پشت‌پرده رشد باورنکردنی صادرات غیرنفتی

یک کارشناس بازرگانی بین‌المللی می‌گوید: با توجه ترکیب کالاهای صادراتی ایران، نمی‌توان انتظار رشد ۲۰ درصدی قیمت این اقلام را داشت، زیرا نه قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های آن یا فلزات اساسی افزایش چشمگیری داشته و نه ناگهان ارزش‌افزوده کالاهای ایرانی بالا رفته است.

پشت‌پرده رشد باورنکردنی صادرات غیرنفتی

طبق اعلام گمرک ایران در دو ماهه نخست سال جاری ایران بیش از ۷٫۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، از نگاه برخی کارشناسان هرچند این میزان رشد چندان زیاد نیست اما باور چنین رشدی در همین حد هم سخت به نظر می‌رسد.

امین چاروسه، کارشناس بازرگانی بین‌المللی در این مورد معتقد است: «با توجه ترکیب کالاهای صادراتی ایران، نمی‌توان انتظار رشد ۲۰ درصدی قیمت این اقلام را داشت، زیرا نه قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های آن یا فلزات اساسی افزایش چشمگیری داشته و نه ناگهان ارزش‌افزوده کالاهای ایرانی بالا رفته است. مشاهده رشد اعلام شده در صادرات میعانات گازی (۱۰ درصد) و اقلام پتروشیمی (دو درصد) نیز موید همین نکته است. اصولا قابل تصور نیست که به یک بازه و ظرف مدت یک ماهه پتانسیل صادراتی کشور بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. نه مشاهدات میدانی در گمرکات خروجی موید این مدعاست نه گفتگوهایی که از صادرکنندگان در محافل عمومی و خصوصی شنیده می‌شود.»

وی در یادداشتی که در تجارت‌نیوز نوشته و در این لینک قابل دسترس است، می‌افزاید: «حدس نگارنده درخصوص افزایش یک باره ارزش صادرات آن هم به مقاصدی نظیر امارات و افغانستان این است که برخی از صادرکنندگان برای جبران اثرات منفی سیاست جدید ارزی دولت درباره فروش ارز صادراتی که آنها را از منفعت نزدیک به ۵۰ درصدی مابه‌التفاوت نرخ ارز محروم می‌کند، قیمت ارزی اقلام صادراتی خود را در اظهارنامه‌های گمرگی بیشتر اظهار نموده‌اند تا دریافت معادل ریالی بیشتر در حساب‌های بانکی آنها اتهام تخلف از مقررات ارزی دولت و فروش ارز در بازار آزاد را برای آنها به دنبال نداشته باشد!»

چاروسه تصریح می‌کند: «کافی است به میان جامعه بیایم و نگاهی به آمار خروج ارز از کشور در قالب مسافرت‌های خارجی یا تأمین هزینه‌های زندگی و تحصیل در خارج از کشور بیاندازیم تا بفهمیم که تنها اثر سیاست‌های ارزی جدید صرفاً افزایش ۲۰ درصدی قیمت ارز آزاد بوده و هر کس که متقاضی خرید ارزی در خارج از سرفصل‌های ۳۲ گانه مجاز بوده، به راحتی (و البته با نرخ بالاتر) به این منابع دسترسی پیدا کرده است.»

این مطلب را به اشتراک بگذارید