ارز تک‌نرخی نوسان بازار قطعات خودرویی را مهار کرد

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: با تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار و ایجاد آرامش در بازار، تا اندازه‌ای از افزایش قیمت‌ها جلوگیری و نوسان قیمت برخی مواد اولیه کنترل شد.

ارز تک‌نرخی نوسان بازار قطعات خودرویی را مهار کرد

«آرش محبی‌نژاد» افزود: بهای مواد فولادی، پتروشیمی و هر آنچه در بورس عرضه می‌شود و مبنای قیمتی آن‌ها ارز آزاد و فوب خلیج فارس است، در پی یکسان‌سازی نرخ ارز به تعادل و تناسب رسید و اکنون می‌توان بر پایه این قیمت‌ها برنامه ریزی کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت‌گذاری بر پایه فوب خلیج فارس به معنای قیمتی است که زمان تحویل به کشتی در این منطقه پرداخت می‌شود.

سیاست ارز تک‌نرخی شامگاه بیستم فروردین با اعلام معاون اول رئیس‌جمهوری کلید خورد.

«اسحاق جهانگیری» اعلام کرد نرخ دلار از بیست و یکم فروردین برای رفع نیازهای قانونی و اداری همه فعالان اقتصادی، مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندان ۴۲ هزار ریال است.

مطالبات قطعه‌سازان

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور به مطالبات مالی قطعه سازان از خودروسازان گریزی زد و گفت: هنوز مطالبات جامعه قطعه سازان از ۲ خودروساز بزرگ کشور به روز نشده و هرچند عمده قراردادها سه ماهه یا چهار ماهه است، اما پرداخت مطالبات معوق به روز رسانی نشده و هنوز بخش زیادی از مطالبات باقی است.

محبی‌نژاد ابراز امیدواری کرد برنامه منسجم و پایداری برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شود، زیرا تداوم روند کنونی، صنعت قطعه سازی را به مشکلاتی مبتلا می‌کند که در سال‌های گذشته با آنها دست به گریبان بود.

وی اضافه کرد: بخشی از مشکلات با افزایش قیمت خودروها و همچنین خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت حل می‌شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور بیان داشت: تا زمانی که تعیین قیمت خودروهای دارای ارزش کمتر از ۴۵۰ میلیون ریال از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج نشود، زیان خودروسازان و قطعه‌سازان ادامه می‌یابد که این امر، یکی از عوامل اصلی بروز کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی در این بازه قیمتی است.

چندی پیش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: زمانی در دولت‌های نهم و دهم با بیان عبارت «پراید کیلویی چند؟» قیمتگذاری خودروها به شورای رقابت واگذار شد که تصمیمی اشتباه بود، زیرا نباید اجازه داد دولت یا خودروسازان در فرآیند قیمتگذاری دخالت کنند تا قطعه سازان نیز بتوانند فعالیت‌های خود را با روال عادی به انجام برسانند.

 

منبع: ایرنا

این مطلب را به اشتراک بگذارید