وام‌های تکلیفی تورم به همراه دارد

یک اقتصاددان می‌گوید: اگر بانک‌ها بعد از اعطای وام دستوری نسبت به گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی اقدام کنند، آنگاه این حالت پایه پولی را زیاد می‌کند و آثار تورمی در پی خواهد داشت.

وام‌های تکلیفی تورم به همراه دارد

میلاد مرادی: معمولا اواخر هر سال و فروردین ماه بانک‌ها اعلام می‌کنند که نمی‌توانند تسهیلاتی پرداخت کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، با وجود این طبق گزارش جدید بانک مرکزی طی فروردین ماه امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها اعطا شده است!

جای سوال است که در دوره‌ای که اکثر متقاضیان تسهیلات با پاسخ منفی بانک‌ها روبرو بوده‌اند، پس اعطای ۲۵ هزار میلیارد تهسیلات چگونه صورت گرفته است. تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با تجارت‌نیوز، به سوالاتی در این راستا پاسخ داده است:

معمولا در اواخر اسفند و در ماه فروردین بانک‌ها اعلام می‌کنند که قادر به پرداخت تسهیلات نیستند. در تماس‌هایی که با پشتیبانی بانک‌ها داشتیم همین موضوع را تایید کردند. از طرف دیگر، بانک مرکزی گزارشی را منتشر کرده مبنی بر اینکه در فروردین ماه امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده است. طی تماسی که با پشتیبانی بانک‌ها داشتیم اعلام کردند ما نباید تسهیلاتی اعطا کنیم، مگر آنکه دستوری باشد. فلسفه این تسهیلات دستوری به چه صورت است؟

از مسائل اداری مربوط به این موضوع دقیقا اطلاع ندارم. اما به احتمال خیلی زیاد این نوع تسهیلات مربوط به امهال کردن تسهیلاتی است که سررسید آنها فرا رسیده است. به عنوان مثال، سررسید یک وامی فرا رسیده و باید قسط وام پرداخت شود. اما شرکت توانایی بازپرداخت ندارد. در این حالت امهال کردن به این معنی است که انگار وام جدیدی به اندازه اصل و سود وام قبلی به آن شرکت می‌دهند. با این کار بازپرداخت اقساط ممکن است چند ماه یا یک سال عقب بیفتد.

اما در مورد جنبه دستوری بودن این تسهیلات نیز باید بگویم که معمولا بانک‌های دولتی چنین کاری را انجام می‎‌‌دهند. آن هم نه از طرف بانک مرکزی بلکه چنین دستوری معمولا از جانب دولت اعمال می‌شود. حتی بانک‌هایی نیز اسما غیردولتی هستند، بخش عمده‌ای از سهام آنها مربوط به دولت است. اما در مورد بانک‌هایی که کاملا غیردولتی هستند معمولا نه دولت و نه بانک مرکزی نمی‌توانند آنها را وادار به اعطای تسهیلات کنند.

اینگونه تسهیلات دستوری چه تاثیری بر میزان تورم و پایه پولی خواهد داشت؟  با توجه به آنکه در گذشته برخی اظهار می‌کردند که دولت با مکلف کردن بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مسکن مهر، موجب بالا رفتن تورم و پایه پولی کشور شد.

هنگامی که دولت بانک‌ها به اعطای تسهیلات به واحدها و بخش‌های دولتی دیگر مکلف می‌کند همانند این است که بگوییم دولت خود نمی‌تواند از بانک مرکزی قرض بگیرد و در این حالت بانک‌ها را مکلف کرده که به جاهایی که مدنظر دولت است قرض بدهند. این حالت سپس اگر آن بانک‌ها خودشان نیاز پیدا کردند باید از طریق بانک مرکزی و خط اعتباری آن استفاده کنند. ان حالت به نوعی قرض کردن غیرمستقیم از بانک مرکزی برای دولت است.

اما در حالت دیگر ممکن است که دولت از بانک‌ها قرض بگیرد یا نسبت به اعطای تسهیلات دستور بدهد اما در عین حال، آن بانک‌ها برخلاف روش قبلی نسبت به گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی اقدام نکنند. در این حالت اعتبار یا تسهیلاتی که ممکن بود به از جانب بانک‌ها به بخش غیردولتی تخصیص داده شود، محدود می‌شود. چون به دولت تخصیص داده شده است.

حال اگر سناریوی اول رخ بدهد، یعنی بانک‌ها بعد از اعطای وام دستوری نسبت به گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی اقدام کنند، آنگاه این حالت پایه پولی را زیاد می‌کند و آثار تورمی در پی خواهد داشت. اما اگر سناریو دوم رخ دهد. یعنی بانک‌ها بعد از اعطای وام دستوری نسبت به گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی اقدام نکنند، به این معنی است که قدرت اعطای تسهیلات از جانب بانک‌ها کم می‌شود و به خوبی نمی‌توانند نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند. همچنین این کار ممکن است موجب جلوگیری از کاهش نرخ سود شود و آثار رکودی در پی داشته باشد.

در بسیاری از موارد کارشناسان ادعا می‌کنند که در پرداخت تسهیلات از جانب بانک‌ها شفافیت لازم وجود ندارد. به عنوان مثال، در همین موضوع اعطای تسهیلات در دوره ممنوعیت، وجود رانت باعث شده که برخی از افراد یا نهادها بتوانند به راحتی تسهیلات دریافت کنند. این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟

مساله رانت تسهیلات بانکی همیشه وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد. متاسفانه اکنون حتی بانک‎‌‌های غیردولتی نیز درگیر این مساله هستند و صرفا بانک‌های دولتی نیستند. این موضوع به این خاطر است که بر روی بانک‌های غیردولتی چندان نظارت درستی وجود ندارد. بنابراین این بانک‌ها نیز به مرور سپرده‌های جذب شده را به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های خودشان دادند. از این رو این مساله یک موضوع قدیمی در نظام بانکی بوده و همچنان وجود دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید