امتیاز ویژه برای چک‌های برگشتی تولیدکنندگان

امتیاز ویژه برای چک‌های برگشتی تولیدکنندگان
بر اساس آیین‌نامه جدید قانون چک، تولیدکنندگان و بنگاه‌های متوسط امتیاز ویژه‌ای برای چک‌های برگشتی خود دریافت می‌کنند.

بر اساس آیین‌نامه جدید قانون چک، تولیدکنندگان و بنگاه‌های متوسط امتیاز ویژه‌ای برای چک‌های برگشتی خود دریافت می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس کل بانک مرکزی، تصویب آیین‌نامه قانون چک برای بنگاه‌هایی با بیش از ۱۰۰ پرسنل، تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی و تامین نقدینگی را از جمله اقدامات آتی این بانک برای حمایت از تولید عنوان کرد.

عبدالناصر همتی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان گفت: آیین نامه قانون چک که در روزهای آینده ابلاغ می‌شود، به منظور حمایت از بنگاه‌های با پرسنل ۱۰۰ نفر و بالاتر است و امیدواریم با این آیین نامه مشکل برخی واحدهای تولیدی در زمینه چک برگشتی با واگذاری اختیار تصمیم به شورای تامین استان‌ها، برطرف شود. وی همچنین به سایر اقدامات حمایتی این بانک از واحدهای تولیدی پرداخت و ادامه داد: علاوه بر قانون چک، تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی و تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از دیگر اقدامات حمایتی بانک مرکزی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

قانونی برای کاهش چک‌های برگشتی

قانون چک ایران از ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۵ که برای نخستین بار به تصویب رسید، بارها بسته به شرایط اقتصاد کشور اصلاح و مورد بازنگری قرار گرفته است. در آخرین اصلاحات این قانون نیز که در جلسه ۱۳ آبان سال گذشته مجلس به تصویب رسید، با هدف کاهش چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتبار به چک برخی از مفاد قانون به نفع دریافت کنندگان چک سخت‌گیرانه‌تر شد.

یکی از مفاد قانون جدید چک قرار گرفتن صادرکنندگان چک‌های برگشتی در لیست سیاه بانک‌هاست که به صورت برخط برای تمام شبکه بانکی قابل مشاهده است. بنابراین صادرکنندگان چک‌های برگشتی از افتتاح حساب بانکی جدید و برخی دیگر از خدمات بانکی محروم می‌شوند. هرچند سخت‌گیری‌های قانون جدید چک به کمک دریافت کنندگان چک‌های بی‌محل آمده و باعث کاهش تعداد چک‌های برگشتی خواهد شد، اما تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که بخش عمده صادرکنندگان چک را تشکیل می‌دهند، ممکن است به دلیل این قانون جدید از تولید بازبمانند یا با تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی روبرو شویم.

بر همین اساس در تدوین آیین‌نامه قانون جدید چک که توسط بانک مرکزی تدوین و هم‌اکنون مراحل پایانی تصویب را می‌گذراند، تسهیلاتی برای تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی درنظر گرفته شد تا بدین ترتیب مقررات سخت‌گیرانه قانون جدید چک مانعی برای تولیدکنندگانی که به دلیل مسائل قهری و ناشی از شرایط اقتصادی قادر به تامین چک‌های صادره نشده‌اند، نشود.

در تیرماه ۱۳۹۸، در کل کشور بالغ بر ۷۱۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۱۲ هـزار میلیـارد ریال برگشت داده شده است کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۱۶٫۳ و ۱۹٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ورود مسئولان بخش تولید به فرآیند آیین‌نامه

در همین راستا، مسئولان بخش تولید نیز به فرآیند تصویب آیین‌نامه جدید قانون چک وارد شدند تا این آیین‌نامه تمام ابعاد را درنظر بگیرد. بدین ترتیب در خرداد ماه امسال پیش‌نویس اصلاح شده آیین‌نامه اجرایی قانون چک در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شد و برای تصویب همزمان به ستاد سران قوا، مجلس و شورای پول و اعتبار و تامین فرستاد شد.

دارندگان چک‌های برگشتی چگونه امتیاز می‌گیرند

بر اساس ماده پنج مکرر قانون صدور چک که در تیرماه امسال در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌‌نامه‌‌های ارزی یا ریالی و گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی خودداری کنند. همچنین باید وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.

اما طبق تبصره یک ماده پنج مکرر قانون صدور چک، چنانچه اعمال این محدودیت‌ها درخصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان و براساس شرایطی موارد مذکور به مدت یک ‌سال به حالت تعلیق درمی‌‌آید.

در این آیین‌نامه اجرایی، چند شرط برای بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی تعیین شده است که شامل بنگاه‌های ورشکسته یا دارای محدودیت‌های مالی کیفری مشمول این آیین‌نامه نمی‌شود. طبق یکی از این شروط، تعداد کارکنان بنگاه باید در ۱۲ ماهه منتهی به درخواست، طبق فهرست حق بیمه پرداختی، ۱۰۰ نفر و بیشتر بوده باشد. همچنین به شرطی این تعلیق از محرومیت‌ها انجام می‌شود که میزان فروش بنگاه تولیدی ناشی از فعالیت اصلی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم باشد. لازم به ذکر است برپایه این آیین نامه مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ ۳۰ میلیارد و بیشتر باشد.

طبق یکی دیگر از شرایط در نظر گرفته شده در این آیین نامه، چنانچه میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال مالی آخر فعالیت، حسب اعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مربوط، بیش از یک میلیون یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد، این محرومیت‌ها به تعلیق در‌می‌آید.

 

منبع: روزنامه ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند