نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مطرح کرد:

دردسر جدید مردم در تراکنش‌های بانکی / فعالان بخش خصوصی گرفتار یک بخشنامه دیگر

دردسر جدید مردم در تراکنش‌های بانکی / فعالان بخش خصوصی گرفتار یک بخشنامه دیگر

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می‌گوید: هدف دولت از محدود کردن تراکنش‌های مالی عدم خرید و فروش دلار و سکه است. ما معتقدیم بانک مرکزی باید به شرکت‌هایی که حسابرس دارند، استثنا قائل شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی اخیرا دستور داده مبدا پول‌های انتقالی بالای یک میلیارد تومان پیگیری شود. این موضوع در فضای مجازی واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. با انتشار این خبر برخی این پرسش برایشان ایجاد شده است که آیا مقامات مسوول از بی‌ارزشی ریال خبر ندارد؟ چرا که طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی متوسط قیمت یک خانه ۷۵متری در تهران بیش از یک میلیارد تومان است. آیا ممکن است دستور اخیر رئیس بانک مرکزی گرفتاری‌های را همانند دریافت رمزپویا و دردسرهای جدید اضافه کند؟

در همین حال نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در پاسخ به این پرسش که آیا دستور اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر مشخص شدن مبدا پول‌های انتقالی بالای یک میلیارد تومان، دردسر جدیدی را برای مردم اضافه نخواهد کرد؟ به تجارت‌نیوز گفت: براساس استناد قانون پول‌شویی بیش از ده میلیارد ریال باید فاکتور ارائه شود. البته نقل و انتقال خانه در این قاعده چندان اثرگذار نیست. یعنی برای خرید خانه در مبایعه‌نامه پشت‌نویسی می‌شود که انتقال این پول جهت خرید خانه انجام شده است.

سید حسین سلیمی افزود: درباره نقل و انتقال تراکنش‌های بانکی اخیرا یک تجربه‌ای را شاهد بودم. در یکی از شعبات بانکی باید برخی امورات مربوطه را انجام می‌دادم، در این باره شاهد بودم که مسئول مالی یکی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی با رئیس شعبه درباره دستور اخیر (محدودیت در تراکنش‌های مالی) دچار چالش شده بود. رئیس بانک نسبت به تراکنش‌های مالی و پرداخت حقوق این شرکت درخواست ارائه سند داشت، در حالی که رئیس این شرکت از ارائه سندهای محرمانه امتناع می‌کرد.

هدف دولت از کنترل نقدینگی، نخریدن دلار توسط مردم است

وی اظهار کرد: متاسفانه شرکت‌ها برای پرداخت حقوق‌هایشان با بانک‌ها با چالش مواجه شده‌اند. البته طبق این بخشنامه اخیر بانک‌ها از واریز پول از حساب به حساب فرد فاکتوری را دریافت نمی‌کنند. در خارج از کشور در قانون پول‌شویی به این شیوه رفتار نمی‌کنند. یعنی چنانچه روسای بانک‌ها با صاحب شرکت ارتباط نزدیکی داشته باشند و از نحوه معاملات اقتصادی او آگاه باشند دیگر سند یا فاکتوری را برای نقل و انتقل مالی او اخذ نمی‌کنند. در حالی که در ایران این موضوع سقفی ندارد.

سلیمی درباره هدف دولت از این رویکرد جدید گفت: هدف از این اقدام کنترل کردن نقدینگی برای عدم خرید دلار و سکه است. ما معتقدیم بانک مرکزی باید به شرکت‌هایی که حسابرس دارند، استثنا قائل شود. معتقدیم چنانچه رئیس شعبه به صاحبان کسب و کارها اعتماد دارند این اسناد را از این افراد اخذ نکنند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند