه می‌گذرد و مستأجران قرار است تا چه میزان نقره‌داغ شوند؟! سوای این‌ها، برای ساماندهی بازار اجاره چه باید کرد؟

این روزنامه نوشته است: اگر سری به بنگاه‌های املاک در کلان‌شهری نظیر تهران زده باشید یا وب‌سایت‌هایی نظیر دیوار را چک کرده باشید، پی خواهید برد که افزایش غیرمتعارف نرخ اجاره‌ از هم‌اکنون آغاز شده است.

اجاره یک واحد ۸۵ متری هشت سال ساخت در مرکز تهران در خیابان جمالزاده، با رهن کامل ۲۰۰ میلیون تومانی به مستأجران پیشنهاد شده است. در تابستان سال ۹۶، رهن کامل چنین واحد مسکونی برای مستأجران بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، هزینه در برداشت و حالا تنها در عرض دو سال، اجاره‌بها حداقل دو برابر شده است!

بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران، در فروردین ماه امسال به ۱۱ میلیون ۲۷۰ هزار تومان رسیده است.
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در فروردین سال گذشته، ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بوده و در این بازه زمانی یک‌ساله، قیمت مسکن در تهران، حدود ۱۰۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت مسکن بهانه‌ای به دست مالکان داده تا امسال هم به‌صورت نجومی، اجاره‌بها را بالا ببرند.

تابستان سال گذشته که اجاره‌بها در تهران حدود ۴۰ درصد افزایش یافت، قیمت مسکن هنوز تا میزان فعلی بالا نرفته بود. در دو ماه سپری شده از سال ۹۸، فعلاً اجاره‌بها نسبت به نرخ‌های تابستان سال ۹۷، بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و هرچه به تابستان امسال نزدیک‌تر شویم، ممکن است این افزایش بیشتر نیز شود. افزایش اجاره‌بها فشار بسیار شدیدی را بر مستأجران که از اقشار متوسط یا ضعیف جامعه هستند وارد می‌کند.

سال گذشته در اثر افزایش اجاره‌بها، عده‌ای از مستأجران در تهران ترجیح دادند تا به مناطق حاشیه شهر یا شهرهایی نظیر کرج کوچ کنند.این کوچ اجباری، قیمت اجاره‌بها در آن مناطق یا شهرها را نیز به علت افزایش یکباره تقاضا برای اجاره، افزایش داد.

مستأجران امسال، سال دشواری برای یافتن سرپناه دارند و این رویه کوچ اجباری، احتمالاً در سال جاری نیز برای عده‌ای از مستأجران ساکن در کلان‌شهرها روی دهد.

دولت مطلقاً هیچ کنترلی در بازار اجاره انجام نمی‌دهد و این آزادسازی کامل بازار اجاره باعث فشار بسیار زیاد بر مستأجران شده است. با وضعیتی که هم‌اکنون در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن حکم‌فرما است شاید تنها راه نجات مستأجران این باشد که دولت برای مهار قیمت اجاره، قانون وضع کند و مانع از این شود که مالکان یا بنگاه‌های املاک، از مستأجران اجاره‌های نجومی مطالبه کنند.

در جامعه‌ای که قیمت نان و گندم مشمول نرخ‌گذاری دولتی است، چرا قیمت‌گذاری لوازم رفعع نیاز مهمی مثل سرپناه باید به هرج و مرجج بازار سپرده شود و هیچ نظارت و کنترلی روی آن صورت نگیرد؟

تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال

همچنین روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸» نوشته است که بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان تصویب شد.

این روزنامه نوشته است: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد.

سایر صادرکنندگان باید حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

همچنین مقرر شد بانک مرکزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل‌های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند.

در همین زمینه به اطلاع می‌رساند صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده‌اند تا پایان تیرماه مهلت دارند مطابق دستوالعمل‌های ابلاغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.

براساس سیاست جدید اعلامی ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود. همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ شانزدهم مردادماه ۱۳۹۷ پس از ارائه اطلاعات پروانه‌های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می‌شود.

همچنین کلیه صادرکنندگان باید میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش‌های مختلف براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه‌های ذیربط ثبت کنند تا نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز اقدام شود.

در همین رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در واکنش به بسته سیاستی جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی گفت: اگرچه هنوز جزئیات دقیق بسته ابلاغی بانک مرکزی مشخص نیست، ولی به نظر می‌رسد در این بسته، سطح بندی قبلی که صادرکنندگان را براساس میزان صادراتشان لایه بندی کرده بود، حذف شده و کلیه صادرکنندگان به‌جز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، ملزم شده‌اند تا ۵۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه انتظار می‌رفت بانک مرکزی، در سیاست‌گذاری خود به‌دنبال تسهیل در بازگشت ارز صادراتی باشد، با انتقاد از الزاماتی که در بسته جدید بانک مرکزی گنجانده شده گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور و تحریم‌هایی که از هر سو به صادرکنندگان فشار می‌آورد و هزینه‌های صادارت را به‌شدت افزایش داده، دست صادرکنندگان باید بازگذاشته شود تا با هر روشی که می‌توانند ارز صادراتی خود را به کشور و چرخه اقتصادی ایران بازگردانند.

وی اضافه کرد: متاسفانه این محدودیت‌ها و الزاماتی که در روش‌های بازگشت ارز صادراتی گذاشته شده، مشکلات صادرات و صادرکنندگان را بیشتر خواهد کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: علاوه بر این، کمیته ارزی اتاق بازرگانی به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که فرصتی ۶ ماهه را برای صادرکنندگانی که موفق به بازگشت ارز خود نشده بودند در نظر بگیرد، ولی با این وجود، بانک مرکزی، تنها فرصتی ۲ ماهه یعنی تا پایان تیرماه را در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه بسته سیاستی جدید بانک مرکزی، مشکلات صادرکنندگان به عراق و افغانستان را هم حل نکرده است، گفت: متاسفانه علی‌رغم آنکه ۳۰درصد صادرات کشورمان به عراق انجام می‌شود، بسته جدید بانک مرکزی، همان بخشنامه مرتبط با ۱۶ مرداد ماه سال گذشته را مورد تاکید قرار داده است و این درحالی است که صادرات با این دو کشور به صورت ارزی امکان‌پذیر نیست و بر همین اساس، تعیین تکلیف نشدن صادرات به عراق و افغانستان می‌تواند تاثیرات منفی بر صادرات به این دو کشور داشته باشد.

لاهوتی در ادامه با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید روش‌های بازگشت ارز را به صادرکنندگان دیکته کند، گفت: بانک مرکزی باید دست صادرکنندگان را در انتخاب راه‌های قانونی که خودش برای بازگشت ارز معرفی کرده، باز گذارد، ولی متاسفانه این اتفاق نیافتاده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: یکی از موضوعاتی که باعث شد در ۳-۲ ماه گذشته، بازگشت ارز صادراتی به کشور بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر شود، روش واردات در برابر صادرات بود، لذا اینکه بانک مرکزی، صادرکنندگان را ملزم کرده تا ۵۰درصد ارز صادراتی خود را حتماً به سامانه نیما، بخشی را به صرافی‌ها و بخشی را به صورت واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند و الزاماتی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته، یک گام به عقب بود و بانک مرکزی می‌بایست همه راه‌های قانونی بازگشت ارز به کشور را برای صادرکنندگان باز می‌گذاشت.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی، با این بسته سیاستی، هدفی جز بازگشت ارز صادراتی دارد یا اهداف دیگری از جمله تقویت نیما را دنبال می‌کند، گفت: باید دوستان بانک مرکزی به این سوال پاسخ دهند، ولی این بسته سیاستی و محدود کردن روش‌های بازگشت ارز برای صادرکنندگان این ابهام را در ذهن ما هم ایجاد کرده است، چراکه دیکته کردن روشی خاص از بین همه روش‌های قانونی برای بازگشت ارز صادراتی، آن هم در این شرایط تحریمی، نتیجه‌ای جز بستن دست و پای صادرکنندگان ندارد.

تصمیم جدید برای ارز صادراتی

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «تصمیم جدید برای ارز صادراتی» نوشته است که مسیر رفع تعهد صادرکنندگان اعلام شد. این روزنامه نوشته است: بانک مرکزی بسته سیاستی جدیدی را برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان تصویب کرد. بر این اساس، ضوابط جداگانه‌ای درمورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.

سامانه نیما، بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس و مکانیزم واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص، مسیرهایی است که برای صادرکنندگان مشخص شده است. در عین حال، مهلت رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ نیز تا پایان تیرماه اعلام شده است.

این سازوکار جدید درحالی از سوی سیاست‌گذار در دستور کار قرار گرفته است که طی روزهای اخیر درباره موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و میزان ارز بازگشتی به کشور در سال ۹۷ اظهارنظرهای مختلف و بعضا متضاد از سوی مسوولان اقتصادی و تجاری کشور مطرح شد.

در اظهارنظر اول، حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرد که ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به‌صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.

اما چند روز پس از این اظهار نظر، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با لحاظ کردن دو مولفه «هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم» و «متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل» ۷/ ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، (یعنی معادل ۶۰ درصد از مجموع ارزهای صادراتی) به کشور بازگشته است.

رئیس کل بانک مرکزی در عین حال به صادرکنندگان هشدار داد که اگر از مسیر‌های تعیین شده، ارز خود را بازنگردانند، با اقدامات تنبیهی و حتی انتظامی روبه‌رو خواهند شد.

اما در همان روز، سرپرست سازمان توسعه تجارت ضمن هشدار نسبت به اقدامات تضعیف‌کننده نسبت به فعالیت و انگیزه صادرکنندگان، خواستار بهبود رویکرد در مواجهه با فعالان صادراتی شد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ضمن رد ادعای مشاور وزیر اقتصاد مبنی بر عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور، تاکید کرد که این رقم به کشور بازگشته، اما ممکن است این بازگشت لزوما از کانال‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی نبوده باشد.

از نگاه فعالان صادراتی، با وجود آنکه سیاست‌گذار تلاش کرده است در بخشنامه جدید خود بخشی از مطالبات صادرکنندگان را درحوزه مکانیزم‌های بازگشت ارزهای صادراتی پوشش دهد، اما برخی از موارد مورد اشاره در دستورالعمل مذکور با ابهام و سوالاتی روبه‌رو است.

یکی از این نقاط ابهام به عدم تطبیق دستور جدید با شیوه ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات در آبان ماه سال ۹۷ برمی‌گردد.

در دستورالعمل سال گذشته،‌ سیاست‌گذار ۴ طبقه صادراتی را از یکدیگر تفکیک و ضوابطه جداگانه‌ای را درخصوص شیوه و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات، برای هر یک از طبقات تعیین کرد.

«تا سقف یک میلیون یورو»، «بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو»، «بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو» و «بیش از ۱۰ میلیون یورو» چهار طبقه‌ای بودند که در بخشنامه قبلی از هم تفکیک شدند.

در چارچوب ضوابط تعریف شده، گروه اول به‌طور کامل از فروش ارز در سامانه نیما معاف شد. اما گروه‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب مکلف به ارائه ۵۰ درصد،‌ ۷۰ درصد و ۹۰ درصد ارز صادراتی خود به سامانه نیما شدند، ضمن آنکه تمامی گروه‌ها تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف شدند.

سیاست‌گذار پولی به غیراز عرضه ارز در سامانه نیما، در دستورالعمل ۲۷ آبان ماه سال ۹۷،‌ تصریح کرد که صادرکنندگان می‌توانند مابقی ارز خود را که از فروش در نیما معاف شده است، با شیوه‌های دیگری از جمله «واردات در مقابل صادرات خود»، «واردات در مقابل صادرات غیر» و «ارائه حواله و اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» وارد کشور کنند.

اما اکنون با ابلاغ بسته سیاستی جدید بانک مرکزی،‌ دقیقا مشخص نیست که آیا کماکان دستورالعمل قبلی و ۴ طبقه صادراتی به قوت خود باقی است یا قرار است طبقات صادراتی و ضوابط هر یک از آنها ملغی شود.

مطابق دستور جدید بانک مرکزی صادرکنندگان غیرپتروشیمی مکلف شده‌اند که حداقل ۵۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما بیاورند، درحالی‌که در دستورالعمل قبلی طبقات صادراتی در میزان فروش ارز در سامانه با یکدیگر متفاوت بودند.

از سوی دیگر، بررسی تطبیقی دو بخشنامه نشان می‌دهد که نقطه ابهام برانگیز مذکور، به چگونگی استفاده از دیگر شیوه‌ها مانند «واردات در مقابل صادرات خود و غیر» یا «فروش اسکناس در صرافی‌های مجاز» قابل تعمیم است.

اما پرسش دیگر به وضعیت طبقه اول صادراتی یعنی کسانی که کمتر از یک میلیون یورو در طول سال صادرات دارند برمی‌گردد.

به اعتقاد فعالان اقتصادی، مشخص نیست که آیا این گروه همچنان می‌تواند ۱۰۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما ارائه ندهد یا اینکه این گروه هم موظف است در چارچوب سیاست جدید بانک مرکزی، دست‌کم ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در نیما عرضه کند؟ اینها برخی از پرسش‌هایی است که سیاست‌گذار پاسخ روشن و مشخصی در بسته سیاستی خود به آنها نداده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز