بازتعریف مکانیزم‌های تامین مالی

بازتعریف مکانیزم‌های تامین مالی

در سال ۱۳۹۶ در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زا به‌خصوص برای مناطق روستایی و عشایری لایحه‌ای از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق یاد شده، تسهیلات ارزان قیمتی به متقاضیان سرمایه‌گذاری از محل منابع صندوق توسعه ملی اعطا شود.

در سال ۱۳۹۶ در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زا به‌خصوص برای مناطق روستایی و عشایری لایحه‌ای از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق یاد شده، تسهیلات ارزان قیمتی به متقاضیان سرمایه‌گذاری از محل منابع صندوق توسعه ملی اعطا شود. مجلس شورای اسلامی نیز با بررسی این لایحه (و البته با جزئیات بیشتر)، قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۹۶ تصویب کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در حال حاضر بیش از ۳۲۴ هزار طرح از سوی متقاضیان سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری ثبت‌نام کردند که پس از طی فرآیندی، تقریبا ۸۴ هزار طرح (به ارزش نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد ریال) از سوی کارگروه اشتغال استان‌ها تصویب و به بانک‌های عامل ارسال شده است. بدیهی است طرح‌های تایید شده کارگروه‌های اشتغال استان‌ها تاکنون ۲۵ درصد بیش از منابع پیش‌بینی شده این قانون است و احتمال می‌رود که با تداوم بررسی سایر طرح‌ها، این رقم در ماه‌های آینده نیز افزایش یابد. برخی نکات در مورد این قانون از ابعاد مختلف وجود دارد که در ذیل برخی از ویژگی‌ها و رویکردهای حاکم بر این قانون اشاره می‌شود:
نکته اول: بر اساس این قانون،

نرخ سود اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری به‌طور متوسط ۶ درصد(و برای مناطق روستایی مرزی به‌طور متوسط ۴ درصد) درنظر گرفته شده است. باتوجه به اینکه منابع این قانون تقریبا در حدود ۱۲۰هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است به دلیل ارزان بودن منابع آن درخواست‌های مختلفی از سوی متقاضیان (واقعی یا صوری)، صورت گرفته یا خواهد گرفت. در نظام اعتباری در صورت پایین‌تر بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به روال عادی، موجب ایجاد «نظام صف» در فرآیند اعطای تسهیلات خواهد شد.

بدیهی است که در نظام صف، برخی از متقاضیان به دلیل محدودیت دسترسی به این منابع با مشکل مواجه خواهند شد یا اینکه با واسطه‌های مختلف، سعی می‌کنند از این منابع بهره‌مند شوند.

راه حل اساسی برای رفع این مشکل (که تجربه جهانی نیز می‌باشد) اصلاح نرخ سود همراه با توجه به دستاوردهای طرح‌های سرمایه‌گذاری(به جای میزان پرداخت‌ها) است که باید مبنای عمل قرار گیرد.

به عبارت دیگر، شکل‌گیری و توسعه کسب و کارها و به تبع آن ایجاد اشتغال جدید باید در اولویت اعطای تسهیلات ارزان قرار گیرد. نه اینکه هر فردی که در این فرآیند، زودتر ثبت نام کرد مشمول دریافت این نوع منابع ارزان قرار گیرد. پایین بودن نرخ سود و محدودیت منابع، برابری فرصت‌ها را برای فعالان اقتصادی واقعی از بین خواهد برد.

نکته دوم: برای اینکه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی، از سیاست‌های اقتصادی دولت به خوبی آگاهی پیدا کنند باید این نوع سیاست‌ها مستمر و پایدار باشند.بنابراین باید قواعد و چارچوب آن به نحوی تنظیم شود که به‌طور مستمر این سیاست‌های انگیزشی با کارکردهای جدید و اصلاحی تداوم یابد.

این رویکرد باید برای فعال اقتصادی و سرمایه‌گذاران مبنای عمل قرار گیرد که جهت‌گیری دولت یک جهت‌گیری میان مدت و حتی بلندمدت است. در این چارچوب و باتوجه به قواعد حاکم بر اقتصاد کشور، افراد متقاضی سرمایه‌گذاری واقعی و صوری به درستی تشخیص داده خواهد شد.

نکته سوم: تعیین رسته‌های اولویت‌دار و منتخب در میان مدت، نقش مهمی در جهت‌گیری توسعه سرمایه‌گذاری مناطق روستایی و استان‌ها خواهد داشت به‌طوری که رسته‌های منتخب باتوجه به ظرفیت‌های منابع پایدار مناطق (آب، خاک و….) و ظرفیت‌های بازارهای داخلی و خارجی، مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را شکل خواهد داد.

نکته چهارم: منابع این قانون، خاص مناطق روستایی و عشایری است و برای اولین بار، این منابع در قالب مشخص برای روستاها و عشایر پیش‌بینی شده است. از این جهت که منابع صندوق توسعه ملی (البته با تلفیق منابع موسسات عامل) برای مناطق هدف خاص درنظر گرفته شده است مثبت ارزیابی می‌شود.

در عین حال هدف قانون‌گذار، توسعه کسب و کارهای فعالیت‌های کشاورزی و غیرکشاورزی در مناطق روستایی و عشایری است. بنابراین انتظار بر این است برای تحرک بخشی این مناطق، حیطه فعالیت‌های درآمدزا در مناطق روستایی و عشایری مورد بازآرایی مجدد قرار گیرد تا نتایج و دستاوردهای کسب و کارهای مختلف و مرتبط با روستاها بتواند برای نگه داشت جامعه روستایی و عشایری کمک اساسی کند. رویکردهایی غیر از این ممکن است منجر به تغییر بافت و کارکرد اصلی مناطق روستایی و عشایری شود و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن به این مناطق وارد شود.

نکته پنجم: تجربه جهانی نشان می‌دهد که برای شکل‌گیری و توسعه کسب و کارها در مناطق روستایی، نوع مداخلات نهادی و سیاستی و همچنین نوع نظام تامین مالی آن می‌تواند تا حدودی متفاوت از مناطق شهری باشد. رویکردهای به‌کارگرفته شده این قانون می‌تواند کمکی در پیشبرد توسعه روستایی از منظر کسب و کار و سرمایه‌گذاری فراهم کند.

به عبارت دیگر، باید دانست که سیاست‌گذار قصد دارد برای بهبود کسب و کار و توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه روستایی، به‌عنوان وظیفه حاکمیتی چه کارهایی انجام دهد؟ یا اینکه آیا ظرفیت‌‌ها و نهادهای مالی موجود کفایت لازم را دارند یا خیر؟ آیا همان انتظار کارکردی که در مناطق شهری از یک نهاد مالی وجود دارد باید همان انتظار کارکردی در مناطق روستایی وجود داشته باشد یا خیر؟ به نظر می‌رسد تجربه جهانی و کشورهای در حال گذار و حتی تجربه چند ماه گذشته اجرای این قانون، نیازمند تامل بیشتر است، به‌طوری که خدمات تامین مالی روستایی نیازمند بازمهندسی است و الزاما صرف اعطای وام ممکن است منجر به توسعه کسب و کار در این مناطق نشود.

به این ترتیب، برنامه‌ها و طرح‌هایی برای توسعه کسب و کارهای روستایی می‌توانند موفق ارزیابی شوند که:

– این برنامه‌ها مستمر و پایدار باشد و فعالان اقتصادی واقعی، مناطق روستایی را به‌عنوان اولویت اول خود در سبد سرمایه‌گذاری قرار دهند و به جای اعطای پاداش‌ها و مشوق‌های لازم به افراد به دستاوردهای کسب و کارها پاداش داده شود.

– برای حفظ و بهبود بافت و کارکرد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی، حتما و ضرورتا باید از رسته‌هایی که منابع پایدار مناطق روستایی و عشایری را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهند جلوگیری به عمل آید. این جهت‌دهی از ابعاد مختلف اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

– با توجه به ساختار تولید و درآمد مناطق روستایی و عشایری، نیازمند بازتعریف در سیاست‌گذاری خدمات تامین مالی کشور متناسب با مقتضیات این مناطق و افراد محلی آن است.

 

منبع:‌ دنیای اقتصاد

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند