چهارمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق حرفه‌ای قطعات خودرو

چهارمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق حرفه‌ای قطعات خودرو
چهارمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو صبح امروز ۱۵ مهرماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

چهارمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، قاضی صلواتی در ابتدا گفت: در مورخ ۱۵.۷.۹۸ شروع چهارمین جلسه محاکمه متهمین گروه عظام به مدیریت عباس ایروانی را در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با حضور مستشاران دادگاه، وکلای مدافع و نماینده دادستان را به صورت علنی اعلام می‌کنم.

قاضی صلواتی مفاد مواد ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آ‌یین دادرسی کیفری را قرائت نمود و از متهم مرتضی روغنی‌ها خواست تا در جایگاه حاضر شود.

قاضی صلواتی اظهار کرد: مرتضی روغنی‌ها معاون امور بین‌الملل گروه عظام متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمی‌پور.

متهم روغنی‌ها گفت: در اظهارات نماینده گمرک در خصوص محموله توقیفی در فرودگاه امام خمینی بنده مسئولیتی نداشته‌ام و درخواست دارم تا معین گردد که میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، ارزش واردات گروه عظام است یا میزان قاچاق منتسبی به این گروه؟

این متهم درباره اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار گفت: عنوان شده که بنده نفر سوم گروه عظام هستم، اما مطابق چارت سازمانی فقط در حوزه امور بین‌الملل مسئولیت داشته‌ام همچنین در زمان فعالیت بنده واردات در حدود ۹۴ میلیون دلار بوده و تقاضامندم که نماینده دادستان مستندات خود درباره مبلغ ۱۱۸ میلیون دلاری را ارائه نماید همچنین تقاضا دارم که گمرک موارد شکوائیه خود را در زمان تصدی بنده ارائه کند تا بتوانم پاسخ لازم را ارائه نمایم.

وی در خصوص اتهام اسناد خلاف واقع گفت: قطعات‌ ای‌ام‌اس حدود ۵۰ درصد واردات شرکت را در بر می‌گیرد و تعرفه مربوط به قطعات با میزان معین شده برای آن‌ها پرداخت می‌گردید.

این متهم گفت: از میزان واردات ۳۸۰ میلیارد تومانی در سال ۹۵ و ۹۶ حدود ۱۵۸ میلیارد تومان مربوط به سایر قطعات الکترونیک بوده است که برای سایر قطعات تعرفه‌های ۲۶، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصدی پرداخت گردیده است. همچنین در خصوص ترخیص اقلام‌ ای‌ام‌اس در سال ۹۶ و ۹۷ طبق قانون هر گاه مشخصات کالا در گمرک خلاف واقع اعلام شود در حالی که موجب خسارت به دولت نگردد مبلغی به عنوان جریمه باید پرداخت گردد.

متهم روغنی‌ها در ادامه دفاعیات خود گفت: بند ۶ درباره گازسوز است و بند ۹ حقوق ورودی ماشین‌ها و … را مطرح می‌کند، در نامه گمرک به پلیس آگاهی استان قزوین برای محموله‌های توقیفی این موضوع را اعلام می‌کند و می گوید شرکت از مزایا بند ۶ استفاده کرده و بند ۹ هم وجود دارد که اگر شرکت استفاده کند حقوقی از او ضایع نمی‌شود.

این متهم ادامه داد: در مواردی که بخواهیم که در یک شرکتی مشکل و موضوعی را حل کنیم از بند ۹ استفاده می‌شود اما یک وقت می‌گویند شما تخلف کردید که این جداست و من از دادگاه تقاضا می‌کنم صحت موارد یاد شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بررسی شود از جمله بازه زمانی که من حضور داشتم.

متهم روغنی‌ها ادعا کرد: بعد از بازداشت من گمرک همه پروانه‌های وارداتی شرکت سازه‌پویش را مجددا مورد بررسی قرار داد و حدود ۱۵ میلیارد تومان کسر دریافتی اعلام کرد و مجددا گمرک از وزارت صمت استعلام گرفت و ۷٫۵ میلیارد تومان را برای شرکت محق دانست و شرکت را تبرئه کرد.

متهم روغنی‌ها گفت: عمده اختلاف همان دستگاه EMS است و انتساب این چنین پرونده کارشناسی به کل پرونده صحیح نیست من به این دلیل اتهام قاچاق قطعات خودرو را قبول ندارم.

این متهم ادعا کرد: درباره عنوان اتهامی دوم مبنی بر معاونت در پرداخت رشوه من در این فرآیند نقشی نداشتم و از وجود مهر تقلبی نزد یکی از ترخیص‌کاران بی‌اطلاع بودم و برای اولین بار در بازجویی‌ها این مهر را نشانم دادند.

وی افزود: درباره ایمیل ترخیص‌کار برای هزینه‌های جاری انجام شده هر آنچه که روال قبل بود انجام شده است و همه پرداخت‌ها در چارچوب توافق و حق‌العمل‌کاری بوده است من فقط صورت‌حساب‌ها را تایید اولیه می‌کردم.

متهم روغنی‌ها ادعا کرد: یک آیتم به نام سایر هزینه‌ها وجود داشت که در خیلی از فاکتورهای رسمی بوده است و پذیرش یا عدم پذیرش این گونه فاکتورها بر عهده من نبود.

وی ادامه داد: واگذاری امور ترخیص به ترخیص‌کاران به دلیل عدم ورود شرکت به موارد تخصصی بوده و بدیهی است قصد خلاف نداشتیم و هیچ تایید بر فاکتورها و نوع و اقلام آن نداشته‌ایم.

این متهم مدعی شد: هیچ ثبت سفارشی نداشتیم و طبق رویه سازمان انجام شده است و امور گمرک در زمان حضور من در امر لجستیک نبوده است و ۵ ماه پس از واگذاری مسئولیت من این کار انجام شده.

وی افزود: درباره تماس تلفنی یکی از ترخیص‌کاران با من برای اظهار بنزین‌سوزی برخی محصولات باید بگویم که این موضوع گازسوز و بنزین‌سوز مورد توجه من بود و آن را سوال کردم که به من گفتند سخت‌افزار آنها یکی بوده است.

متهم روغنی‌ها ادعا کرد: مسئولیتی درباره پیش‌فاکتورها یا اصلاح آنها من نداشتم و درباره جعل اظهارنامه باید بگویم اظهارنامه در سال ۹۴ توسط کارشناس گمرک انجام شده و از آن سال به بعد الکترونیکی شده است و امکان اینکه شرکتی در آن دست ببرد وجود ندارد از دادگاه خواهش می‌کنم تمام مواردی که عنوان می‌شود جعل است و مخصوص و مختص به من است را با نظر گمرک و کارشناسی مورد بررسی قرار بدهید.

وی گفت: درباره اتهام معاونت در جعل اسناد من هیچ دستوری مبنی بر جعل اسناد کالا صادر نکرده‌ام.

متهم روغنی‌ها گفت: ارائه گواهی مبدا در ترخیص کالا تاثیری ندارد و استناد دادسرا مبنی بر قاچاق بودن کالاها مورد استناد نمی‌باشد و درخصوص کم اظهاری پیشنهاد دارم که شمارش میزان اقلام ای ام اس در گمرک و میزان فروش آن به خودروسازان بررسی شود. زمانی که محموله شرکت در قزوین توقیف شد وکیل شرکت با بنده تماس گرفت و گفت که آیا شمارش کالاها صحیح می‌باشد یا خیر که من به صورت قطعی اعلام نمودم که محال است تفاوت داشته باشند و هیچ‌گونه تفاوت تعدادی در اظهار شرکت وجود نداشته است و خلاف واقع بودن هزار و ۶۵۹ سند امری محال است و خواهشمندم که نظر گمرک استعلام گردد و معاونت در اسناد خلاف واقع نیز مورد قبول نمی‌باشد.

وی در خصوص مشارکت در فراری دادن متهم خاتمی‌پور گفت: طی تماسی به خاتمی‌پور گفتم که قرار است از بازرسی گمرک به دفتر شما بیایند تا مدارک مربوط به به سال ۹۵ و قبل از آن را بررسی کنند. خاتمی‌پور نیز گفت که بروم یا بمانم که من پاسخ دادم که هر کاری می‌خواهی انجام بده و عمل انتسابی به بنده مورد قبول نمی‌باشد و نهایتا خاتمی پور عصر همان روز به دفترش بازگشت و من به هیچ عنوان نگفتم که فلان کار را انجام بده.

متهم روغنی‌ها در خصوص مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی گفت: تمام قطعات وارده از گمرکات رسمی کشور صورت گرفته است و گواهی مبدا از اسناد کشور ایران نیست و از دادگاه تقاضا دارم که گواهی‌های مبدا از کشور مبدا را درخواست نماید.

این متهم بیان کرد: در گروه عظام پیش فاکتورها توسط شرکت‌های خارجی ارسال می‌شد و جعل معنایی ندارد. در خصوص قطعات خودرو نیز کسر پرداختی صورت نگرفته است و با فرض اظهار خلاف واقع به گمرک طبق قوانین تخلف گمرکی محسوب می‌گردد که باید به آن رسیدگی شود.

وی گفت: با عنایت به موارد فوق تاکنون ۳۷۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۴۱۳ ریال حقوق گمرکی و مبلغ ۴۹۶ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۱۸۰ ریال نیز بابت ارزش افزوده پرداخت شده است که در مجموع حدود ۸۴۵ میلیارد ریال به گمرک پرداخت شده است و اتهام اخلال در نظام اقتصادی مورد قبول نمی‌باشد.

متهم روغنی‌ها افزود: شرکت در اظهارش ثبت قطعه کوئل نموده است که مدارک آن در گمرک موجود می‌باشد و درباره درج لوگو بر روی محصولات قصد فریبی در کار نبوده است و بنا بر درخواست ایران‌خودرو و سایپا صورت گرفته است.

قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: تاریخ بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

منبع: میزان

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند