ایران، فاقد بهره‌وری مطلوب از معادن است

ایران با وجود برخورداری از معادن مناسب، فاقد بهره‌وری مطلوب از این ثروت خدادادی در راستای توسعه اقتصادی است.
ایران، فاقد بهره‌وری مطلوب از معادن است

معادن به حوزه‌هایی اطلاق می‌شود که در آن انواع سنگ‌ها و فلزاتی که از ارزش اقتصادی برخوردارند، انباشته شده است.
با توجه به این امر که معادن تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع است، توانمندی لازم در اکتشاف و استخراج آنها توام با حصول ارزش افزوده مناسب، زمینه‌ساز تامین توفیقات بسیاری در خودکفایی صنعتی، توسعه فرصت‌های شغلی و ارتقای تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، ظرفیت مذکور یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در افزایش تولید ملی به شمار می‌رود، منوط بر اینکه با برنامه ریزی مناسب و اتخاذ تدابیر هوشمندانه و اعمال تکنیک‌های لازم، در تامین ارزش افزوده از این ثروت خدادادی تلاش مقتضی و لازم اِعمال شود.

در سند چشم اندازِ اُفُق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران، نگاه ویژه‌ای به این بخش شده و بر اساس سند مذکور، باید ارزش افزوده بخش معدن و فعالیت‌های معدنی از ۶ هزار میلیارد ریال به ۶۰ هزار میلیارد ریال ارتقا یابد.

با در نظر گرفتن این واقعیت که کشور ایران با برخورداری از کانه‌های معدنیِ غیرنفتی، در میان ۱۵ کشور قدرتمند دنیا قرار دارد، بیش از پیش به دست یافتنی بودن این میزان از افزایش ارزش افزوده در سند چشم انداز پی خواهیم برد.

بنابر گزارشات منعکس شده، ایران با برخورداری از ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت جهان و امکان تامین انرژی از منابع انرژی‌های پاک و تجدید ناپذیر همانند انرژی نور خورشید، باد و…در بین کشورهای معدنی دنیا نیز در شرایط مناسب‌تری قرار دارد.

از سوی دیگر قرار گرفتن ایران در یک موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با ۱۵ کشور که اکثر آنها از حیث معادن در شرایط نسبتا فقیری قرار دارند (به استثنای افغانستان و قزاقستان) فرصت ویژه‌ای را در پیش روی کشورمان قرار داده که با برنامه ریزی مناسب می‌توان حتی با دو کشور اشاره شده که از حیث معادن در وضعیت مناسبی قرار دارند نیز به همکاری‌های مشترک در راستای منافع بُرد-بُرد مبادرت ورزید.

البته حصول موارد فوق و بهره وری حداکثری از معادنِ خدادادی در راستای ارتقای تولید ملی و توسعه اقتصادی، مستلزم اِعمال راهکارهای مناسب و تدوین برنامه‌های نظام مند و عملیاتی در بخش‌های متعدد همچون حوزه روابط و مناسبات خارجی ایران با کشورهای همسایه به منظور تامین نیاز آنها با لحاظ کردن ارزش افزوده مناسب بر روی معادن و صادرات است.

نکته حائز اهمیت بعدی به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز همچون توسعه خطوط راه آهن و راه‌های دسترسی به معادن و مواردی از این دست معطوف می‌شود که قطعا با حصول موارد فوق می‌توان نیازهای بسیاری از کشورهای همسایه را تامین کرد و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تقویت و افزایش تولید ملی گام‌های موثرتری را برداشت.

سهم یک و چهار دهم درصدی معادن در تولید ناخالص ملی کشور

چندی پیش، محمد رضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن در گفت و گویی با رسانه‌ها، در ارتباط با سهم و نقش معادن در تولید ثروت و هموار سازی مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: ایران از حیث ذخایر نفت و گاز و ظرفیت‌های پتروشیمی و منابع معدنی در شرایط مطلوبی قرار دارد و همگرایی تمامی موارد فوق می‌تواند اقتصاد کشورمان را به یکی از برترین اقتصادهای جهان تبدیل کند.

وی می‌افزاید: با اتکای به نیروهای انسانی متخصص، انرژی ارزان، میزان ذخایر و بازار داخلی و خارجی موجود، قادر خواهیم بود در بخش معدن به موفقیت‌های بسیاری نائل شویم.

بهرامن می‌گوید: سهم معدن در تولید ناخالص ملی کشور، یک و چهار دهم درصد است (رقم و عددی که به هیچ عنوان شایسته استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه فعلی کشور نیست).

وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در دوران پساتحریم، با ورود فناوری‌های نُوینِ جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنها به استخراج و خام فروشی معادن محدود نشویم.

نایب رئیس خانه معدن معتقد است؛ برای توسعه معادن باید ۵ راهکار اساسی و زیر بنایی پیگیری و عملیاتی شود و در تشریح این راهکارها می‌گوید: شفاف سازی قوانین و مقررات با هدف اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه‌گذاری در این بخش، اجرای صحیح و کامل پنجره واحد قوانین و مقررات بخش معدن در نهادهای مرتبط همچون محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی، تکمیل سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات با همکاری دولت و نوسازی ماشین آلات و توجه فزاینده‌تر به نیروی‌های متخصص از نمونه این الزامات و راهکارها به شمار می‌رود.

نگاهی آماری به ظرفیت‌های معدنی ایران

کشور ایران در کنار افغانستان و کره شمالی سه کشور مهم معدنی جهان محسوب می‌شوند و ایران به تنهایی ۷ درصد معادن جهان را در دل خود جای داده است.

چندی پیش، نادعلی اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران اظهار کرد: تنها در ۳۰ محدوده کشور به ذخایر ۲۰۰ تنی طلا دست یافته‌ایم (که البته بنابر اظهار نظر این مقام مسئول، تنها برخورداری از ذخایر، نشان دهنده رتبه جهانی نیست بلکه میزان استخراج، این رتبه را تعیین می‌کند).

ذخایر سرب، روی، مس از دیگر معادن شاخص در کشور محسوب می‌شود که با سرمایه گذاری هر چه بیشتر می‌توان ضریب موفقیت‌ها در استخراج و فرآوری‌های مرتبط با آن را مضاعف کرد.

خوشبختانه ارزش ذخایر معدنی کشورمان بسیار بالا است و بنابر برآوردهای اولیه، میزان ارزش تخمین زده شده ۷۰۰ میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این عدد تا یک هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار نیز قابل افزایش خواهد بود.

تنها در سال ۱۳۹۵، با عملیات اکتشافی که در سطح ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع از نقاط مستعد کشور اجرایی شد، ۲۵۰ میلیون تن به ذخایر سنگ،۲۰۰ میلیون تن به زغال سنگ و ۳۰ تن به ذخایر طلای کشور افزوده شد.

با در نظر گرفتن رتبه پانزدهم ایران در فولاد و رتبه نهم در سیمان و مس، رتبه بیست و چهارم در آلومینیوم و رتبه دوم در سنگ‌های تزئینی بیش از پیش به ظرفیت‌های بالقوه موجود در این مرز و بوم پی خواهیم برد و تنها با تلاش برای کسبِ ارزش افزوده هر چه بیشتر از معادن مذکور، اقتصاد کشور در حوزه تولید ملی و محصولات ایرانی با تحولات چشمگیرتری مواجه خواهد شد.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

این مطلب را به اشتراک بگذارید