وزیر اقتصاد:برآورد دقیقی از دارایی‌های دولت نداریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هنوز اطلاعاتمان از دارایی‌های دولت کامل نیست، گفت: دولت هنوز برآورد دقیقی از دارایی‌های خود ندارد. علی طیبنیا در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور با بیان اینکه در برخی از حوزه‌ها، هنوز اطلاعات دقیقی نسبت به دارایی‌های دولت در کار نیست، گفت: دولت خود هنوز برآورد
وزیر اقتصاد:برآورد دقیقی از دارایی‌های دولت نداریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هنوز اطلاعاتمان از دارایی‌های دولت کامل نیست، گفت: دولت هنوز برآورد دقیقی از دارایی‌های خود ندارد.

علی طیبنیا در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور با بیان اینکه در برخی از حوزه‌ها، هنوز اطلاعات دقیقی نسبت به دارایی‌های دولت در کار نیست، گفت: دولت خود هنوز برآورد دقیقی از دارایی‌های خود ندارد و بر همین اساس، باید به سمتی حرکت کنیم که این دارایی‌ها را شناسایی نماییم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متاسفانه کسی در دولت نمی‌داند تعداد آیتم دارایی‌های دولت چقدر است و بر همین اساس، هنوز حتی این دارایی‌ها احصا نشده‌اند که بتوان فهرستی از آن‌ها داشت، چه رسد به اینکه این دارایی‌ها را مدیریت کرد.

وی تصریح کرد: میان اقتصاددانان و تاریخ تفکر اقتصادی،  درباره نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت دولت در اقتصاد اختلافات جدی وجود دارد؛ از یک طرف گرایشات چپ هستند که معتقدند انحصار مالکیت منابع و توزیع آن باید در انحصار دولت باقی بماند؛ اما هر دو این گروه اتفاق‌نظر دارند که سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرا، به عهده دولت است.

به گفته طیب‌نیا،  وظیفه دولت سیاستگذاری و هدایت جامعه به سمت مطلوب است و در عین حال باید بر حسن اجرا نظارت کند؛ این در حالی است که انجام این ماموریت، مستلزم آن است که اطلاعات کافی داشته باشیم؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم نظام مالیاتی اصلاح کنیم.

وی معتقد است در وهله اول باید وضع موجود را به خوبی بشناسیم و بتوانیم تصویری از وضع مطلوب ارایه کرده و وضع موجود را با وضع مطلوب مقایسه کرده و مسیر حرکت به سمت مطلوب تعیین کنیم؛ این در شرایطی است که سعی شده در سه سال گذشته این پروسه را طی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت زمانی که دولت شروع به کار کرد تصمیم گرفتیم تصویری از وضع موجود ارایه دهیم؛  مثلا تصویری از بدهی دولت و چگونگی هدایت آن نداشتیم؛  ولی اکنون ترکیب آن را شناسایی کرده و فرصت برای این وجود دارد که مدیریت بدهی‌ها را بررسی کرد.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: در سه دهه گذشته، نرخ رشد اقتصادی در حدود ٣.٢ درصد بود است و با این رشد نمی‌شد استانداردهای زندگی مردم را بالا برد و با نداری مالی آنها مقابله کرد؛ این در حالی است که این رشد، پرنوسان و حساس به تکانه‌های خارجی و داخلی هم بود؛ در عین حال نقش بهره‌وری هم پایین بوده و وقتی آسیب‌شناسی شد، به این نتیجه رسیدیم که نفتی و دولتی‌بودن، از ویژگی‌های اقتصاد ایران است که چنین مشکلاتی را برای کشور رقم زده است.

وی معتقد است که برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی باید محیط کسب و کار ارتقا یابد؛ چراکه وقتی این محیط مناسب نیست، هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند که توجیه اقتصادی پروژه‌های اقتصادی را از بین می‌برد. این در حالی است که متاسفانه هزینه‌های مبادلات در اقتصاد ایران بسیار بالا است و  ما نیز تلاش کردیم به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد مردمی شده و نقش بخش‌خصوصی ارتقا یابد.

به گفته طیب‌نیا، محیط اقتصادی به جای اینکه رانتی باشد، تولیدی باشد بهبود محیط کسب و کار را در برنامه قرار دادیم؛  در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده؛ ولی به هیچ‌وجه کافی نیست.

وی به رتبه ایران در فضای کسب و کار اشاره و خاطرنشان کرد: رتبه ایران که در سال ۹۲ حدوود ١۵٢ بود؛ در سال جاری به رتبه ١٢٠ رسیده‌ایم که قابل قبول نبوده و حتی در شان مردم نیست، اگرچه اقداماتی که انجام شده جای تقدیر دارد؛ ولی ما از این رتبه راضی نیستم و با این فضای کسب و کار نمی‌توان به رشد قابل توجه برسیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: پروژه‌ای که امروز تحت عنوان نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور رونمایی شد، کمک خواهد کرد که تغییر جدی در وضعیت دولت ایجاد شود؛  البته به نظر من مهم‌تر از حذف مجوزها، اصلاح روند اخذ مجوز است که به صورت ساده و با کمترین هزینه، یک مجوز صادر شود.

وی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط را مهمترین و ارزشمندترین منابع دانست که کمک خواهد کرد پروسه دریافت مجوز تسهیل شود.

رشد نفتی اقتصاد را متاثر می‌کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی تنها محدود به نفت نیست، گفت: صنعت، کشاورزی و خدمات طی نیمه اول امسال رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند.به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور با تشریح جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال گفت: خوشبختانه بر اساس آمارها، تمامی بخش‌های اقتصادی توانسته‌اند در این مدت رشد را تجربه کنند، به نحوی که بخش صنعت و کشاورزی بالای ۴ درصد رشد را در این مدت تجربه کرده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تنها بخشی که در نیمه اول امسال، رشد منفی داشته، ساختمان است که البته این امیدواری وجود دارد که با برنامه‌های دولت، این بخش نیز رشد مثبتی داشته باشد؛ در این میان به طور قطع،  یکی از اجزایی که نقش مهمی در تحقق رشد اقتصادی داشته، نفت و تولید نفتی بوده است.

وی تصریح کرد: در این مدت کشور توانسته تولید و صادرات نفت را افزایش دهد، اما این رشد تولید و صادرات به معنای آن نیست که رشد اقتصادی کشور، محدود به نفت باشد، بلکه صنعت، کشاورزی و خدمات نیز طی نیمه اول امسال مثبت بوده‌اند.

به گفته طیب‌نیا، نفت آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد دارد که بر این اساس، منتظریم آثار غیرمستقیم نفت را تجربه کنیم، این در حالی است که درآمد نفت از مجاری متعدد، بر روی بقیه اقتصاد نیز تاثیر می‌گذارد.

به گزارش مهر،وی تاکید کرد: در حال حاضر، رشد بخش صنعت و خدمات ناشی از نفت نیست و بلکه، متاثر از رشد خود این بخش‌ها است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز