۳ عامل خطرناک برای استقلال بانک‌های مرکزی

منتقدان علم اقتصاد معمولا بر این باورند که تئوری‌های انتزاعی این علم، فاقد نتایجی در دنیای واقعی است. اما افزایش استقلال بانک‎های مرکزی در جهان طی 25 سال گذشته مثال نقض خوبی در پاسخ به این انتقاد است.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اکونومیست ، در دهه 1970، کنترل نرخ بهره از سوی سیاستمداران با هدف جلب و افزایش محبوبیت امری عادی بود. این مساله اما آفت تورم را به همراه داشت.

پس از آن، کشورهای ثروتمند و بسیاری از کشورهای فقیر به نظام‌های سیاسی روی آوردند که در آن سیاستمداران به دنبال قیمت‌های پایدار بودند و به این ترتیب، استقلال بانک‌های مرکزی را به رسمیت شناختند و در نهایت این نهادها را با وظایف خود تنها گذاشتند.

با این روند، تنها طی یک نسل، میلیاردها نفر در سراسر جهان به نرخ تورم پایین و بدون نوسان و همچنین این روند که سپرده‌های بانکی و وام‌هایشان تحت کنترل است، عادت کردند.

امروز اما این موفقیت تحت تاثیر پوپولیسم، ملی‌گرایی و عوامل اقتصادی که سیاست‌های پولی را بار دیگر سیاسی کرده‌، در معرض خطر قرار گرفته است.

در آمریکا دونالد ترامپ خواستار کاهش نرخ بهره شده و در مورد اخراج رئیس فدرال‎رزرو، جروم پاول مذاکراتی انجام داده است. او همچنین اعلام کرده که استفان مور و هرمان کین، دو فرد نزدیک به خود را که شایستگی ندارند، برای کرسی‌های خالی هیات‌مدیره بانک مرکزی آمریکا معرفی خواهد کرد.

حامیان برگزیت هم صلاحیت و محرک‌های بانک بریتانیا را مورد نقد قرار می‌دهند. در عین حال، در ترکیه، رجب طیب اردوغان اختلافات بسیاری با بانک مرکزی این کشور دارد.

در هند دولت در آستانه انتخابات، با جایگزین کردن یک کارمند داخلی به جای رئیس باصلاحیت بانک مرکزی، نرخ بهره را کاهش داده است.

از سوی دیگر در بانک مرکزی اروپا بر سر بسیاری از مشاغل کشمکش‌هایی در گرفته که این روند می‌تواند بخشی از یک جنگ گسترده‌ترِ سیاسی بر سر ریاست نهادهای اروپایی باشد.

به عقیده نویسنده، در حال حاضر، نیاز واقعی برای تفکر عمیق در مورد اهداف و ابزارهای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان حس می‌شود. عوامل خطرناکی اما در جریان هستند که ممکن است پیامدهای هشداردهنده‌ای برای ثبات اقتصادی در پی داشته باشد.

آخرین بار مشکل سیاست‌زدگی در دهه 1970 رخ داد. پس از آنکه نظام ارزی برتن وودز دچار فروپاشی شد، بانک‎های مرکزی موفق نشدند تورم افسارگسیخته را مهار کنند. دلیل آن هم این بود که سیاستمدارانی که اداره امور را در دست داشتند، تمایلی به پرداخت بهای کوتاه‌مدتِ افزایش نرخ بیکاری نداشتند.

دو دهه نرخ تورم بالا و بحران‌ها منجر به پذیرش این اصل شد که بانک‌های مرکزی باید برای رسیدن به هدفِ تورمی استقلال داشته باشند.

بانک‌های مرکزی در منطقه یورو، ژاپن و بریتانیا در دهه 1990 به طور قانونی مستقل شدند. در ایالات متحده آمریکا، کاخ سفید حتی از بحث در مورد سیاست‌های فدرال‌رزرو خودداری کرد. این اتفاق نظر از بحران مالی سال 2008 هم جان سالم به در برد و به همین دلیل است که طی دو دهه اخیر، میانگین نرخ تورم سالانه در جهان تنها چهار درصد بوده است.

به باور نویسنده، تضعیف استقلال بانک‌های مرکزی دلایل مختلی دارد که یکی از آنها پوپولیسم است. رهبرانی چون ترامپ با کاهش نرخ بهره برای جلب محبوبیت، این نهادها را تضعیف می‌کنند.

دلیل دیگر حوزه فعالیت‌های بانک مرکزی است که پس از بحران مالی گسترش یافت. بیشتر این نهادها در حال حاضر پورتفوی اوراق دولتی را در اختیار دارند و بر صنعت مالی نظارت می‌کنند. در این شرایط، کارنامه بانک‌های مرکزی بی‌عیب نیست. به دلیل سیاست‌های بیش از حد انقباضی‌شان، خروج از بحران به کُندی رخ داده است. این روند، اعتماد رای‌دهندگان به تکنوکرات‌ها را که وفاداری‌شان در جهت منافع عمومی است، تضعیف کرده است.

در مجموع چنین تحولاتی باعث شده که این رویکردها سیاسی تلقی شوند. در عین حال، حتی خاطره بحران‌هایی که پیش‌تر منجر به استقلال بانک‌های مرکزی شده بود، از میان رفته است.

فشارها به طرق مختلف و در جاهای مختلف مشهود است. حمله‌های ترامپ به فدرال‌رزرو آغاز شده است. اگرچه قدرت قانونی او برای برکناری جروم پاول و گماشتن یکی از نزدیکانش مشخص نیست، اما اگر ترامپ برنده انتخابات 2020 باشد، می‌تواند یک رئیس جدید برای فدرال‌رزرو و دو مقام دیگر را انتخاب کند.

در اروپا هم طوفان تغییراتِ مشاغل تهدیدی برای تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی اروپا محسوب می‌شود و می‌تواند به اختلافات دامن بزند.

تا پایان سال، سه عضو از هیات مدیره شش نفره و هشت نفر از 19 مقامی که به نرخ بهره رای می‌دهند، سمت خود را ترک می‌کنند. مهم‌ترین آنها ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپاست. دراگی در ماه اکتبر و هم‌زمان با انتخابات و تغییر رهبری کمیسیون اروپا و شورای اروپا سمت خود را ترک می‌کند. این هم‌زمانی هر 40 سال یک‌بار رخ می‌دهد.

در پشت صحنه این بازی سیاسی اما نبرد میان کشورها برای کنترل سیاست‌هاست. در اروپای شمالی، سرمایه‌گذاران نسبت به خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا سوءظن دارند؛ چرا که آن را سرپوشی برای اختصاص یارانه به اروپای جنوبی می‌دانند. آنها به دنبال دستیابی به مشاغل رده بالا در بانک مرکزی اروپا هستند که این مساله خود به بیشتر شدن مشکلات می‌انجامد.

شاید تورم جهان بار دیگر افزایش یابد؛ در این صورت بانک‌های مرکزیِ ضعیف‌تر برای ریشه‌کن کردن آن تلاش می‌کنند. به عقیده نویسنده اما رکود اقتصادی از تورم محتمل‌تر است.

در سال جاری میلادی، سرعت رشد اقتصاد جهان کُند شد و صندوق بین‌المللی پول در گزارش 9 آپریل پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان را کاهش داد. ممکن است بانک‌های مرکزی برای رونق بخشیدن به اقتصادهایشان احساس نیاز کنند.

این مساله‌ای است که موجب شده سیاست‌زدگیِ این روزها خطرناک‌تر به نظر برسد. تکنوکرات‌ها با یک چالش بزرگ مواجه هستند. کشورهای ثروتمند هیچ فضایی برای کاهش نرخ بهره تا پیش از رسیدنِ آن به صفر ندارند. بنابراین بانک‌های مرکزی ناچار خواهند بود بار دیگر به محرک‌های نامتعارف از جمله خرید اوراق قرضه روی بیاورند.

پیش از وقوع یک بحران، فدرال‌رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی در اتحادیه اروپا نیاز به همکاری در سطح جهانی خواهند داشت. بانک مرکزی اتحادیه اروپا باید بازارها را متقاعد کند که برای مقابله با یک بحران مالی جدید در حوزه اروپا دست به هر کاری می‌زند.

درست است که ابزار و اهداف مربوط به سیاست‌های پولی مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد و بانکدارها در مقابل پارلمان پاسخگو هستند. فدرال‌رزرو هدف خود را برای مقابله با رکود مورد بررسی قرار می‌دهد و دیگر بانک‌های مرکزی هم از آن تبعیت می‌کنند.

در بلندمدت این جریان مشروعیت و استقلال آنها را تضمین می‌کند. با این حال نویسنده تاکید می‌کند که در فضای سیاسی امروز کاملا ساده‌لوحانه است که تصور کنیم سیاستمداران به دنبال مذاکرات حساب‌شده هستند.

در عوض، هر چه بانک‌های مرکزی در مرکز توجه قرار بگیرند، تصمیم‌گیری‌های آنها بیشتر در معرض فشارهای خارجی خواهد بود. این همان سیاست‌زدگی است که نظریه‌پردازانِ حامی استقلال بانک مرکزی قصد دارند از آن جلوگیری کنند.

جدیدترین مطالب این نشریه انگلیسی را می‌توانید در سلسله گزارش‌های اکونومیست ملاحظه کنید.