علی سرزعیم، اقتصاددان مطرح کرد:

ریشه‌های سیاسی توفان نقدینگی و راه‌های محدود پیش‌رو

سرزعیم معضل نقدینگی در اقتصاد ایران را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی می‌کند و اعتقاد دارد که کسری بودجه دولت و الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی به شرکت‌های دولتی، دو عاملی هستند که منجر به استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی شده است. وی هدایت نقدینگی به سمت بازار مسکن و سرمایه و جذاب کردن بازار بدهی برای مردم را از جمله راهکارهای محدود مهار نقدینگی می‌داند.

ریشه‌های سیاسی توفان نقدینگی و راه‌های محدود پیش‌رو

آمار جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که توفان نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان در حال وزیدن است. به طوری که میزان آن اکنون از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگر چه نمی‌توان تاثیر تحریم‌های آمریکا را در بحران ارزی اخیر نادیده گرفت، اما برخی کارشناسان حجم بالای نقدینگی برای اقتصاد کشور را خطرناک‌تر از ترامپ می‌دانند. چرا که هر چند وقت یکبار این حجم از نقدینگی به سمت بازارهای مختلف سکه، طلا، ارز و…. آمده و تعادل را به هم می‌زند.

علی سرزعیم، اقتصاددان و معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی که با عنوان «نقدینگی و بحران بانکی» در محل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شد، به بررسی ریشه‌های نقدینگی در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهایی برای مهار آن پرداخت.

اگر تورم خیلی بالا برود، ماندگاری نقدینگی در سیستم بانکی پایین می‌آید و در بازار های مختلف سرازیر خواهد شد و موجب تشدید تورم و گرفتاری‌های بزرگ در اقتصاد می‌شود.

سرزعیم با اشاره به آمار جدید از میزان بالای نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: این میزان از نقدینگی رقم بسیار بالایی برای اقتصاد کشور است و تناسبی با GDP ما ندارد. بنده اعتقاد دارم که میزان نقدینگی یک کشور نسبت به GDP آن، همانند ترکیب خون نسبت به گوشت و بدن یک انسان است. در واقع اگر خون را نقدینگی در نظر بگیریم، باید میزان این خون با گوشت و بدن که همان حجم اقتصاد و GDP یک کشور است، تناسب داشته باشد. از این رو اگر به فرض، به بدن ما سه برابر حد مجاز خون تزریق شود، طبیعی است که سلامت ما دچار مشکل می‌شود. این حالت برای نقدینگی و اقتصاد نیز صادق است.

این اقتصاددان در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به پیامدهای خطرناک نقدینگی گفت: پیامد این نقدینگی بسیار وحشتناک خواهد بود. همه ما می‌دانیم اکنون با بالا بردن سود بانکی این نقدینگی را در بانک‌ها تا حدود زیادی به زور نگه داشته‌ایم. اگر احیانا تورم خیلی بالا برود، ماندگاری این نقدینگی در سیستم بانکی پایین می‌آید و در بازار های مختلف سرازیر خواهد شد و موجب تشدید تورم و گرفتاری‌های بزرگ در اقتصاد می‌شود.

وی ادامه داد: علم اقتصاد به ما می‌گوید اگر نقدینگی در مقایسه با حجم اقتصاد بیشتر شود، بیش از همه بر روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. به نحوی که موجب جهش شدید نرخ ارز خواهد شد که ما امروز در کشور خودمان شاهد چنین مساله‌ای هستیم. قطعا نرخ ارز ۱۵ هزار تومان هیچ تناسبی با اقتصاد ما ندارد و نقدینگی عامل اصلی آن است.

سرزعیم در ادامه به طرح این سوال پرداخت که چرا اقتصاد ایران تا این اندازه پذیرای نرخ بالای نقدینگی است؟

وی در پاسخ به این سوال گفت: ابتدا باید گفت میزان نقدینگی در اقتصاد ایران و در تمام دولت‌ها بالا بوده است. اگر ما به صورت منطقی دست به سیاست‌گذاری می‌زدیم، باید بین نرخ رشد نقدینگی ما با نرخ رشد و حجم اقتصادی کشور تناسب وجود می‌داشت. به نظر بنده رشد بیش از اندازه نقدینگی در دوره‌های مختلف به ساختار اقتصادی سیاسی‌ کشور برمی‌گردد.

چیزی که در ساختار ما به صورت سیستماتیک باعث شده تا نقدینگی رشد بیش از اندازه کند، اندازه دولت است.

سرزعیم ادامه داد: اما در این زمینه تعبیر معروفی در دانش اقتصاد سیاسی وجود دارد که می‌گوید هر جا شما در یک اقتصاد عدم‌ تعادل پایدار می‌بینید و همواره تعادل بد دائم وجود دارد، نشان‌دهنده این است که در ساختار سیاسی یک تعادل بد وجود دارد که باید آن را بررسی کرد. در این راستا و از منظر اقتصاد سیاسی باید گفت چیزی که در ساختار ما به صورت سیستماتیک باعث شده تا نقدینگی رشد بیش از اندازه کند، اندازه دولت است.

این اقتصاددان افزود: دولت ما نمی‌تواند بودجه خود را کنترل کند و پیوسته کسری بودجه دارد. کسری بودجه دولت دو شکست دارد که یک حالت آن به صورت آشکار است. یعنی دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند. استقراض نیز موجب افزایش پایه پولی و در نهایت موجب رشد نقدینگی خواهد شد.

وی با طرح این سوال که چرا دولت در ایران همواره با کسری بودجه روبرو بوده، ادامه داد: باید گفت وقتی سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی ما به اشتغال منجر نمی‌شود، در چنین شرایطی مردم همواره برای امرار معاش خود به دولت فشار می‌آورند تا بتوانند استخدام نهادهای عمومی شوند. نظام سیاسی ما هم متاسفانه در این قضیه بسیار آسیب‌پذیر است و راحت عقب‌نشینی می‌کند. بنابراین از این طریق دائما بودجه جاری دولت در حال افزایش است که در نهایت دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی می‌شود.

در اکثر اوقات دولت با کسری بودجه جاری و عمرانی مواجه می‌شود و چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد.

سرزعیم افزود: به طور کلی باید گفت هنگامی که چینش و ترتیبات نهادی موجب رشد و توسعه نشود، مطالبات مردم در بخش‌های مختلف بر روی دولت سرریز خواهد شد. به طوری که همه استان‌ها و مناطق مختلف کشور انتظار توسعه را تنها از دولت خواهند داشت. نتیجه چنین رویکردی این است که پروژه‌های بسیار زیادی را تعریف می‌کنیم که چندین برابر توان مالی دولت است و اکثر آنها نیز به صورت نیمه‌تمام باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر نیز چینش‌های نهادی موجب شده تا درآمدهای دولت نیز همواره محدود باشد، بنابراین در اکثر اوقات دولت با کسری بودجه جاری و عمرانی مواجه می‌شود و چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد. این مکانسیم تا سال‌های ۸۹ و ۹۰ کار کرده است.

سرزعیم عامل بعدی برای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را ناشی از بانک‌پایه بودن اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: در اقتصاد ما سهم بازار سرمایه از تامین مالی بسیار کم است و عمدتا بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند. از همین منظر است که دولت همواره فشارهایی را برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ خود بر بانک‌ها وارد کرده است. به طوری که شما اگر به قانون بودجه هر سال نگاه کنید، به صورت عجیبی می‌بینید که بانک مرکزی موظف شده تامین مالی بخش‌های مختلف را انجام دهد. داستان اینگونه تسهیلات تکلیفی چهار دهه است که در اقتصاد ما وجود دارد و متاسفانه بیشتر این تسهیلات نیز معوق می‌شود.

وی ادامه داد: برای بررسی این قضیه نیز باید پشت صحنه اقتصاد سیاسی آن را بررسی کنیم. همانطور که می‌دانید ما بعد از انقلاب بسیاری از شرکت‌ها و صنایع را ملی کردیم. شرکت‌های دولتی نیز همواره در معرض دست‌اندازی نهادها و افراد سیاسی، قدرت‌های منطقه‌ای در هر استان بوده‌اند. نتیجه این رویکرد اینگونه شده که شرکت‌های دولتی ما نتوانند رقابتی رفتار کنند و سودآور باشند.

معاون اقتصادی وزارت کار افزود: بنده چون مسئولیت اجرایی‌ام به صورتی است که با بسیاری از این شرکت‌ها ارتباط دارم، به وضوح در اکثر آنها معضل عدم سودآوری و غیررقابتی بودن را دیده‌ام. به طوری که از مجموعه ۳۸۰ شرکت زیرمجموعه وزارت کار نهایتا یک یا دو شرکت وجود دارد که سایز نیروی انسانی آن بهینه باشد. استخدام بیش از اندازه تقریبا در تمام شرکت‌های دولتی ایران وجود دارد. علت آن نیز مشخص است. چرا که دولت نتوانسته به صورت طبیعی شغل ایجاد کند، بنابراین فشار استخدام بر روی این شرکت‌ها همواره وجود داشت است.

سرزعیم افزود: نتیجه چنین رویکردی باعث شده تا شرکت‌های دولتی ما همواره با مشکل مواحه شوند و نتوانند تسهیلات خود را به بانک‌ها پس دهند. برون‌داد این داستان این است که بدهی دولت و شرکت‌های دولت همواره به بانک‌ها وجود داشته باشد. در چنین شرایطی بانک‌ها دچار عدم توازن می‌شوند. بنابراین الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی باعث شده تا بانک‌ها همواره به فکر استقراض از بانک مرکزی باشند. موضوعی که خود منجر به تشدید نقدینگی شده است.

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیرگذاری نقدینگی بر بازارها و شاخص‌های مختلف اقتصاد پرداخت و این سوال را مطرح کرد که آیا همه نقدینگی بر روی تورم منعکس می‌شود؟

سرزعیم در پاسخ به این سوال، گفت: برداشت بنده این است که همه نقدینگی بر روی تورم منغکس نمی‌شود. چرا که توزیع این نقدینگی به شدت نابرابر است. یعنی دهک‌های بالای ما سهم بسیار بالایی از این میزان نقدینگی دارند. به نحوی که این افراد سپرده‌های کلان داشته‌اند و توانسته‌اند با بانک‌ها چانه‌زنی کنند و نرخ‌های ترجیحی بگیرند. اینها افرادی هستند که ملک، ماشین و منابع مالی کافی دارند و تنها نیاز و مصرف روزانه دارند. بنابراین سرشکن شدن نقدینگی این افراد تاثیر زیادی بر روی CPI ندارد.

بخش بزرگی از نقدینگی در بخش دارایی منعکس خواهد شد. منظور از بازار دارایی سهام، مسکن، ارز، و بدهی است.

وی ادامه داد: اما بقیه بخش‌های جامعه معمولا نه خانه و نه ماشین دارند و احتمالا دارای سوءتغذیه و مشکلات مالی هستند. از این رو این دسته افراد هر چقدر پول دستشان بیاید مصرف می‌کنند که می‌تواند تورم را بالا ببرد. بقیه افراد جامعه توزیعی بین این دو گروه هستند. بنابراین چون توزیع نقدینگی کاملا به صورت نابرابر است، تصور من این نیست که تمام این نقدنیگی بر روی CPI منعکس شود.

سرزعیم در ادامه به تاثیر نقدینگی بر بازار داریی پرداخت و گفت: اما باید گفت که بخش بزرگی از این نقدینگی در بخش دارایی منعکس خواهد شد. منظور از بازار دارایی سهام، مسکن، ارز، و بدهی است. بازار ارز در میان این دارایی‌ها بیشتر از نقدینگی متاثر خواهد شد و اثر بدتری خواهد داشت. در یکی دو دهه گذشته همواره به اشتباه نرخ ارز در اذهان مردم به عنوان لنگر اسمی تنظیم تورم جا افتاده است. به همین علت است که مردم در کشور ما به صورت عجیبی بر روی نرخ ارز حساسیت دارند. به نحوی که هر زمان نرخ ارز بالا برود، مردم حس می‌کنند حتما تورم نیز بالا خواهد رفت. اما واقعیت این است که نرخ ارز واقعا آیینه تمام‌نمای اقتصاد ما نیست.

وی ادامه داد: همه تصور می‌کنند اگر نرخ ارز سه برابر شد، به این معنی است که اقتصاد یک سوم کوچک شده است. در حالی که این درست نیست. باور بنده این است که آخر امسال مقداری این ذهنیت عوض می‌شود. یعنی می‌بینیم که نرخ ارز به شدت بالا رفته، اما افت اقتصادی ما کم خواهد بود. به طوری که بنده حدس می‌زنم افت اقتصادی ما در حد ۱٫۵ تا ۲ درصد باشد. در حالی که نرخ ارز در کشور ما بسیار بیشتر بالا برفته است.

وقتی این قضیه در اذهان مردم همچنان وجود داشته باشد، به انتظارات تورمی دامن می‌زند و به تبع آن نیز تورم ایجاد شود. تورم نیز به علت بی‌ثباتی که ایجاد می‌کند، اثر خود را بر بخش حقیقی اقتصاد ما خصوصا در سال دیگر نشان می‌دهد.

سرزعیم در ادامه با بیان اینکه راهکارهای کنترل نقدینگی محدود است، به بیان برخی روش‌ها برای مهار توفان نقدینگی پرداخت.

سرزعیم گفت: برای اینکه وضعیت از این بدنر نشود ایده‌آل این است که نقدینگی به سمت بقیه بازارها از جمله مسکن برود. درست است که با این کار مسکن گران می‌شود و ممکن است که مسکن از دسترس برخی از اقشار خارج می‌شود، اما این کار باعث می‌شود رونق و ساخت‌وساز شکل بگیرد. در چنین شرایطی که بخش تولید با رکود مواجه است، این کار می‎تواند تا حدودی موثر باشد.

وی ادامه داد: اقدام دیگر آن است که نقدینگی به سمت بازار سرمایه برود و قیمت دارایی در بازار سرمایه بالا برود. خصوصا از طریق عرضه اولیه به بنگاه‌های تولیدی تزریق نقدینگی صورت گیرد. با این کار فشار از بانک مقداری برداشته می‌شود و تامین مالی از طریق بازار سرمایه مقداری قوت می‌گیرد. شرط این قضیه این است که مداخلات دولت در بنگاه‌ها کم شود. اما این اتفاق نمی‌افتد و می‌بینیم که دولت همواره قیمت‌ها را سرکوب می‌کند.

این اقتصاددان افزود: چرا که دولت می‌‎ترسد اگر قیمت‌ها بالا رود، جرقه تحریک انتظار تورمی بیشتر شود. برداشت شخصی بنده این است که با این کار دولت شاید بتواند در چند ماه انتظارات تورمی را مهار کند. اما به شدت این اقدام باعث می‌شود تولید آسیب ببیند. از طرفی جذابیت بازار سرمایه نیز از بین خواهد رفت و نقدینگی دیگر به سمت بازار سرمایه نخواهد آمد و این اتفاق بدی است. چرا که سمت بازار ارز خواهد رفت. بنابراین بعد از شش ماه توان تولیدی از بین خواهد رفت و کمبود محصول ایجاد خواهد شد اتفاقا این کار باعث می‌شود که تورم بیشتری ایجاد شود.

یک راه‌حل برای مهار نقدینگی این است که بازار بدهی را جذاب کنیم. به طوری که شرایطی ایجاد شود تا سودی که مردم از بازار بدهی به دست می‌آوردند، بیشتر از بازار‌های موازی شود.

وی ادامه داد: بنابراین بهتر است در حال حاضر به تورم کمتر تن داد تا آنکه در چند ماه بعد به تورم بیشتر مبتلا شد. اثر سوم بدی که دارد این است که نرخ ارز بالا می‌تواند صادرات ما را رونق ببخشد، اما به شرطی که بنگاه‌ها منابع کافی در اختیار داشته باشند و بتوانند همزمان با زیاد شدن تقاضا در بازار خارجی ظرفیت تولید خود را زیاد کنند. اما وقتی شما از طریق سرکوب قیمت بنگاه‌ها را خفه می‌کنید، درآمد بنگاه‌ها نیز بالا نمی‌رود و امکان افزایش ظرفیت پیدا نمی‌کنند. به همین علت است که اکنون با وجود اینکه قیمت ارز بالا رفته اما توان صادراتی ما بالا نمی‌رود.

سرزعیم به راه‌حل دیگر مهار نقدینگی اشاره کرد و افزود: راه‌حل مهم دیگر برای مهار نقدینگی این است که بازار بدهی را جذاب کنیم. به طوری که شرایطی ایجاد شود تا سودی که مردم از بازار بدهی به دست می‌آوردند، بیشتر از بازار‌های موازی شود. حسن بازار بدهی این است که شما کاغذ به دست مردم داده‌اید اما پول آنها را گرفته‌اید. حال دولت می‌تواند با پول مردم پروه‌هایی را دنبال کند که اثر ضد رکودی داشته باشد و هم می‌تواند برای مدتی نقدینگی را محبوس کند و فضای تورمی کم شود.

وی آخرین راه‌حل برای مهار نقدینگی را اینگونه بیان کرد: نگاه دیگر برای مهار نقدینگی این است که از طریق ترازنامه بانک‌ها این کار را انجام دهیم. یعنی آن ناترازی بانک‎ها را به ترازی تبدیل کنیم. یعنی زیانی که در سمت دارایی بانک‌ها وجود دارد، به سمت سها‌مدار و بخشی از سپرده‌گذاران سرشکن کنیم. اما خب اجرای این ایده به لحاظ اقتصاد سیاسی کار سختی است.


این مطلب را به اشتراک بگذارید