اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی طی نامه‌ای به انجمن ملی لیزینگ ایران تعریف و طبقه بندی شرکت‌های لیزینگ را اعلام کرد که براساس آن از این پس شرکت‌های لیزینگ در دسته نهاد مالی تسهیلات دهنده غیر سپرده‌پذیر که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌نمایند، قرار خواهند گرفت.
به گزارش تجارت‌نیوز، محمد هادی موقعی گفت: با دریافت این نامه از بانک مرکزی که در ۱۱ شهریور ۹۷ دریافت شد؛ جایگاه شرکت‌های لیزینگ در نظام پولی و مالی کشور مشخص شد.
وی افزود: استراتژی انجمن ملی لیزینگ بر تعیین جایگاه و تعریف و طبقه‌بندی فعالیت لیزینگ قرار دارد و با دریافت این نامه از بانک مرکزی تکلیف شرکت‌های لیزینگ در تعیین ماهیت یکی از فعالیت‌های خدمات مالی و اعتباری کشور مشخص شد.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران تصریح کرد: در این طبقه‌بندی باید به چند عنصر از جمله عنصر نهاد توجه کرد. شرکت‌های لیزینگ یک نهاد مالی رسمی در کشور هستند و مثل کارگزاران بورس و شرکت‌های تامین سرمایه نوعی نهاد مالی محسوب می‌شوند ولی تفاوت‌های آشکاری با آنان دارند.
موقعی درباره دومین عنصر، توضیح داد: شرکت‌های لیزینگ از آن دسته نهادهای مالی هستند که اعتبار اعطا می‌کنند و به عبارتی تسهیلات دهنده هستند. هیچ نهاد مالی دیگری در اقتصاد مالی کشور تسهیلات‌دهنده نیست جز شرکت‌های لیزینگ و با این توصف شرکت‌های لیزینگ از نهادهای پولی جدا شدند.
به گفته وی، سومین عنصر ویژگی غیر سپرده‌پذیری است که جایگاه خاصی را به شرکت‌های لیزینگ می‌دهد. نهادهای پولی مثل بانک‌ها دارای ویژگی سپرده‌پذیری و تسهیلات دهندگی هستند در حالی‌که شرکت‌های لیزینگ در عین حفظ ویژگی اعتبار دهندگی، فاقد ویژگی سپرده پذیری هستند.
موقعی افزود: این فعالیت فقط با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است که جایگاه فعالیت‌های مالی مجاز را برای لیزینگ‌ها رقم می‌زند.
زمان تدوین مقررات فرارسید
موقعی افزود: حال که در تعریف و طبقه‌بندی این فعالیت تاییدیه از بانک مرکزی اخذ شده است نوبت به تدوین مقررات برای اعتباردهندگان غیر سپرده‌پذیر می‌رسد. بسیاری از مقررات بازل و ناظر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌پذیر و حتی موسسات اعتباری غیر بانکی شامل حال لیزینگ نمی‌شود.
فصل جدید نهادهای مالی و پولی کشور
وی ادامه داد: همچنین مقررات ناظر بر نهادهای مالی مثل بیمه‌ها و بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز شامل حال لیزینگ‌ها نمی‌شود. این یک فصل جدید در طبقه‌بندی نهادهای مالی و پولی کشور است.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ، افزود: سازمان امور مالیاتی باید با ماهیت نهاد مالی اعتبار دهنده غیر سپرده‌پذیر آشنا شود تا در اجرای قانون مالیات‌ها برای این بخش از فعالیت مالی کشور راحت‌تر عمل کند.
موقعی با اشاره به اینکه قوه قضائیه نیز از ابهام‌های فعلی در بررسی دعاوی مطروحه در محاکم برای این نهادها به یک شفافیت قانونی باید برسد، گفت: استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی اعم از شناسایی درآمدها و احتساب ذخائر و طبقه‌بندی اقلام ترازنامه باید بر اساس این طبقه‌بندی از فعالیت صورت پذیرد.
وی افزود: نکته با اهمیت دیگر آشکار شدن وجوه تمایز فعالیت لیزینگ با فعالیت‌های مشابه در بازار غیر رسمی است که تکلیف شرکت‌های واسطه‌گر را در بازار کالاهای سرمایه‌ای مثل خودرو تعیین نموده و از این پس با مقایسه ویژگی‌های تعریف شده برای نهاد مالی لیزینگ با فعالیت‌های شبه لیزینگ رفته رفته برداشت‌های نامناسب از این صنعت برطرف خواهند شد.
موقعی ادامه داد: مهم ترین نکته در این تعریف جدید بانک مرکزی، ورود منابع مالی به صنعت لیزینگ است که نقطه عطف تفاوت آن با نهادهای مالی وپولی دیگر است. در این ارتباط انجمن ملی لیزینگ ایران با متقاعد ساختن بانک مرکزی در اصلاح موضوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ در اساسنامه و مجاز بودن ورود منابع مالی اشخاص از طریق غیر سپرده‌پذیری و به صورت عاملیت منابع مالی دیگران، ایجاد سندیکا در تامین مالی و تامین کالا و لیزینگ‌های اهرمی و سه‌جانبه، موفق شد تا در آغاز حرکت رو به توسعه قلمرو صنعت لیزینگ در اقتصاد کشور گام اساسی بردارد.
منبع: ایبنا
