تجار و تولیدکنندگان سپرده‌گذار بانکی شدند

تجار و تولیدکنندگان سپرده‌گذار بانکی شدند
اگر چه بر اساس روند‌های گذشته متغیر‌های پولی متناسب با رشد حجم نقدینگی درصدهایشان دچار رشد می‌شود، اما این اعتقاد وجود دارد که با توجه به تحریم‌ها و فشار‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بخشی از منابع درگیر در تولید و تجارت و بازرگانی با خروج از این حوزه به بخش بانک ورود کرده‌ است.

آمار‌های بانک مرکزی از افزایش ۲۶/۲ درصدی مانده سپرده‌ها و ۱۹/۷ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان اردیبهشت ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد این در حالی است که برخی معتقدند بخشی از منابع صادرکنندگان با توجه به کاهش فعالیت صادراتی‌شان به بانک‌ها عزیمت کرده‌ است.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگر چه بر اساس روند‌های گذشته متغیر‌های پولی متناسب با رشد حجم نقدینگی درصدهایشان دچار رشد می‌شود، اما این اعتقاد وجود دارد که با توجه به تحریم‌ها و فشار‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بخشی از منابع درگیر در تولید و تجارت و بازرگانی با خروج از این حوزه به بخش بانک ورود کرده‌ است.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۱۳۱۱/۲ هزار میلیارد ریال شده‌است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۷۳/۸ هزار میلیارد ریال (۲۶/۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۳۷/۲ هزار میلیارد ریال (۳/۱ درصد) افزایش نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه تهران پایتخت ایران است و دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها در این شهر واقع شده‌است بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۶۳۲/۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۵/۵ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۵۳۴۶/۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۵۲۴/۹ هزار میلیارد ریال (۱۹/۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۵۶ هزار میلیارد ریال (۱/۷ درصد) افزایش داشته‌ است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۹۹۶۹/۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۱/۹ هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰/۲ درصد است که نسبت به پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۴/۸ و ۱/۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۴/۵ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵/۳ درصد است.

افت صادرات

در این میان این اعتقاد وجود دارد که با توجه به کاهش صادرات شاید بخشی از منابع فعالان این حوزه در بخش بانک ورود کرده‌باشد، این در حالی است که ارقام صادرات کشور در نخستین پنج ماه سال حاکی از کاهش ۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است، یعنی افت مبلغ صادرات از ۱۹/۵ به ۱۷/۸ میلیارد دلار. آمار نشان می‌دهد که مقصد بیش از ۷۵ درصد کل صادرات ایران تنها به پنج کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و افغاستان است و بیش از ۲۴ درصد آن نصیب چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ما می‌شود، و سایر کشور‌ها تنها جاذب سهم ناچیزی یعنی یک چهارم صادرات کل ایران هستند.

بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، تنها در مرداد ماه امسال صادرات کالایی بدون نفت خام کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش داشته‌است. در همین زمینه، با توجه به ارزش صادرات و واردات، تراز بازرگانی بدون نفت خام کشور در مرداد ماه به بیش از منفی ۲۰۰ میلیون دلار رسیده‌است. در بررسی عوامل موثر بر کاهش صادرات غیرنفتی می‌توان مجموعه عوامل اقتصادی و سیاست خارجی را موثر دانست.

درحالی که تحریم‌های جدید نفتی باید به عنوان فرصتی تلقی می‌شد تا تلاش‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند، چرایی کاهش صادرات غیرنفتی در پنج ماه نخست سال جاری قابل تامل است. ادامه سیاست‌های غلط اقتصادی و وجود قوانین دست و پا گیر برای تولیدکننده داخلی مانع از رشد صادرات غیر نفتی شده است. البته تحریم‌ها هم به طور غیرمستقیم بر صادرات نفتی هم تاثیر می‌گذارد ولی آیا همه سرزنش‌ها متوجه تحریم‌های اقتصادی است؟ به گفته محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، نداشتن شرکت‌های صادراتی برای صدور کالا‌های موجود، تولیداتی که در مقیاس صادراتی نیستند، عدم شفافیت در اقلام صادراتی کشور، پایین‌بودن سطح تکنولوژی و کمبود صادرکنندگان توانمند منجر به کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود.

اما چرا با کاهش اخیر روبرو شدیم؟ می‌توان در نگاهی عوامل خارجی مانند تحریم‌های نفتی و بانکی را مسئول این امر دانست، نگاهی به افزایش ۲۶ درصدی سپرده‌های بانکی و کاهش واردات و شیب نزولی صادرات غیرنفتی، نشان از رکود عمیق و پارک سرمایه‌های تولید و واردات در بانک‌ها است. اما به گفته حسین سلاح‌ورزی نباید تاثیر عوامل داخلی مانند سیاست‌های اقتصادی کشور را که می‌توانست به نحوی بهتر مدیریت شود، نادیده گرفت.

سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه صادرات پدیده‌ای جدا از سایر شئون گردش کار بنگاه‌ها و گذران امور اقتصاد کلان کشور نیست، می‌افزاید: «واقعیت این است که در طول دو سال گذشته در یک موج، انباشت اثرات سیاست‌های مالی و پولی دولت به صورت شوکی ویرانگر در بازار ارز نمایان شده و در موج بعد، واکنش دولت برای مهار این بحران یا دقیق‌تر بگویم لاپوشانی آن، وضع را خراب‌تر کرده‌است».

به باور سلاح‌ورزی، مقررات‌گذاری غیرمسئولانه و غیرقابل پیش‌بینی صادرات، سیاست غلط دولت برای توزیع ارز با نرخ ترجیحی، تعهدات ارزی تحمیل شده از سوی بانک مرکزی به صادرکنندگان و مداخله در روند مدیریت موجودی و قیمت‌گذاری بسیاری از تولیدکنندگان، در میان اثرات مخرب رفتار‌های کنترلی دولت بر تولید و صادرات بوده‌ است.

در پایان محل بررسی بیشتر دارد که آیا برخی از صادرکنندگان سپرده‌گذار بانکی شده‌اند یا ترجیح داده‌اند منابع خود را در بازار‌های خارجی به کار گیرند.

 

منبع: جوان آنلاین

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند