رشد اقتصادی بی‌کیفیت در دولت یازدهم

رشد اقتصادی بی‌کیفیت در دولت یازدهم

اگرچه در دولت یازدهم رشد اقتصادی دو رقمی شد اما مطالعه جزئیات این رشد اقتصادی نشان دهنده رشد بی‌کیفیت بوده است. به عبارت دیگر کیفیت را در رشد اقتصادی با میزان اشتغال ایجاد شده می‌سنجند.

دولت در آستانه تغییر، ذخیره‌ای از نوسان در تجارب سیاست‌گذاری و شرایط محیطی در اختیار دارد. نرخ رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص اصلی و مهم فراز و فرودهای معناداری را در چهار سال گذشته تجربه کرد. هرچند از سال ١٣٨۶ روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی آغاز شده بود اما در سال ١٣٩٣ با رشد ٣ درصدی، شتاب سقوط اقتصاد متوقف شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با وجود آن‌که در سال ١٣٩۴ دوباره رشد منفی ۶/١ درصد تجربه شد اما در سال ١٣٩۵ رشد اقتصاد با رکورد ۵/١٢ درصد توانست گذشته را جبران کند. نکته قابل توجه این است که با وجود رشدهای به دست آمده اما نتوانستیم به سطح اقتصاد در سال‌های شکوفایی برسیم.

به‌طوری که در سال ١٣٩۴ سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به سطح سال ١٣٨۶ نرسیده است. اما با رشدی که در سال ١٣٩۵ یعنی برابر ۵/١٢ درصد حاصل شد می‌توان ادعا کرد تولید ناخالص داخلی سرانه از سال ١٣٨۶ بیشتر شده و به سال ١٣٨٩ رسیده است. اگر دولت دوازدهم بتواند این روند را برای سال جاری حفظ کند و این سال را با رشد پیش‌بینی‌شده به پایان برساند می‌توان اذعان کرد سال ١٣٩۵ سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران است.

برای آن‌که عملکرد یک دولت را بتوان به درستی تبیین کرد لازم است کیفیت رشد اقتصاد ایجادشده نیز مورد بررسی قرار گیرد. یعنی کیفیت رشد اقتصاد به عنوان یک شاخص باید ملاک باشد. در چهار سال گذشته اگرچه رشد اقتصادی نهایتا با رقمی بالا حاصل شد اما مطالعه جزییات این رشد اقتصادی نشان می‌دهد؛ رشد به دست آمده بی‌کیفیت بوده است. کیفیت را در رشد اقتصادی با میزان اشتغال ایجاد شده می‌سنجند.

در صورتی که رشد اقتصاد همراه با ایجاد اشتغال جدید و کاهش نرخ بیکاری باشد این رشد با کیفیت و در صورتی که رشد اقتصادی بدون اشتغال باشد؛ رشدی بی‌کیفیت خوانده می‌شود. بررسی آمار اشتغال‌زایی نشان می‌دهد در دولت یازدهم رشد به دست آمده رشدی غیراشتغال‌زا بوده است.

آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران می‌گوید در ابتدای دولت نرخ بیکاری در ایران ۴/١٠درصد بوده است اما در بهار ١٣٩۶ نرخ بیکاری به ۶/١٢درصد رسیده است. از سوی دیگر در حالی که مشارکت اقتصادی در سال ١٣٩٢، ٢٣ میلیون و ٨٣۴ هزار و ۵۵١ نفر گزارش شده است در بهار ١٣٩۶ مشارکت اقتصادی به ٢١ میلیون و ٨۶١ هزار و ٨٣۶ نفر رسیده که حکایت از ریزش یک میلیون و ٩٧٢ هزار و ٧١۵ نفری دارد.

در چهار سال گذشته تراز حساب جاری بهبود پیدا کرد. این شاخص نشان‌دهنده توازن در حوزه تجارت است. آمار عملکرد این تراز در دولت یازدهم صفر شد اما این عدد، به مدد میعانات گازی اتفاق افتاده است و اگر از صادرات میعانات گاز صرف نظر کنیم افزایش مستمر کسری تراز تجاری در این سال‌ها به چشم می‌خورد.

پس از آن‌که تحریم فروش نفت و فرآورده‌های آن برداشته شد، میزان فروش هم بالا رفت و از آنجا که میعانات گازی در لیست صادرات کالایی قرار می‌گیرد. عملکرد این بخش با شیب مثبت مواجه شد و کم‌کم تراز تجاری از اعداد منفی فاصله گرفت. اما این اتفاق نمی‌تواند نقطه قابل اتکایی در کارنامه دولت باشد و این تراز صفر را نمی‌توان عملکرد خوب نامید.

رفاه خانوار به سقوطش ادامه داد

اتفاق نامیمونی که در دولت دهم افتاد و یارانه‌ها را به شکل ناصحیحی هدفمند کرد، سبب شده رفاه خانوار هم رفته‌رفته تقلیل پیدا کند. با وجود آن‌که واریز یارانه ۴۵ هزار تومانی به افراد در مدت کوتاهی ضریب جینی را بهبود بخشید اما تزریق سالانه ۴٨ هزار میلیارد تومان پول نقد به بازار، قیمت‌ها را چنان افزایش داد که درآمد خانوارها حتی با یارانه اضافه شده دیگر زور قبل را نداشت و نمی‌توانست مانند پیش از اجرای هدفمندی، نیازهای خانوار را برآورده سازد.

بنابراین رفاه خانوار روز به روز سقوط بیشتری کرد. این نتیجه را به لحاظ علمی از نسبت هزینه خوراکی‌ها به کل هزینه خانوار می‌توان فهمید. روندها حاکی از آن است که به جز دولت پنجم که در آن تغییرات زیادی روی شاخص رفاه خانوار رخ داده، هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار از سال ١٣٧۵ تا ١٣٨٩ به‌طور مستمر روند بهبود را نشان می‌دهد اما درصد تغییرات در یک دوره چهارساله قابل توجه نبوده است.

دولت یازدهم با ادامه روند قبلی پرداخت یارانه تقریبا به وضعیت نزولی سطح رفاه خانوار تداوم بخشید. این شرایط بد برای رفاه خانوار به گونه‌ای ادامه یافت که خود مسئولان از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور گرفته تا طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، میرزایی، معاون وزیر اقتصاد از عدم تغییر این وضعیت ابراز شرمندگی کردند.

لجام تورم کشیده شد

تورم یکی از شاخص‌هایی است که عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را متاثر می‌کند. گذشته از بالا بودن متوسط تورم به سایر اقتصادها، بی‌ثباتی نرخ تورم در ایران یکی از بیماری‌های مزمن محسوب می‌شود.

بلندپروازی سیاستی هم‌زمان با عدم انضباط مالی همواره با دو یا سه فاصله به تورم‌های بالا منجر شده است. اگر دو قله تورمی یعنی تورم سال ١٣٧۴ و ١٣٩٢ را نادیده بگیریم روند شاخص رفاه خانوار همواره با کندی بهبود یافته است.

این موضوع در مورد شاخص حداقل دستمزد واقعی هم صادق است. بدترین عملکرد به دولت دهم اختصاص دارد. هر یک درصد رشد اقتصادی در دولت یازدهم، ١٣ میلیارد و ٩٩ میلیون دلار هزینه داشته است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است.

در دولت دهم برای هر یک درصد رشد اقتصادی ۶٧ میلیارد و ١٧ میلیون دلار منابع صادرات نفت و گاز هزینه شد. این هزینه در دولت نهم ١٧ میلیارد و ٨٧ میلیون دلار بوده است. اما هزینه رشد اقتصادی را در دولت‌های قبل که نگاه می‌کنیم. فاصله عمیق و معناداری قابل مشاهده است.

 

منبع: اعتماد

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند