موضوعات داغ:

به‌کارگیری کدام بازنشستگان منع قانونی ندارد؟

به‌کارگیری کدام بازنشستگان منع قانونی ندارد؟

الحاقات و اصلاحات قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و حكمی به منظور به‌کارگیری بازنشستگان بر اساس اصول پنجگانه از جمله تعیین سازوکارهای شناسایی افراد بدون جایگزین و عدم بهره‌مندی مشمولان این قانون از پاداش پایان خدمت تدوین شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز پژوهش‎های مجلس گزارشی تحت عنوان «بررسی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و الحاقات و اصلاحات بعدی آن» آورده است؛ پس از بیانات مورخ ( 13 آذرماه 97) مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درخصوص لزوم اصلاح دامنه اطلاق قانون «اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب ۱۳۹۷»، ریاست محترم قوه مقننه مأموریت اصلاح و بازنگری قانون مذکور و نیز لحاظ نمودن ملاحظات معظمٌ‌له را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محول نمود.

بر این اساس این مرکز در فرآیندی منسجم پس از اخذ نظریات و دیدگاه‌های صاحبنظران حقیقی و حقوقی و برگزاری نشست عمومی با حضور کلیه دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعیین نقشه راه بررسی قانون مذکور، ایجاد کارگروهی تخصصی را با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار قرار داد.

شایان ذکر است در جلسات این کارگروه پس از بحث و بررسی سناریوهای متعدد اصلاح قانون، نهایتاً در جلسه پنجم کارگروه در مورخه ( 7 اسفندماه 97) حکمی به منظور به‌کارگیری بازنشستگان بدون جایگزین و متخصص تنظیم شد.

در حکم مذکور بر تحقق پنج اصل محوری: تمرکز بر اعمال اصلاحات مدنظر مقام معظم رهبری و پرهیز از ورود به مسائل جانبی، تصریح بر دامنه شمول قانون، تعیین سازوکارهای شناسایی افراد بدون جایگزین، تعیین سهمیه جهت کلیه قوا و دستگاه‌های اجرایی و نیز تأکید بر عدم بهره‌مندی مشمولان این قانون از پاداش پایان خدمت تأکید شد و حکم نهایی مشتمل بر اصلاح ماده‌ واحده و دو تبصره الحاقی بر اساس محورهای فوق تنظیم شد.

این گزارش مجموعه‌‌ای است از بررسی‌ها، اقدامات و مطالعات مرکز پژوهش‌ها در زمینه قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» که در قالب چهار بخش تنظیم شده که بخش اول مروری اجمالی بر پیشینه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، بخش دوم مرور دستور مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح قانون «اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب ۱۳۹۷».

بخش سوم به فرآیند بررسی و اصلاح «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پرداخته و در بخش چهارم نیز نتیجه‌گیری انجام شده است.

در بخش نتیجه گیری آورده شده است که: قانون «ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان، مصوب 1395» و قانون «اصلاح قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان، مصوب 1397» با هدف تجمیع و تنقیح قوانین پراكنده موجود در حوزه بازنشستگی و اعاده به خدمت، ایجاد فرصت و بستر مناسب جهت جایگزینی افراد جوان، توانمند و علاقمند به جای افراد بازنشسته، شكستن حلقه بسته مدیریتی كشور و نیز افزایش اثربخشی و كارایی نظام اداری كشور به تصویب رسید.

اما این قانون در برخی موارد نیز محدودیت‌هایی را برای بهره‌گیری از خدمات برخی افراد توانمند در بخش دولتی كشور ایجاد كرد، موضوعی كه رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در ابتدای جلسه خارج فقه مورخ ( 13 آذرماه 97) به درستی بدان اشاره فرمودند.

از این رو با توجه به اهمیت تدوین چارچوب و مناسب جهت به‌کارگیری افراد بدون جایگزین، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس مأموریت محوله از سوی ریاست محترم قوه مقننه، طرح اصلاح «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب 1395 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن» را در دستور كار خود قرار داد.

به منظور تحقق این هدف، نقشه راه اصلاح قانون مذكور با حضور نمایندگان كلیه دستگاه‌های اجرایی مورد تأیید قرار گرفت.

در همین رابطه برای اطلاع از وضعیت و تعداد افراد بدون جایگزین در بخش عمومی ایران، با كلیه دستگاه‌های اجرایی مكاتبه صورت گرفت.

بر اساس اطلاعات دریافتی اكثریت دستگاه‌های اجرایی ضمن جایگزینی افراد جوان به جای افراد بازنشسته، آثار مثبت قانون را مورد تأیید قرار دادند.

در خصوص افراد بدون جایگزین نیز بجز دو وزارتخانه ورزش و جوانان (دو نفر) و وزارت راه و شهرسازی (یک نفر) سایر دستگاه‌های اجرایی احدی را بدون جایگزین قلمداد ننموده و بیان داشتند كه فرد بدون جایگزین ندارند.

برخی دستگاه‌ها كه البته تعدادشان معدود نیز بود اساساً پاسخی به درخواست مركز ندادند.

بر اساس سلسله جلسات برگزار شده در كارگروه تخصصی و بررسی نظرات و دیدگاه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و آمار و اطلاعات دریافتی در این نشست‌ها، در نهایت در جلسه پنجم كارگروه در تاریخ (7 اسفند ماه 97) حكمی به منظور به‌کارگیری بازنشستگان بر اساس اصول پنجگانه زیر تدوین شد:

تمركز بر اعمال اصلاحات مدنظر مقام معظم رهبری و پرهیز از ورود به دیگر مشكلات و محدودیت‌های قانون از نگاه اشخاص حقیقی و حقوقی،

تصریح بر دامنه شمول قانون،

تعیین سازوكارهای شناسایی افراد بدون جایگزین،

تعیین سهمیه جهت كلیه قوا و دستگاه‌های اجرایی،

ممنوعیت پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی كه به موجب این قانون به‌کارگیری می‌شوند.

مجموعه اقدامات و بررسی‌های این مركز در بررسی اصلاح قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» حاوی تجارب و اطلاعات ارزشمندی در خصوص قانون مذكور و نیز نظام اداری كشور است كه در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره ‌می‌شود:

در بازه زمانی دوساله اجرای قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب 1395» عملا هیچگونه اعتراض یا درخواست اصلاحی توسط دستگاه‌های اجرایی ارائه نشده است.

لكن پس از اصلاح تبصره «1» قانون در سال 1397 و خارج كردن استانداران، سفرا، معاونان وزرا و همترازان آنان از دامنه مستثنیات قانون، برخی اعتراضات از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی مطرح شد.

اعتراضاتی كه بیش از آنكه ریشه در فقدان نیروهای متخصص و كارشناس داشته باشد ریشه در ممنوعیت به‌کارگیری مقامات بازنشسته سیاسی دارد.

مقایسه این موضوع با بررسی تجارب سایر كشورها در این زمینه گویای این حقیقت است كه در این زمینه شاهد نوعی واژگونی هستیم، چرا كه قاعده‌گذاری‌هایی كه در سایر كشورها در خصوص مباحث مرتبط با به‌کارگیری مجدد بازنشستگان صورت گرفته، معطوف به نیروهای متخصص و ارائه سازوكارهایی برای به‌کارگیری آنها بوده است.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد كه بسیاری از ایرادهای «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» ناشی از اشكال در قوانین و مقررات مربوط به سن و سابقه بازنشستگی است كه بدین منظور در گام اول باید با نگاهی جامع و یكپارچه قوانین و مقررات مذكور مورد بازنگری قرار گیرند.

نهادینه‌سازی فرآیندهای مدیریت دانش و نیز نظام جانشین پروری در دستگاه‌های اجرایی از جمله عوامل تأثیرگذار بر تربیت و پرورش مدیران متعهد و متخصص و نیز انتقال تجارب ارزشمند افراد بدون جایگزین است كه در حال حاضر خلا آن در كشور احساس می‌شود.

بهترین روش ورود و سرمایه‌گذاری در بورس ایران
این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند