نیروی مازاد در شرکت‌های خودروساز

دست‌کم نیمی از نیروها در این صنعت اضافه‌اند که اصلاح این وضعیت نیازمند برنامه زمان‌بندی است و نظام دولتی اجازه کاهش نیروها در کوتاه‌مدت را نمی‌دهد.
نیروی مازاد در شرکت‌های خودروساز

به گزارش تجارت‌نیوز، عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت، نیروی مازاد و نبود بهره‌وری را از عمده‌ترین مشکلات صنعت خودروی کشور برشمرد و گفت: دولتمردان باید با شجاعت و نگاه بلندمدت به مسائل از شرایط کنونی جنگ اقتصادی برای توسعه خودروسازی و ارتقای فناوری در این بخش استفاده کنند.

امیرحسن کاکایی دیروز (یکشنبه) افزود: منابع انسانی نزدیک به هفت تا ۱۴ درصد هزینه‌های صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد، اما راهکار کاهش آن، ارتقای بهره‌وری و بهبود آن زمانبر است.

وی گفت: ارتقای بهره‌وری با سرمایه‌گذاری در خطوط مستهلک شده تولید امکان‌پذیر است، اما به اذعان خودروسازان دست‌کم نیمی از نیروها در این صنعت اضافه‌اند که اصلاح این وضعیت نیازمند برنامه زمان‌بندی است. کاکایی ادامه داد: حتی مشاهده رفتار خودروسازان خصوصی کشور نیز حاکی از آن است که نظام دولتی اجازه کاهش نیروها در کوتاه‌مدت را نمی‌دهد و با این اوصاف ارتقای بهره‌وری بین ۲ تا چهار سال زمان‌بر است.

تعیین اولویت در شرایط جنگ اقتصادی

به گفته وی، مباحثی همچون انحصار و رقابت یا نبود شفافیت‌های لازم در صنعت خودرو باید سال‌ها پیش حل می‌شد و این مسائل در وضعیت کنونی که با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه هستیم، نمی‌تواند اولویت نخست باشد.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: شاید مهم‌ترین اقدام در این شرایط تعدیل قیمتی خودروها و اعلام هرچه سریع‌تر آن باشد زیرا قیمت نهاده‌های تولید بین ۲ تا سه برابر رشد داشته است.

وی اظهار کرد: این رشد قیمتی که همه ارکان نظارتی کشور نیز آن را تایید می‌کنند اثر معنی‌داری بر قیمت تمام‌شده خودروها داشت.

کاکایی ادامه داد: افزایش زیان انباشته خودروسازان (که پیش‌بینی می‌شود با روند موجود تا پایان سال به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد)، فشار بر خریداران واقعی را به دنبال داشته و در این میان فقط واسطه‌ها و دلالان سود بردند.

وی تاکید کرد: در این شرایط باید قیمت‌ها تعدیل شود تا حاشیه سود منطقی شده و با مشخص شدن تقاضاهای واقعی و کنار کشیدن دلالان، بازار به تدریج به تعادل برسد.

وی گفت: در این وضعیت باید برای تامین سرمایه‌های لازم بخش فناوری و خطوط جدید تولید، به اصلاح و تقویت ارتباطات بین‌الملل اقدام کرد، در غیر این صورت هزینه‌ها و زمان‌بری بیشتری در پی خواهد داشت.

کارشناس صنعت خودرو به برخی اقدام‌های دولت و مجلس در ساخت و راه‌اندازی واحدهای خودروسازی یا قطعه‌سازی در شهرها و روستاها انتقاد کرد و گفت: این روندها، کاهش بهره‌وری در این صنعت را به دنبال داشته است.

وی تاکید کرد: مجلس باید در کنار دولت با تحلیل هزینه، آنچه به نفع کلان اقتصاد کشور است را شناسایی کند.

چهارم دی ماه امسال وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در نشستی با فعالان اقتصادی گفت: اصلاح صنعت خودروسازی ۲ سال زمان می‌خواهد‌ اما اکنون این حوزه باید در مدار اصلی تولید قرار بگیرد.

رضا رحمانی اظهار کرد: برنامه ما افزایش تولید است زیرا ارتباط مستقیم با تولید دارد. اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه زیاد شده و پاسخگوی تقاضا خواهد بود تا قیمت پایین بیاید.

انتقاد به اعطای یارانه در خرید خودرو

کاکایی در ادامه در پاسخ به شایعه‌های مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اعطای یارانه از سوی دولت به خریداران خودروهای پرتیراژ همچون پراید و پژو ۴۰۵، تاکید کرد: مخالف پرداخت این قبیل یارانه‌ها هستم زیرا در درازمدت به ضرر مردم بوده و به نبود تعادل دامن می‌زند.

وی گفت: یارانه‌ها باید در چرخ صنعت و اقتصاد درگیر شود که در این صورت ارتقای درآمد جامعه را به دنبال خواهد داشت.

این استاد دانشگاه افزود: اعطای یارانه‌های موردی که به معنای رانت است، در درازمدت به کاهش بهره‌وری و نزول کیفیت خودرو خواهد انجامید و کارکرد ضعیف چنین سیاستی را در گذشته در تاکسیرانی و اتوبوسرانی شاهد بودیم.

وی پیشنهاد کرد که به جای یارانه، وام کم‌بهره یا بلندمدت به مشتریان خودرو پرداخته تا یارانه نیز در مسیر تجارت و صنعت به تحرک وا داشته شود.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: دولت باید بررسی کند که چرا در ۳۰ سال گذشته هیچ کس در زمینه داخلی‌سازی رایانه خودرو (یی.سی.یو) قدم برنداشته است و سپس به اعطای یارانه و مکانیسم‌های تشویقی در این بخش بپردازد.

واردات خودرو در شرایط کنونی خیانت به ملت است

وی درباره اظهارات مطرح شده از سوی بخش خصوصی وارد‌کننده خودرو درباره لزوم واردات خودروهای ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری باهدف تعدیل قیمت‌ها و کاهش انحصار خودروسازان‌ گفت: در شرایط کنونی جنگ اقتصادی، هرگونه واردات خودرو خیانت به ملت است؛ به جای چنین سیاست‌هایی بهتر است به دنبال توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌ها در صنعت خودرو باشیم.

کاکایی ادامه داد: باید از خودروسازان خصوصی کشور پرسید چه عاملی سبب شده تا به دنبال تولید خودروی ارزان نروند؟

وی یادآور شد: در کشور ۳۵ خودروساز وجود دارد که ۲ مورد آنها خصولتی و ۲ مورد دیگر بزرگ هستند. به جای توجه به واردات، باید مشکل تولید و رقابت در بازار داخل را حل کنیم که در این صورت قطب سوم خودروسازی خود به خود پدیدار می‌شود.

مشارکت صنایع نظامی با خودروسازان

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به شایعات حضور صنایع نظامی در بخش خودرو اشاره کرد و گفت: در همه جای جهان صنایع پیشرفته از بخش نظامی آغاز می‌شود؛ این بخش در کشورمان نیز پیشرو است.

وی افزود: شرایط کنونی تحریم فرصت مغتنمی برای ایجاد ارتباط معنی‌دار بین بخش نظامی و صنعت خودروسازی برای تامین فناوری‌های کلیدی مورد نیاز این صنعت است. بخش نظامی باید با یک مکانیسم شفاف، فناوری را در اختیار صنعت قرار داده و پول خود را دریافت کند؛ در حقیقت، ارتباط نظامیان با خودروسازی برای اعتلای تجاری‌سازی این صنعت مورد تایید است.

بر اساس این گزارش، هفته گذشته شایعه شد با خروج رنو از صنعت خودروی ایران، شرکت سایپا‌ به دنبال عقد قرارداد با وزارت دفاع برای تولید ۱۰ هزار رایانه خودرو (یی.سی. یو) است.

منبع: روزنامه ابتکار

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز