رازهای موفقیت قطر در صنعت ساخت‌وساز

رازهای موفقیت قطر در صنعت ساخت‌وساز

بر اساس آمار و ارقام منتشرشده انتظار می‌رود ارزش بخش ساخت‌وساز در قطر تا سال 2020 به 106.9 میلیارد دلار برسد. در این میان، آماده شدن این کشور برای میزبانی جام جهانی 2022، تاثیر قابل توجهی بر رشد این صنعت دارد.

الهام میرمحمدی: بر اساس آمار و ارقام منتشرشده انتظار می‌رود ارزش بخش ساخت‌وساز در قطر تا سال 2020 به 106.9 میلیارد دلار برسد.

به گزارش تجارت‌نیوز، همچنین سرمایه‌گذاری‌های پایدار در زیرساخت‌ها، کارخانه‌های تولیدی، مراکز آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی و پروژه‌های مسکونی با رشد قابل ملاحظه‎‌ای ادامه خواهد یافت و این سرمایه‌گذاری‌ها در نهایت 15.1 درصد به رشد متوسط سالانه این کشور می‌افزاید.

از سوی دیگر، دولت قطر برنامه‌ای موسوم به «چشم‌انداز 2030» را در نظر دارد که بخشی از آن کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به بخش نفت و گاز است. توسعه صنعت‌ ساخت‌وساز می‌تواند کمک قابل توجهی به محقق شدن این اهداف کند.

چشم‌انداز 2030 کشور قطر در حقیقت، نقشه راهی استراتژیک برای توسعه قطر به یک کشور پیشرفته و توانایی ارائه سطح بالایی از زندگی برای شهروندان است.

بنابراین هدف دولت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور و با تاکید ویژه بر بخش‌های غیرنقتی، موجب جذب سرمایه برای انجام پروژه‌های ساخت‌وساز و افزایش آنها خواهد شد. علاوه بر آن، تلاش دولت برای افزایش ارتباطات منطقه‌ای با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، موجب حمایت بیشتر از این صنعت می‌شود. آماده‌سازی برای میزبانی جام جهانی 2022 نیز تاثیر قابل توجهی بر رشد این صنعت در قطر دارد.

دولت همچنین طرح‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید انرژی دارد و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های زیربنایی انرژی، تاثیر چشمگیری بر این صنعت داشته و دارد. از دیگر استراتژی‌های دولت در گسترش صنعت ساخت‌وساز می‌توان به توسعه صنعت گردشگری تا سال 2030 و همچنین توسعه سیستم حمل‌ونقل قطر اشاره کرد.

با این حال، اقتصاددانان بر این باورند که نوسان قیمت نفت می‌تواند رشد اقتصادی این کشور را که 50 درصد از کل درآمد خود را از بخش نفت و گاز تامین‌ می‌کند، تحت تاثیر قرار دهد.

در حال حاضر، اقتصاد قطر که سال گذشته تحت تاثیر تحریم‌های تحمیل‌شده از سوی چهار کشور عربی تا حدی افت کرده بود، در حال بهبود است و در سال 2018 به محدوده مثبت بازگشته است.

عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر، در ژوئن 2017 روابط دیپلماتیک خود را با این کشور متوقف کردند. این مساله روند تجارت را در قطر مختل کرد و پس از آن میلیاردها دلار از سپرده‌های بانکی از این کشور خارج شد.

به دنبال تحریم‌ها همچنین فعالیت اقتصادی در سه ماهه سوم سال 2017 متوقف شد اما قطر مسیرهای تجاری جدیدی را توسعه داد، بانک‌ها را با منابع ارزی دولتی تثبیت کرد و به شرکت‌ها کمک کرد تا تولید داخلی را افزایش دهند.

فعالیت‌ها در بخش ساخت‌وساز نیز همچنان ادامه دارد. علی‌رغم رکودی که در بازار املاک و مستغلات مسکونی و به واسطه تحریم‌ها تشدید شده، دولت هزینه‌های لازم برای پروژه‌ها را در این بخش تامین می‌کند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد چشمگیری در فعالیت‌های ساختمانی در سال 2018 ادامه یابد.

سرمایه‌گذاری‌ها در بخش انرژی

انرژی و تاسیسات سهم بزرگی در بخش ساخت‌وساز قطر دارد و 30 درصد از ارزش کل این صنعت را در سال 2017 تشکیل می‌دهد. انتظار می‌رود که سهم این دو بخش از صنعت ساخت‌وساز در سال 2022 به 30.4 درصد برسد.

دولت در نظر دارد تا سال 2030، حدود 20 درصد از برق مورد نیاز کشور را از طریق منابع تجدیدپذیر تولید کند. بخش خصوصی و بخش دولتی هر دو سرمایه‌گذاری‌های لازم را در این بخش با هدف احداث نیروگاه خورشیدی 200 هزار مگاواتی انجام داده‌اند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند