بانک‌ها نرخ سود بانکی را کاهش دادند

بانک‌ها نرخ سود بانکی را کاهش دادند

هر چند سود ۲۰درصدی به سپرده مشتریان بانکی هم‌اکنون نیز در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود، اما نکته مهم اینجاست که از چند هفته قبل، برخی بانک‌ها از سود ۲۰ درصدی عقب ‌نشینی و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانکهای دولتی و غیردولتی کشور در پی اولتیماتوم وزارت اقتصاد برای تمکین به مصوبه شورای پول واعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی سیاست یک بام و دوهوا را در پیش گرفته اند، به طوری که برخی این مصوبه را اجرا کرده و برخی همچنان ساز خود را می‌زنند.

دولت درصدد است حجم شدید نقدینگی در جامعه را کنترل کرده تا تورم کاهش پیدا کند.

همتی رئیس‌ کل بانک مرکزی در اظهار نظر خود مشکل اول، وظیفه اول و تمرکز اول بانک مرکزی را کنترل نقدینگی عنوان می‌کندکه به اذعان کارشناسان در شرایط فعلی نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی یکی از مهمترین عوامل افزایش بی‌رویه نقدینگی در جامعه و عدم هدایت آن به سمت تولید است.

براساس آخرین بخش‌نامه شورای پول و اعتبار در پنجم شهریور سال ۱۳۹۶، بانک‌ها موظف شدند به سپرده‌های بلندمدت خود نرخ سود ۱۵‌درصدی و به سپرده‌های ماه‌ شمار خود که در واقع سپرده‌های کوتاه‌مدت هستند، نرخ سود ۱۰‌درصدی بدهند؛ اما بررسی‌ها حاکی از آن است که این مصوبه در بسیاری از بانکهای دولتی وغیر دولتی اجرا نمی‌شود.

آنچه گذشت

چندی پیش معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درباره نرخ سود بانکها اولتیماتوم داد و در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۳بانک تاکید کرد همه بانک‌های دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.

اگرچه برخی کارشناسان معتقدند چشم‌پوشی بانک مرکزی از تخلف بانک‌ها با وجود عقب‌ماندگی شدید نرخ سود بانکی از تورم منطقی به نظر می‌رسد؛ اما باید در نظر داشت که سرپیچی از قانون، هرچقدر منطقی به نظر برسد، باز هم تخلف است و اگر قرار است بانک‌ها بتوانند نرخ سود را تا ۲۰ درصد بالا ببرند، این موضوع باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.‌

بر این اساس در پی اولتیماتوم وزارت اقتصاد به بانکها، برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی نسبت به کاهش نرخ سود سپرده بانکی اقدام کرده‌اند در حالی که آنها پیش از این سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران خود می‌پرداختند؛ ولی انگار این اولتیماتوم سرانجام کارساز شده و نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

 استارت تخلف بانکها کی زده شد؟

نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی و بعضاً دولتی هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر باید ۱۵ درصد باشد، ولی از سال قبل رسماً و علناً بانک‌ها از این مصوبه تخطی کرده نرخ سود را به ۲۰ درصد افزایش دادند.

بر این اساس استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.

۲۸بهمن‌ماه سال ۹۶، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا درآمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود.

بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به ‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند. گفتنی است بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از ۱۱ شهریورماه سال ۹۶ تاکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.

بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل [شده] و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و موسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به ‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.

همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام شده بود، بر این اساس دولت همچنان از شبکه بانکی کشور انتظاردارد با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.

عقب نشینی برخی بانکها پس از اولتیماتوم وزارت اقتصاد

هر چند سود ۲۰درصدی به سپرده مشتریان بانکی هم‌اکنون نیز در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود، اما نکته مهم اینجاست که از چند هفته قبل، برخی بانک‌ها از سود ۲۰درصدی عقب ‌نشینی و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرده‌اند.

مراجعات میدانی به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که برخی از بانک‌های خصوصی کماکان سود ۲۰درصدی به سپرده‌گذاران خود می‌پردازند، ولی دیگر خبری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سودهای بالا در این بانک‌ها نیست.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری که معمولاً سودهای جذاب‌تری به سپرده گذاران می‌پردازند در اکثر بانک‌ها تکمیل است و دیگر سپرده‌گذار جدید نمی‌تواند به‌عضویت این صندوق‌ها در بیاید.

در عین حال، برخی از بانک‌های خصوصی که پیش از این نرخ سود ۲۰درصدی به سپرده گذاران پرداخت می‌کردند، از بخشنامه جدیدی می‌گویند که یکی دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده و طبق آن دیگر نمی‌توانند سود ۲۰درصدی پرداخت کنند.

گزارشات میدانی بیانگر آن است که این بانک‌های خصوصی نرخ سود را از ۲۰ درصد به ۱۹ و ۱۸درصد کاهش داده‌اند علت را هم دستور از مرکز اعلام می‌کنند؛ مسئول شعبه یکی از این بانک‌های خصوصی تاکید دارد که اگر فردی به ‌تازگی قصد افتتاح حساب را داشته باشد، مشمول نرخ‌های جدید می‌شود.در این بانک خصوصی، برای سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان سود ۱۹درصدی و زیر ۱۰۰ میلیون تومان سود ۱۸درصدی لحاظ می‌شود.

یکی دیگر از بانک‌هایی که نرخ سود را کاهش داده، در جرگه دولتی‌هاست؛ این بانک دولتی که پیش از این سود ۲۰درصدی به سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کرد، از ابتدای مهر ماه نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است؛ ضمن اینکه سود سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد است.

علت مقاومت بانکها در برابر کاهش نرخ سود بانکی

اما پرسش این است که چرا بانک‌های ایران درشرایطی که مصوبه شورای پول واعتبار آنها را ملزم به کاهش نرخ سود بانکی کرده نسبت به این کاهش مقاومت می‌کنند؟ کاهش نرخ سود بانکی همواره یکی از موضوعات مورد بحث و چالش‌های روز نظام بانکی در کشور است و با وجود التزام بانک مرکزی به بانک‌ها در این باره، اما همچنان شاهد تخطی از نرخ سود قانونی در سپرده‌ها هستیم.

برخی کارشناسان می‌گویند نرخ سود بانکی در ایران برخلاف سایر کشورهای دنیا همچنان بالاست، این در حالی است که نرخ سود بانکی در کشورهای جهان رو به کاهش است و بانک‌ها خود به دنبال کاهش این نرخ هستند اما در ایران برخلاف این رویه جهانی، بانک‌ها مقابل کاهش نرخ سود بانکی مقاومت کرده و حتی بر سر آن رقابت هم می‌کنند.

با وجود این که بانک مرکزی نرخ سود قانونی سپرده‌های کوتاه مدت را ۱۰ درصد و سپرده‌های بلند مدت را ۱۵ درصد اعلام کرده است اما همچنان بسیاری از بانک‌ها به سبب جذب سپرده بیشتر و افزایش سهم خود از این بخش در نظام بانکی، توجهی به قوانین بانک مرکزی ندارند و بدین ترتیب اغلب نرخ‌ها حول محور ۲۰ درصد و شاید بیشتر می‌چرخد.

تلاش برای کنترل نقدینگی وکاهش تورم

این در شرایطی است که عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهار نظر خود مشکل اول، وظیفه اول و تمرکز اول بانک مرکزی را کنترل نقدینگی عنوان می‌کند در حالی که نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی یکی از مهمترین عوامل افزایش بی‌رویه نقدینگی و عدم هدایت آن به سمت تولید است. بر این اساس اهمیت تلاش مضاعف برای کنترل و کاهش نرخ سود بانکی بیش از پیش نمایان می‌شود، اما باید دید مدیران عامل بانک‌ها تا چه زمانی از سود بانکی برای افزایش قدرت رقابت پذیری خود در نظام بانکی و جذب منابع بیشتر بهره می‌گیرند.

از سویی اغلب کشورها نرخ سود بانکی بسیار پایینی را وضع کرده‌اند و حتی اواخر شهریور ماه بانک مرکزی اروپا در جلسه‌ای نرخ سود را کاهش داد. بانک مرکزی ترکیه نیز اخیرا در اقدامی غیرمنتظره نرخ سود بانکی خود را کاهش داد و بانک مرکزی دانمارک نیز در ادامه تصمیم بانک مرکزی اروپا، نرخ خود را به پایین‌ترین میزان رساند.

اما بانک‌های ایران بیشتر تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌دهند.

تسهیلات برخی بانکها به شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیر مجموعه

در همین رابطه جواد نقوی، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با نرخ سود بانکی گفت: یکی از دلایل مهم این است که بانک‌ها برای کاهش ریسک اعتباری از یک طرف و همچنین عدم نظارت بر گیرنده تسهیلات از طرف دیگر منابع خود را در چرخه واحدهای تولیدی و صنعتی که مولد هستند قرار نمی‌دهند.

به عبارتی بانک‌ها به جای این که تسهیلات را به مشتریان پرداخت کنند، به شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیر مجموعه خودشان می‌دهند درحالی که با توجه به این که کشور در شرایط رکود اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه قرار دارد، این شرکت‌ها نمی‌توانند کسب درآمد داشته باشند و حالت ایستایی و رکود دارند.

وی در ادامه بیان کرد: بنابراین منابعی را که این گونه شرکت‌ها از بانک عامل خود اخذ کرده‌اند به بانک بر نمی‌گردد و بانک هم مجبور است برای اینکه پاسخگوی نیاز مشتریان باشد مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. بانک مرکزی استقراض بانک عامل را با نرخ ۳۴ درصد حساب می‌کند و نرخ بهای تمام شده پول افزایش می‌یابد. همچنین هزینه‌های جاری بانک‌ها به قدری بالاست که روی بهای تمام شده پولشان تاثیر می‌گذارد مانند هزینه اجاره مکان، دستمزد پرسنل، مالیات، بیمه، پاداش، کارانه‌ها و سایر هزینه‌ها که تمامی آنها بر روی بهای تمام شده پول تاثیرگذار است و بانک‌ها جهت جلوگیری از خروج منابع و مشتریان خود با کاهش نرخ سود بانکی که یکی از عوامل جذاب برای مشتری است مخالفند.

نقوی افزود: در سال‌های قبل مردم به دنبال دریافت سود از محل سپرده‌های خود نبودند و عمده منابع بانک ها، حساب‌های قرض الحسنه بود. وقتی حسابی قرض الحسنه باشد طبیعتا بهای تمام شده پول هم پایین است و تسهیلاتی که به مشتریان نیز پرداخت می‌شود، قاعدتا با نرخ‌های پایین است. همچنین تعیین نرخ سود بانکی هم تابعی از تورم در آن زمان است، لذا چون بهای پول پایین است اگر منابع بانک‌ها در چرخه تولید و هدف اصلی بانکداری بدون ربا اتفاق می‌افتاد، می‌توانست تسهیلات ارزانتری در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: بانک‌های دولتی عمدتا منابع ارزان قیمتی را داشتند و تا سال ۸۰ رقبای جدی نداشتند اما با تاسیس بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری و تعاونی ها، بانک‌های دولتی بخش عمده‌ای از منابع خود را از دست دادند، چون مردم هوشیار شدند و برای پولی که نزد بانک‌ها داشتند، به دنبال بانک یا موسسه‌ای بودند که سود بیشتری را پرداخت کنند، لذا جابه جایی پول از بانک‌های دولتی و سرازیر شدن آنها به بانک‌های خصوصی و موسسات و تعاونی‌ها موجب شد تا بهای تمام شده پول در بانک‌ها افزایش یابد و رقابت بین بانک‌های خصوصی و موسسات در جهت جذب مشتری از یک طرف و حفظ و نگهداری مشتری در بانک‌های دولتی از طرف دیگر اتفاق بیفتد و الان شاهد این هستیم که ۸۰ درصد ار منابع قرض‌الحسنه بانک‌های دولتی که در اختیار داشته‌اند، به سپرده‌های گران قیمت تبدیل شده است، یعنی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت که بابت آن به سپرده‌گذار سود می‌دهند، یکی از بزرگترین متغیرهای موجود است که بهای تمامشده پول را برای بانک افزایش می‌دهد و به تبع آن بانک هم حاضر نیست نرخ را پایین بیاورد چون اگر نرخ پایین‌تر بیاید، مردم سپرده خود را در بانکی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: هرچند در حال حاضر کم‌کم بحث ساماندهی بازار غیر متشکل پولی پیش‌آمد و نظمی در ساماندهی تعاونی‌های اعتباری صورت‌گرفت و صندوق‌های قرض الحسنه تا حدودی تعیین‌تکلیف شدند و الزامات بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه و همچنین صلاحیت فنی و تخصصی مدیران بانکی و قوانین نظارتی بانک مرکزی صورت پذیرفته و امروزه به آن سمت هم حرکت می‌کنیم، اما سرعت تغییر بسیار کند و دشوار است و چه بسا سالیان سال این نظارت بانک مرکزی طول بکشد.

وی ادامه داد: ما در کشور نزدیک به ۶ هزار صندوق قرض الحسنه داریم که بخشی از آن تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و بر روی بقیه صندوق‌ها نظارتی اعمال نشده است. عمده مردم صندوق‌های قرض الحسنه را بانک می‌نامند و سپرده‌های خود را نزد آنها قرار می‌دهند، زمانی متوجه این اصطلاح اشتباه می‌شوند که صندوق‌های قرض الحسنه توانایی پاسخگویی به مردم را نداشته باشد و دچار بحران می‌شوند که عمدتا بحران به وجود آمده را از سوی بانک مرکزی می‌بینند.

نقوی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌های مرکزی در دنیا به سمت کاهش نرخ سود بانکی قدم برمی‌دارند و چه فایده‌ای برای اقتصاد آن کشور دارد، عنوان کرد: چرخه پولی یعنی گردش پول در یک نظام هدفمند در سیستم بانکی. در خارج از کشور کنترل و نظارت پولی کاملا در اختیار بانک مرکزی آن کشور است. وقتی شاخص تورم در آن کشورها بالا نیست، یعنی تورم در کشورها دو تا سه درصد است، بنابراین لزومی هم ندارد بانک نرخ سپرده را بالاتر اعلام کند و سپرده‌گذار عملا سود دریافت نمی‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در دنیا برعکس کشور ما عمل می‌کنند به طوری که اگر کسی پول خود را در گردش قرار ندهد و سپرده راکدی را نزد بانک قرار دهد، بانک برای نگهداری از پول سپرده‌گذار کارمزد دریافت می‌کند، اما در کشور ما این موضوع برعکس است و مردم سپرده‌های خود را نزد بانک می‌گذارند و بانک از سپرده‌های سرمایه‌گذاری استقبال می‌کند و مشتری به جای این که کارمزدی به بانک پرداخت کند، بانک به او سود هم پرداخت می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نرخ سود همیشه در کشور ما بالاست و تفاوت عمده‌ای هم که با سایر کشورها دارد همین موضوع است و عامل دیگر نیز همانطور که قبلا عنوان شد تورم است که در کشور ما همیشه دو رقمی است و بانک‌ها برای جلوگیری از خروج نقدینگی و کاهش منابع خود مجبورند سپرده‌گذار را به نوعی راضی نگه دارند که این خود از دیگر عوامل عدم رغبت بانک‌ها به کاهش نرخ سود است. همچنین رقابت در حوزه بانک‌ها هرچند در سال‌های اخیر با ساماندهی بازار غیر متشکل پولی بهتر شده است، اما همچنان شاهد رقابت ناسالم هستیم که عمدتا متاثر از موارد فوق است. در حالی که در کشورهایی که اقتصاد پایدارتری دارند نرخ سود بانکی پایین است.

ایجاد فضای کسب وکار برای تنفس شبکه بانکی

در همین رابطه عبدالحمید انصاری، کارشناس مسائل اقتصادی نیز گفت: نرخ سود بانکی در هر کشور نسبت مستقیمی با نرخ تورم در آن کشور دارد. در کشورهایی که اقتصاد پایدارتری دارند، نرخ‌های سود بانکی پایین است و علت این است که اقتصاد آن کشور تولید محور بوده و عمده پول‌ها و نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد که بخش تولید و تجارت است صحیح و درست بوده می‌چرخد. در کشورهایی که تولید دچار مشکل می‌شود یا وابسته به واردات است، عمده نقدینگی در دلالی می‌چرخد و چرخه دلالی هم در مدت طولانی چرخه ایجاد تورم است و چرخه سینوسی التهاب است.

انصاری افزود: در کشورهایی که نرخ سود بانکی آنها پایین است، اقتصادی تولید محور و بخش اقتصادی واقعی‌تری دارند و در کشورهای دیگر در بخش‌های غیرتولیدی فعال اند، بنابراین تورم همیشه وجود داشت. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: شبکه بانکی باید پول را از مردم و سپرده‌گذاران جمع‌آوری کند و همان پول و سرمایه را در اختیار متقاضیان و مصرف‌کنندگان قرار دهد چون ارائه‌دهندگان پول و سپرده گذاران به سود پایین قانع نمی‌شوند و به دلیل تورم، سود بالا طلب می‌کنند و شبکه بانکی که تجهیز منابع می‌کند ناگزیر است متناسب با آن وامی که می‌دهد نرخ سود را بالا ببرد.

اگر شبکه بانکی می‌خواهد نرخ سود را درست کند باید قبل از آن فضای کسب و کار را فراهم کند تا شبکه بانکی بتواند در آن فضا تنفس کند. وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌های ایران از کاهش نرخ سود بانکی استقبال نمی‌کنند و به دنبال افزایش آن هم هستند، عنوان کرد: بانک‌ها احساس می‌کنند در آینده نرخ تورم افزایش می‌یابد و اگر امروزه نرخ سود بانکی پایین باشد با توجه به طولانی بودن برگشت منابع زیان می‌بینند بنابراین با نرخ بالاتری سود می‌دهند که تورم آتی را پوشش دهند.

سیاست پولی موثر برای کاهش تدریجی نرخ سود بانکی

در عین حال مهدی هادیان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی در این زمینه معتقد است: در صورتی که پرداخت سود به سپرده‌های بانکی فارغ از واقعیت‌های اقتصاد بالاخص روند تورم باشد، هر چند که به حبس نقدینگی در شبکه بانکی منجر خواهد شد ولی هیچگونه ثبات مالی و اقتصادی به همراه نخواهد داشت.

به اذعان وی در اقتصاد ایران نیز اوضاع کنونی به گونه‌ای است که بیش از هر زمانی نیازمند اعلان عمومی جهت‌گیری سیاست پولی است. بعد از یک دوره التهاب در بازارهای مالی و دارایی، اکنون نقدینگی سرگردان در موضعی نامشخص قرار گرفته است. از اواخر تابستان ۱۳۹۶ نقدینگی با خروج از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی، شکل سیال‌تری به خود گرفت و برای پوشش تقاضاهای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری به سمت بازار ارز و طلا و در ادامه آن به بازار مسکن و سپس سهام سرازیر شد.

وی معتقد است: اکنون پس از تسلط دولتمردان و سیاستگذاران بر بازار ارز و حصول ثبات نسبی در این بازار، با توجه به این که نرخ‌های بازدهی در بازارهای مختلف نیز طی دوره دو ساله فوق تقریبا همگرا شده است، بعضا این گونه استدلال می‌شود که برای کاهش سیاست نقدینگی و جلوگیری از شکل‌گیری دور جدیدی از تقاضاهای سفته‌بازی در بازارهای دارایی و بالاخص بازار ارز و طلا، ضروری است که سیاستگذار پولی با جذاب کردن بازدهی سپرده‌های بانکی، نقدینگی سرگردان را مهار کند. به عبارت دیگر با افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری زمینه کاهش سیاست نقدینگی و تبدیل بیشتر سپرده‌های جاری به سپرده‌های سرمایه‌گذاری را فراهم نماید تا از این طریق ثبات در بازارها نیز ایجاد شود.

وی اعتقاد دارد: واقعیت آن است که پیش‌فرض یک چنین استدلال‌هایی این است که حبس نقدینگی در بانک‌ها را معادل ثبات در بازارها و در مرحله بعد ثبات اقتصادی می‌داند؛ این در حالی است که رجوع به تحولات نیمه اول دهه جاری پیش‌فرض‌ها و دلالت‌های این دیدگاه را به صراحت نقض می‌کند. در آن زمان نیز برای مهار سیالیت نقدینگی، نرخ سود سپرده‌ها افزایش یافت و با کاهش انتظارات تورمی و حتی تورم محقق شده، با این که اقتصاد در رکود عمیق به سر می‌برد، نرخ سودهای بانکی در سطوح بالای ۲۰درصد جولان می‌داد.

بر این اساس نتیجه آن شد که با مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده‌ها، حجم وسیعی از منابع بانکی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شد که با توجه به عدم گردش مناسب دارایی‌های بانکی متاثر از فضای رکودی اقتصاد، پرداخت هزینه‌های تامین مالی این منابع برای شبکه بانکی به بهای بروز ایجاد ناترازی شدید در ترازنامه بانک‌ها و لذا افزایش استقراض آنها از بانک مرکزی انجام شد.

در یک چنین فضایی پمپاژ پول پرقدرت و نقدینگی به جامعه نه برای پوشش فعالیت‌های اقتصادی و گردش پایدار آن بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بلکه برای تراز شدن صوری ترازنامه‌های شبکه بانکی صورت می‌گرفت. در نتیجه از آنجا که به‌ازای نقدینگی‌های خلق شده طی این دوره ارزش افزوده‌ای در بخش حقیقی اقتصاد ایجاد نمی‌شد، نسبت نقدینگی به تولید که در اوایل دهه ۹۰ درحدود ۶۰ درصد بود، طی یک روند صعودی در اواخر سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰درصد افزایش یافت.

به گفته وی علاوه بر انباشت نقدینگی مازاد، ترکیب تولید طی این دوره نیز مستمرا به ضرر تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص در حال تغییر بود به‌گونه‌ای که سهم آن از حدود ۳۰ درصد در تقاضای کل به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر، تجویز چنین دیدگاهی باعث ‌شد که با حبس نقدینگی در سیستم بانکی، طی یک دوره سه چهار ساله علاوه بر خلق ناسالم نقدینگی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که موتور رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال در بلندمدت است نیز در معرض تهدید قرار گیرد. به همین جهت بود که آثار بحران مالی اخیر بسیار گسترده‌تر از آثار بحران مالی اوایل دهه جاری بود.

به اذعان وی بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد ایران نیز که بازارهای مالی و دارایی پس از دو سال نوسانات شدید، به بازدهی تقریبا همگرایی دست یافته‌اند، ضروری است با بهره‌گیری از تجربیات دوره قبل، سیاست پولی و به طور ویژه نرخ سود بانکی به نحوی مدیریت شود که از ایجاد بحران‌هایی به مراتب سنگین‌تر از دو بحران قبلی در آینده جلوگیری گردد. بدین منظور باید شرایط متغیرهای کلان اقتصادی را مد نظر قرار داد. از یک سو تورم انتظاری روندی نزولی به خود گرفته است و انتظار می‌رود که تورم نقطه‌ای در انتهای سال به کانال ۲۰ درصد تنزل یابد و در مقطع یکسال آتی نیز به حول و حوش ۱۵ درصد کاهش یابد که به نوعی با میانگین بلندمدت نرخ تورم اقتصاد همخوانی دارد.

وی خاطرنشان کرده است که از سوی دیگر وضعیت تولید به گونه‌ای است که متاثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین محدودیت در مخارج عمرانی دولت، انتظاری مثبتی برای رشد اقتصادی وجود ندارد و در صورت عدم بهبود شرایط بودجه‌ای دولت، امکان تداوم وضعیت رکودی برای سال آتی نیز وجود دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی، در صورت بالا بودن نرخ سود بانکی، عمده طرح‌های سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی بوده و لذا تشکیل سرمایه ثابت در معرض تهدید قرارمی‌گیرد و حتی ممکن است در صورت عدم وجود چشم‌انداز مناسبی برای سرمایه‌گذاری، جبران استهلاک ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولیدی نیز انجام نشود.

به اعتقادی وی با توجه به نرخ سودهای رایج بانکی، روند متغیرهای کلان به معنای مثبت‌شدن نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی طی یکسال آتی است در حالی که بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد با تحمل انواع ریسک‌های فضای کسب و کار از چشم‌انداز روشنی برخوردار نیست.

حال اگر قرار باشد همانند دوره قبل در شرایط رکودی، پرداخت سود به سپرده‌های بانکی فارغ از واقعیت‌های اقتصاد باشد، هر چند که این امر به حبس نقدینگی در شبکه بانکی منجر خواهدشد، ولی هیچ گونه ثباتی چه مالی و چه اقتصادی به همراه نخواهد داشت و مجددا طی یک بازه سه‌چهار ساله به ناترازی بانک‌ها، انباشت عمده شبه پول و نقدینگی غیرسیال، کاهش سرمایه‌گذاری حقیقی و تشکیل سرمایه ثابت و در نهایت بروز بحران مالی منتهی خواهد شد.

وی اظهار می‌دارد که بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات، ضروری است که برای پایداری فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصاد، سیاست پولی موثری برای کاهش تدریجی نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم نقطه‌ای پیگیری شود. برای عملیاتی شدن این سیاست نیز، باید اصلاح واقعی نظام بانکی با تشدید نظارت و برخورد انضباطی و قضایی با بانک‌های متخلف، با محوریت جلوگیری از پرداخت سودهای موهومی و انباشت دارایی‌های منجمد و رساندن نسبت‌های مالی آنها به سطوح نرمال مقررات بانکی اجرایی شود.

منبع: آفتاب یزد

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند