به گزارش تجارت نیوز، دادههای رسمی نشان میدهد، سهم مالیات شرکتها از کل درآمدهای مالیاتی، در بسیاری از سالها بین یکسوم تا بیش از نیمی از کل مالیاتها در نوسان بوده است. این وابستگی، در کوتاهمدت توانسته منابع قابل توجهی برای بودجه فراهم کند.
از یک سو، سیاستگذار با ابزار مالیات تلاش کرده وابستگی تاریخی به نفت را کاهش دهد؛ از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بر شرکتها، ریسک درآمدی دولت را به عملکرد گروه محدودی از بنگاهها گره زده است. بهویژه آنکه بخش عمده این مالیات از شرکتهای غیردولتی و عمدتا بزرگ و شفاف اقتصاد اخذ میشود؛ همان شرکتهایی که بیشترین حساسیت را به رکود، نوسانات ارزی و سیاستهای قیمتگذاری دارند. این گزارش، با مرور روند آماری مالیات بر درآمد شرکتها و واکاوی پیامدهای این وابستگی، به این پرسش میپردازد که آیا شرکتها به ستون پایدار درآمد دولت تبدیل شدهاند یا اقتصاد ایران در حال گرفتار شدن در یک گلوگاه مالیاتی جدید است؟
نیمی از درآمدهای مالیاتی از شرکتها میآید
مالیات بر درآمد شرکتها در ایران، طی دو دهه گذشته همواره یکی از پرنوسانترین و در عین حال اثرگذارترین پایههای مالیاتی بوده است. بررسی آمارها نشان میدهد، در اوایل دهه ۱۳۸۰، این پایه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل میداد.
اما از میانه دهه ۱۳۸۰، سهم شرکتها بهسرعت افزایش یافت؛ بهگونهای که در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بیش از نیمی از کل مالیاتهای وصولشده از محل درآمد شرکتها تامین شد. در سال ۱۳۸۸، از مجموع ۱,۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، حدود ۸۹۰ هزار میلیارد تومان معادل ۵۶ درصد به مالیات شرکتها اختصاص داشت.
هرچند این سهم در سالهای بعد کاهش یافت، اما حتی در دورههایی که کل درآمدهای مالیاتی افت کرد، شرکتها همچنان نقش محوری خود را حفظ کردند. برای مثال، در سال ۱۳۹۸ با وجود کاهش مجموع مالیاتها به حدود ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمد شرکتها همچنان یکچهارم کل درآمدها را تشکیل میداد.
در سالهای اخیر، این وابستگی دوباره پررنگتر شده است. در سال ۱۴۰۳، از مجموع حدود ۱,۳۶۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، بیش از ۵۴۳ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر درآمد شرکتها تامین شد؛ رقمی معادل ۴۰ درصد کل مالیاتها. این روند نشان میدهد هر جهش معنادار در درآمدهای مالیاتی، معمولاً با افزایش فشار بر شرکتها همراه بوده است.
نکته قابلتوجه آن است که این رشد، لزوماً ناشی از افزایش تعداد شرکتها یا گسترش پایههای جدید نبوده، بلکه عمدتا از محل افزایش نرخهای مؤثر، کاهش معافیتها در برخی مقاطع و تمرکز بر شرکتهای بزرگ و شفاف حاصل شده است. به همین دلیل، مالیات شرکتها به شاخصی حساس تبدیل شده که تغییرات آن، تصویری سریع از وضعیت کلی اقتصاد ارائه میدهد.
اقتصاد متکی به شرکتها؛ فرصت پایداری
وابستگی بالای درآمدهای مالیاتی دولت به شرکتها، اگرچه در نگاه نخست میتواند نشانهای از شکنندگی بودجه تلقی شود، اما از زاویهای دیگر، حامل یک پیام مهم و نسبتاً امیدوارکننده است: نظام مالیاتی ایران توانسته بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی رسمی و مولد را شناسایی و وارد چرخه مالیاتستانی کند. دادههای عملکردی سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که این ظرفیت، بیش از هر چیز در بخش شرکتهای غیردولتی شکل گرفته است.
بر اساس آمار رسمی، حدود ۸۳ درصد از مالیات بر درآمد شرکتها معادل ۴۵۱ هزار میلیارد تومان از شرکتهای غیردولتی تامین شده است. در مقابل، سهم شرکتهای دولتی حدود ۱۶ درصد و نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده و سایر اقلام سهمی ناچیز دارند. این ترکیب بهروشنی نشان میدهد بار اصلی مالیات شرکتها بر دوش بنگاههایی قرار گرفته که در فضای رقابتی فعالیت میکنند، صورتهای مالی شفافتری دارند و بیش از سایر بخشها در معرض رصد و حسابرسی مالیاتی هستند.
از منظر حکمرانی مالی، این الگو میتواند یک نقطه قوت تلقی شود. در بسیاری از اقتصادها، اتکای نظام مالیاتی به شرکتهای رسمی و شفاف، نشانه حرکت به سمت کاهش اقتصاد زیرزمینی و افزایش انضباط مالی است. اینکه بخش عمده مالیات شرکتها از بنگاههای غیردولتی وصول میشود، بیانگر آن است که زیرساختهای اطلاعاتی و اجرایی مالیاتستانی، دستکم در این بخش، تا حد زیادی کارآمد شدهاند.
گزارشهای بیشتر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید.
