اکونومیست این هفته چه موضوعاتی را بررسی کرد:

فرار استارت‌آپ‌ها از سیلیکون‌ولی

فرار استارت‌آپ‌ها از سیلیکون‌ولی

اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود فرار استارت‌آپ‌ها از سیلیکون‌ولی، اقتصاد لبنان، بی‌فایده بودن ارزهای دیجیتال و دلایل موفقیت نظام آموزشی سنگاپور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود به موضوع فرار استارت‌آپ‌ها از سیلیکون‌ولی می‌پردازد. شواهد نشان می‌دهد که تغییرات بسیاری در این منطقه در حال وقوع است. بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، ۴۶ درصد از استارت‌آپ‌ها گفته‌اند که قصد دارند از سان‌فرانسیسکو خارج خواهند شد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶، تنها ۳۴ درصد از پاسخ‌دهندگان صحبت از انتقال کسب‌وکار خود به مکانی جز سیلیکون‌ولی کرده بودند.

به گزارش تجارت‌نیوز، چنین تغییری دلایل متعددی دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به هزینه‌های بالا در این منطقه اشاره کرد. بر اساس آمار و ارقام، هزینه فعالیت در سیلیکون‌ولی، چهار برابر هزینه‌ها در دیگر شهرهای آمریکا است.

از دیگر مشکلات استارت‌آپ‌ها مسئله تسلط و نفوذ بیش از حد غول‌های فناوری به ویژه، آمازون، اپل و فیس‎بوک است. این مساله موجب شده این شرکت‌های بزرگ، بیشترین سرمایه را از سوی سرمایه‌گذاران جذب کنند. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۳، سرمایه‌گذاران سیلیکون‌ولی نیمی از سرمایه‌های خود را به استارت‌آپ‌های خارج از این منطقه تزریق کردند. در حال حاضر این میزان به دو سوم رسیده است.

یک مشکل دیگر سیاست‌های غیردوستانه غرب به‌ویژه دونالد ترامپ در قبال مهاجران است. حدود ۲۵ درصد از کارآفرینان در آمریکا خارجی هستند.

در نهایت نویسنده این گزارش، سیلیکون‌ولی را قربانی موفقیت‌های خودش می‌داند. از آنجا که هیچ رقیب جدی برای آن وجود ندارد، حالا به نظر می‌رسد، مهد نوآوری‌ها دوران اوج خود را پشت سر گذاشته است.

اقتصاد لبنان در آستانه رکود

اقتصاد لبنان به صنعت گردشگری، ساخت‌وساز و بخش بانکی آن وابسته است. با این حال، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در آستانه رکود قرار دارد. حتی به عقیده برخی کارشناسان، وقوع بحران بانکی در این کشور محتمل است که می‌تواند به سقوط ارزش پوند لبنان منجر شود. فروپاشی اقتصادی می‌تواند لبنان را که با اختلافات فرقه‌ای مواجه است و آوارگان سوری به آن پناه برده‌اند، بی‌ثبات کند.

پس از یک‌ دوره ناآرامی‌های منطقه‌ای صنعت گردشگری در این کشور بار دیگر بهبود یافت. در سال ۲۰۱۷، تعداد گردشگران لبنان به بالاترین میزان طی پنج سال گذشته رسید. با این حال همچنان تعداد گردشگران لبنان با نقطه اوج خود در سال ۲۰۱۰ فاصله بسیاری دارد.

در سال ۲۰۱۰، رشد تولید ناخالص داخلی سالانه لبنان هشت درصد بود. پس از وقوع جنگ داخلی در کشور همسایه اما متوسط رشد اقتصاد این کشور در هر سال کمتر از دو درصد بوده است.

در نوامبر گذشته، عربستان سعودی سعد حریری، نخست‌وزیر این کشور را بازداشت و او را مجبور به استعفا کرد. تنها در یک ماه میزان اقامت در هتل‌های لبنان ۱۴ درصد کاهش یافت. تعداد گردشگران سعودی که سهم بزرگی در صنعت توریسم لبنان دارند، در سال جاری ۱۹ درصد کاهش یافت. به گفته مدیرعامل شرکتی که سال گذشته ۱۱۷ پروژه گردشگری را به دست داشت، تعداد پروژه‌ها از سال ۲۰۱۶ تاکنون حدود شش درصد کاهش یافته است.

همچنین بخش ساخت‌وساز این کشور هم دچار رکود شده است. بانک مرکزی این کشور سال‌هاست که وام‌هایی با اقساط ۳۰ ساله و با نرخ سود کمتر از سه درصد در اختیار خریداران ملک قرار می‌دهد. در ماه مارس اما این طرح به طور ناگهانی متوقف شد. در نتیجه به جای خریداری مسکن، برخی از وام‌گیرندگان به امید سود بالاتر، سرمایه‌های خود را به حساب‌های سپرده با بهره بالا منتقل کردند. برای بسیاری از زوج‌های جوان بازپرداخت وام‌های غیرسوبسیدی با نرخ بهره نه درصد، دشوار است.

در سال ۲۰۱۰، رشد تولید ناخالص داخلی سالانه لبنان هشت درصد بود. پس از وقوع جنگ داخلی در کشور همسایه اما متوسط رشد اقتصاد این کشور در هر سال کمتر از دو درصد بوده است. رکود موجود در بخش مسکن می‌تواند این روند را بدتر کند. در خیابان حمرا که مرکز تجاری شهر بیروت است. فروشگاه‌های محصولات الکترونیکی با وجود تخفیف‌های فراوان خالی از مشتری هستند. کاهش خرید در مسکن نیز به معنی خریداری کمتر لوازم خانگی است. بسیاری از مغازه‌ها دستمزدها را کاهش داده یا کارکنان خود را تعدیل کرده‌اند.

بخش بانکی لبنان، یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های بانکداری عربی و جهانی نسبت به حجم اقتصاد ملی آن است؛ به‌طوری که در پایان سال ۲۰۱۵، حجم دارایی‌های کلی این بخش حدود چهار برابر حجم درآمد ناخالص ملی بوده است. همچنین میزان سپرده‌های بانکی اعم از سپرده‌های خصوصی مقیم و غیرمقیم و سپرده‌های بخش دولتی حدود سه برابر درآمد ناخالص ملی است.

دارایی‌های بانک مرکزی در لبنان به جز طلا حدود ۴۴ میلیارد دلار است که برای واردات این کشور به مدت دو سال کافی است. ‌به عقیده نویسنده اما این اعداد گمراه‌کننده هستند.

در سال ۲۰۱۶، بانک مرکزی لبنان طرح جدیدی را آغاز کرد که طی آن از بانک‌های تجاری این کشور وام‌های ارزی دریافت می‌کند تا از این طریق برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز بهره ببرد. همچنین بانک‌های تجاری نیز با پرداخت این وام‌ها، بهره‌های کلانی به دست می‌آورند؛ بهره ۴۰ درصدی برای یک وام یک‌ساله. در حالی که رشد اقتصادی این کشور روندی کاهشی دارد، چنین وضعیتی قطعا به بحران بانکی منجر خواهد شد.

طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی‎های لبنان به تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۵۰ درصد است، اما برآوردها حاکی از آن است که در پنج سال آینده این رقم به ۱۸۰ درصد خواهد رسید.

از سوی دیگر بهره‌های بانکی به بالاترین میزان خود طی یک دهه گذشته رسیده‌اند و این مساله دریافت وام را برای کسب‌وکارها سخت‌تر کرده است.

بانک مرکزی، از سال ۱۹۹۷ تاکنون نرخ ارز در این کشور ثابت نگه داشته است. اسکناس‌های دلار و پوند هر دو در لبنان قابل استفاده هستند اما به نظر می‌رسد این وضعیت دوام نداشته باشد. کاهش ارزش پول ملی برای کشوری که حجم بالایی از صادرات دارد، تهدیدآمیز است.

بر اساس آمارها، سال گذشته صادرات لبنان ۲٫۸ میلیارد دلار -کمتر از یک‌دوم صادرات ایسلند- و کسری حساب جاری آن بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور گزارش شد.

سیاسمتداران لبنانی طی سال‌های اخیر به دنبال رونق بانکی این کشور ثروتمند شدند. سهامداران بیش از ۱۸ بانک بزرگ در لبنان سیاستمنداران، دولتمردان یا خانواده‌های آنها هستند.

طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی‎های لبنان به تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۵۰ درصد است، اما برآوردها حاکی از آن است که در پنج سال آینده این رقم به ۱۸۰ درصد خواهد رسید.

در حالی که این خطرات اقتصادی لبنان را تهدید می‌کند، سیاستمنداران در حال تصمیم‌گیری برای انتخاب اعضای کابینه هستند.

آیا ارزهای دیجیتال بی‌فایده هستند؟

بر اساس یک گفته قدیمی، «سمت‌وسوی بازارها را یا نگرانی یا طمع مشخص می‌کند.» قیمت بیت‌کوین که شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال است، از حدود ۹۰۰ دلار در دسامبر ۲۰۱۶، به ۱۹ هزار دلار در سال ۲۰۱۷ رسید. در حال حاضر نگرانی بازار موجب شده که قیمت آن به هفت هزار دلار کاهش یابد. به دنبال آن، قیمت‌ سایر ارزهای دیجیتال نیز سقوط کرده است. از آنجا که هیچ روش منطقی برای ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال وجود ندارد، گمانه‌زنی در مورد قیمت آنها هم کار سختی است.

اقتصاددانان ارز دیجیتال را ابزاری برای مبادله، پس‌انداز یا واحدی برای اندازه‌گیری تعریف می‌کنند. اما فقدان سازگاری و نوسانات شدید موجب شده هیچ‌یک از این معیارها برآورده نشود.

اما قرار نبود ارزهای دیجیتال چنین روندی را طی کند. بیت‌کوین به عنوان اولین و پرطرفدارترین ارز دیجیتال، با هدف ایجاد نسخه‌ آنلاین برای پول نقد شکل گرفت؛ روشی که مردم بتوانند بدون دخالت دولت‌ها و بانک‌ها مبادلات خود را انجام دهند. با گذشت حدود یک دهه، به ندرت از آن در این راستا استفاده می‌شود. کاربران با نرم‌افزار پیچیده‌ای مواجهند، هنوز خبری از حمایت از مصرف‌کنندگان نیست، امنیت آن پایین است و تعداد کمی از فروشندگان بیت‎کوین را می‌پذیرند. این در حالی است که کاربرد سایر ارزهای دیجیتال به مراتب کمتر از بیت‌کوین است.

برخی موفق شدند به دنبال نوسانات ارزهای دیجتال ثروتمند شوند، برخی دیگر دارایی‌های خود را نقد کردند و برخی نیز بخش بزرگی از سرمایه‌های خود را در این راه از دست دادند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که این نوسانات همچنان ادامه داشته باشند.

اقتصاددانان ارز دیجیتال را ابزاری برای مبادله، پس‌انداز یا واحدی برای اندازه‌گیری تعریف می‌کنند. اما فقدان سازگاری و نوسانات شدید موجب شده هیچ‌یک از این معیارها برآورده نشود. اگرچه این واقعیت به این معنا نیست که آنها برای همیشه نابود خواهند شد، اما به نظر نمی‌رسد که ارزهای رمز‌نگاری‌شده بیش از یک کازینوی پیچیده و غیرقابل اعتماد باقی بمانند.

اگرچه چالش‌ها درباره فناوری بلاک‌چین به این معنا نیست که این فناوری کاملا بی‌فایده است، اما در حال حاضر، هیچ راه‌حل قطعی برای خطرات معمول در مسیر اجرای پروژه‌های بزرگ وجود ندارد.

کاربردهایی که به سیستم زنجیره بلوکی نسبت می‌دهند، ادعاهای بسیار بزرگی هستند. بیشتر این ادعاها از سوی احتکارکنندگان ارزهای دیجیتال ارائه می‌شود. آنها امیدوارند که با ایجاد هیجان، به سودهای کلان برسند. با این حال، بسیاری از شرکت‌هایی که به سیستم بلاک‌چین روی‌ آورده‌اند، از بسیاری از قابلیت‌های آن که در واقع وجه تمایز آنها با سایر فناوری‌هاست، استفاده نمی‌کنند. از سوی دیگر، تبادل دائمی داده‌ها میان کاربران مختلف موجب می‌شود که زنجیره بلوکی عملکرد آهسته‌تری در مقایسه با سایر پایگاه‌های داده متعارف داشته باشد.

با افزایش آگاهی عمومی از محدودیت‌های این سیستم، هیجان برای استفاده از این فناوری هم کاهش می‌یابد. برخی از سازمان‌های بین‌المللی نظیر سوئیفت (شبکه پرداخت بانکی) و استرایپ (شرکت پرداخت آنلاین) پروژه‌های بلاک‌چین خود را رها کردند؛ چرا که هزینه آن در مقایسه با مزایایش به مراتب بیشتر بود.

اگرچه این چالش‌ها درباره فناوری بلاک‌چین به این معنا نیست که این فناوری کاملا بی‌فایده است، اما در حال حاضر، هیچ راه‌حل قطعی برای خطرات معمول در مسیر اجرای پروژه‌های بزرگ وجود ندارد. هزینه‌ها، پیچیدگی و انتظارات نابجا از جمله این خطرات هستند. واقعیت این است که ارزهای رمزنگاری‌شده موفق نشده‌اند اهداف بلندپروازانه خود را عملی کنند.

سیستم آموزش و پرورش در سنگاپور

پس از استقلال سنگاپور در سال ۱۹۶۵، کوچک‌ترین کشور جنوب شرق آسیا منابع طبیعی بسیار کمی داشت. سوال این است که چطور این کشور به یکی از بزرگ‌ترین مراکز مالی و تجارت در جهان تبدیل شد؟ سیاست‌های لی‌کوان‌یو، اولین نخست‌وزیر سنگاپور این بود که تنها منابع موجود این کشور را توسعه دهد: مردم این کشور.

امروز این کشور یکی از بهترین سیستم‌های آموزش و پرورش را در جهان دارد. بر اساس گزارش‌ها، دانش‌آموزان سنگاپور در درس ریاضیات، سه سال جلوتر از همسالان خود در آمریکا هستند. همچنین فارغ‌التحصیلان مدارس سنگاپور، این فرصت را دارند که در بهترین دانشگاه‌های جهان ادامه تحصیل دهند.

سیستم در این کشور به مطالعه دروس با حجم کم اما با عمق بالا تاکید دارد.

از این رو، نکته‌های بسیار مهمی در ساختار آموزشی این کشور نهفته‌ است که سایر کشورها می‌توانند از آن درس بگیرند.

اولین نکته مربوط به هزینه‌های بالایی است که صرف انجام تحقیقات در مورد روش‌های تدریس و آموزش می‌شود. هرگونه اصلاحاتی در این ساختار ابتدا به دقت مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

درس دوم، روش متمایز سنگاپور برای تدریس به‌ویژه در درس ریاضیات است. سیستم در این کشور به مطالعه دروس با حجم کم اما با عمق بالا تاکید دارد. هدف نیز این است که از پیشرفت کلیه دانش‌آموزان یک کلاس اطمینان حاصل شود.

سومین و مهم‌ترین درس در مورد سنگاپور، تمرکز بر آموزش معلمان حرفه‌ای و خبره است. در این کشور معلمان ملزم به گذراندن دوره‌های ۱۰۰ ساعته آموزشی با هدف یادگیری آخرین تکنیک‌های جدید در طول یک سال هستند.

همچنین دستمزد معلم‌ها بالاست. سیاست دولت به این شکل است که کلاس‌ها جمعیت بیشتری داشته باشند؛ چرا که کلاس‌های درس بزرگ با معلم‌های عالی و به‌روز بهتر از کلاس‌های کوچک با معلم‌های معمولی است. به طور میانگین تعداد دانش‌آموزان در یک کلاس در کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) ۲۴ نفر است. در سنگاپور اما به طور متوسط ۳۶ دانش‌آموز در کلاس‌ها حاضر می‌شوند.

نویسنده معتقد است که اگر کشورهای بیشتری از این نکات مثبت پیروی کنند، ساختار آموزشی در دنیا بهتر خواهد بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند