به گزارش تجارت نیوز، بیش از یک ماه از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی گذشته است. این تصمیم با هدف کاهش رانتهای ارزی، شفافسازی نظام یارانهای و انتقال مستقیم حمایتها به مصرفکننده نهایی گرفته شد و بهعنوان گامی برای کاهش چندنرخی بودن ارز و سادهسازی اقتصاد دیده میشود.
در این مدت، نرخ رسمی و بازار آزاد تا حدودی به هم نزدیکتر شده و بخشی از رانتهای قبلی کمرنگتر شده است. دولت نیز همزمان برنامههای حمایتی را گسترش داده؛ از جمله تقویت کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه هدفمند به دهکهای پایین که میتواند توزیع منابع را عادلانهتر کند.
این اصلاح ساختاری، در صورت تثبیت شرایط ارزی و بهبود مدیریت اجرایی، میتواند به کاهش وابستگی به نرخهای چندگانه، افزایش رقابتپذیری تولید داخلی و ایجاد تعادل پایدارتر در بازار کمک کند. اقتصاد کشور همچنان با چالشهای خارجی و داخلی روبهرو است، اما این تغییر میتواند پایهای برای اصلاحات مثبتتر در آینده باشد.
اگر شرایط عادی باشد و دولت توان کنترل و مدیریت قیمت را داشته باشد، ارز باید تکنرخی شود تا زمینه فساد و رانت کاهش یابد
مرتضی افقه، کارشناسی اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز، با اشاره به جنبههای مثبت و ضرورت اصل تکنرخی شدن ارز در شرایط مناسب بیان کرد: «اصل تکنرخی بودن ارز مطلوب است؛ اگر شرایط عادی باشد و دولت توان کنترل و مدیریت قیمت را داشته باشد، ارز باید تکنرخی شود تا زمینه فساد و رانت کاهش یابد و تعادل اقتصادی ایجاد شود.»
سیاست ارز تکنرخی در بلندمدت میتواند به ثبات و عدالت کمک کند
افقه افزود: «در شرایط عادی، دولت میتواند ارز را تکنرخی کند، زیرا یا ارز کافی دارد تا قیمت بازار آزاد را کنترل و تعدیل کند، یا اقتصاد به گونهای است که نوسانات خارجی تاثیر کمتری دارد. این سیاست در بلندمدت میتواند به ثبات و عدالت کمک کند.»
پرداخت یارانه در بحران، سیاست موفق جهانی است
افقه ادامه داد: «یارانه و حمایت مستقیم در شرایط بحران، سیاست موفق و رایجی در همه کشورها، حتی نظامهای سرمایهداری است. دولتها در بحران مانند جنگ یا حوادث مستقیما وارد میشوند تا قدرت خرید حفظ شود، فقر مطلق کاهش یابد و نابرابری تشدید نشود.»
او افزود: «سیاستهایی مانند کوپن، جیرهبندی یا یارانه کالاهای اساسی شناختهشده هستند و حتی کشورهای سرمایهداری برای معیشت مردم یارانه میدهند.»
حفظ قدرت خرید، کاهش فقر و نابرابری جزو وظایف پذیرفتهشده همه دولتهاست
این عضو هیات علمی دانشگاه اهواز توضیح داد: «حفظ قدرت خرید و کاهش فقر و نابرابری، جزو وظایف پذیرفتهشده همه دولتهاست. در شرایط عادی، دخالت دولت در اقتصاد کمتر است، اما در بحران، زمینه فرار سرمایه، احتکار و افزایش نابرابری ایجاد میشود و دولت ناچار به حمایت مستقیم است.»
سیاست حذف ارز ترجیحی در 3 دوره شکست خورده است
افقه گفت: «حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی ایران راهکار اشتباهی است؛ بهویژه در بدترین زمان ممکن، یعنی پس از تشدید تحریمها، بازگشت ترامپ، اسنپبک، فضای جنگی مداوم، تنشهای داخلی و خالی شدن خزانه در سالهای اخیر این تصمیم اتخاذ شده است.»
او تاکید کرد: «این سیاست سه بار تجربه است؛ دوره احمدینژاد، رئیسی و اکنون و هر بار با شکست مواجه شده است. تورم ایجادشده 60 تا 70 درصدی، بسیار سریعتر و شدیدتر از سیاستهای حمایتی جایگزین مانند کالابرگ یک میلیونی عمل میکند و آنها را کاملا بیاثر میسازد.»
ناکارآمدی سیستم اداری، بروکراسی، فساد و بیثباتی مدیریتی مانع از اجرای درست تکنرخی کردن ارز شد
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «حتی اگر حمایت در تئوری کافی باشد، ناکارآمدی سیستم اداری، بروکراسی، فساد، بیثباتی مدیریتی و مشکلات فنی مانند قطع اینترنت و خطاهای سامانه، مانع اجرای درست سیاست تکنرخی کردن ارز میشود؛ تورم بر مردم تحمیل میشود، اما حمایت واقعی به آنها نمیرسد.»
نرخ ارز به شدت، تحت تاثیر روابط خارجی و تهدیدها نوسان میکند
افقه در خصوص تکنرخی کردن گفت: «دولت ادعای تکنرخی دارد، اما در عمل قادر به کنترل قیمت نیست. بازار آزاد حدود 60 هزار تومان بالاتر از نرخ رسمی است، زیرا دولت، ارز کافی برای مداخله ندارد و نرخ ارز به شدت تحت تاثیر روابط خارجی و تهدیدها نوسان میکند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی، با وابستگی شدید به خارج، ناکارآمدیهای ساختاری داخلی و سرمایه اجتماعی پایین، تکنرخی کردن ارز نه تنها امکانپذیر نیست، بلکه منجر به تورم انفجاری، تنش اجتماعی و بازگشت اجباری به کنترل نرخ میشود. اصل تکنرخی مطلوب است، اما شرایط کنونی ما با آن فاصله زیادی دارد.»
گزارشهای بیشتر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید.
