عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز خبر داد:

تعیین تکلیف بازپرداخت بدهی‌های بانکی به کجا رسید؟

تعیین تکلیف بازپرداخت بدهی‌های بانکی به کجا رسید؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع خواهند شد که قبل از بررسی لایحه بودجه سال 98 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان موافقت خود را با اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اعلام کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مجلس در اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور نحوه تعیین تکلیف وام‌های تا سقف چهار میلیارد تومانی را مصوب کرد، اما تاکنون شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکرده است، به همین جهت در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در کمیسیون تلفیق مقرر شد، افرادی که از بانک‌ها تا سقف چهار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده یا بیشتر از چهار میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند تا سقف چهار میلیارد تومان مشمول این مصوبه شوند که اصل قرارداد اولیه برای بازپرداخت بدهی ملاک قرار گیرد و اگر در این فاصله زمانی نرخ‌های دیگری به قرارداد اعمال شده کان لم یکن شود و قرارداد اولیه با نرخ سود پیش‌بینی شده به صورت ساده نه به صورت مرکب حساب شود.

همچنین اگر فرد وام‌گیرنده در سال‌های گذشته مبالغی تحت عنوان اصل، جریمه و سود مرکب پرداخت کرده باشد از اصل وام کم خواهد شد و چنانچه بانک‌ها با زیان همراه شدند، این زیان به مدت پنج سال در ترازنامه آنها مستهلک شود و این هزینه برای بانک‌ها قابل قبول خواهد بود، به طوری که ضرر بانک‌ها در این بخشودگی‌ها از پرداخت نکردن مالیات برای آنها به مدت پنج سال تامین خواهد شد.

به طور حتم در صورت تصویب این مصوبه از سوی شورای نگهبان شرایط بازپرداخت تسهیلات هم برای وام‌گیرندگان و هم برای بانک‌های عامل بسیار مناسب خواهد شد، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا احتمال این موضوع وجود دارد که قبل از بررسی این تبصره لایحه بودجه سال ۹۸ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان موافقت خود را با اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اعلام کند؟

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: در اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ مصوب شد که وام‌های تا سقف چهار میلیارد تومان، تنها مبلغ قرار داد اولیه از سوی وام گیرنده پرداخت شود و سود مرکب توسط دولت و جرائم دیرکرد از سوی بانک‌ها بخشوده شود.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع حمایت از تولید ملی، احتمال این موضوع که قبل از بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان موافقت خود را با اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اعلام کند، وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: به محض اینکه این تبصره از سوی شورای نگهبان مصوب شود، این مصوبه لازم الاجرا خواهد بود. به عبارتی از زمان ابلاغ این مصوبه از سوی شورای نگهبان، بانک‌ها باید این مصوبه را اجرایی کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع خواهند شد که قبل از بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان موافقت خود را با اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اعلام کند.

طبق اعلام پیش از این بانک مرکزی، در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند