شهروند در بخشی از گزارش خود مینویسد: گفته میشود بزرگترین دریافتکننده دلار ۴۲۰۰ تومانی شرکتی است که واردکننده روغن است؛ شرکتی که به یک خانواده معروف تعلق دارد، البته معروف از آن جهت که یکی از بزرگترین متهمان رانتخواری در ایران است.
شنیدهها نیز حاکی از آن است که او یکی از گزینههای جدی ریاست بانک مرکزی است. با این حال آن طور که یکی از روزنامهنگاران اقتصادی توییت کرده، هنوز از سوی دولت به طیبنیا پیشنهادی نشده است. باید دید در آینده آیا طیبنیا مجددا وارد دولت میشود؟
شرکتی با نام ره رسانان برق و جاده اقدام به واردات لوبیا قرمز کرده است. اما این آمار عجیب تنها به اینجا ختم نمیشود. در مورد دیگری مشاهده میشود که شرکتی با نام ثنا پوشاک اقدام به واردات موز کرده است که بابت این واردات، ارزی معادل ۷۰۷۳۳۰ یورو از بانک مرکزی و ۱۷۲۵۰۷ یورو از سامانه نیما دریافت کرده است.
باید گفت در مناقشه دو وزیر هر دو موافق اعلام لیست ارزبگیران هستند. با این تفاوت که شریعتمداری اعتقاد دارد که باید بانک مرکزی این کار را انجام دهد. چرا که تامین ارز با تخصیص ارز مقولهای متفاوت است. به نحوی که وزارت صمت تخصیص ارز میدهد اما مشخص نیست که بانک مرکزی ارز را تامین کند یا نه.
گزارش وزارت کار نشان میدهد که متوسط ساعت کار معمول هر فرد در هفته در سال ۱۳۹۵، نسبت به سال ۱۳۹۰ به میزان یک ساعت در کشور کاهش یافته است.
یک کارشناس اقتصاد ورزش میگوید: یکی از آموزههای اقتصادی تجربه مربیگری کیروش برای اقتصاد کشور این است که ما مشاهده کردیم در مربیگری ایشان یک نوع وحدت فرماندهی وجود داشت. یعنی چندگانگی صدا در سیستم تصمیمگیری وجود نداشت. این در حالی است که بسیاری از صاحبنظران، مهمترین مشکل اقتصاد کشور را در نظام تصمیمگیری میدانند که اختلاف نظر بسیار زیادی در آن وجود دارد.
یکی از کسبه بازار تهران میگوید: «قیمتها هیچ ثباتی ندارد و کاسبها برای آنکه سرمایهشان را از دست ندهند مجبورند چند روزی تعطیل کنند. اگرچه باز بودنشان هم فرقی با تعطیلی ندارد، چون در این وضعیت بیثباتی، خرید و فروشی وجود ندارد».
محمود سریعالقلم ضمن اشاره به وزن عرصههای مختلف در توسعهیافتگی معتقد است که توسعه اقتصادی با تکیه بر فعالیت گسترده بخش خصوصی نسبت به توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در اولویت است و باید توجه بیشتری به آن شود.
محمد جواد ظریف طی نشستی در اتاق بازرگانی ایران گفت: دیپلماسی قایقهای توپدار که فقط تعداد توپها و برد آنها ملاک برتری بود، مربوط به قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی است و از ابتدای قرن بیستم قدرت اقتصادی در کنار قدرت نظامی قرار گرفته و این مولفه باعث پیشرفت یا عقبماندگی یک کشور شده است.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود طرح جدید مجلس را مناسب دانسته و اینگونه نتیجهگیری میکند: با توجه به نواقص جدي در نظام بانكي و قوانين فعلي و نظر به اينكه مصوبه كميسيون حقوقی و قضايی توانسته است با ارائه راهكارهاي مناسب به نحو مطلوبی براي رفع اين نواقص پيشبينيهای لازم را مقرر كند، تصويب مصوبه مذكور پيشنهاد میشود.
آخرین اخبار