مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد:

پيش‌بينی گرانی چشم‌گیر خودروهای چینی در نيمه دوم سال

پيش‌بينی گرانی چشم‌گیر خودروهای چینی در نيمه دوم سال

با توجه به واردات 400 میلیون دلاری قطعات منفصله خودروهای چینی مونتاژ داخل تنها در سه ماهه نخست 97، با فرض قيمت ارز بازار ثانویه و آزادسازی قيمت‌ها، پيش‌بينی می‌شود قيمت این مدل خودروها در نيمه دوم سال با رشد چشمگيری مواجه شوند. این در صورتی است كه با توجه به قدرت خرید مشتری، بيم آن مي‌رود با عدم استقبال مشتری‌ها، شركت‌های فعال در این زمينه با بحران‌های اساسی و بيكاری كارگران مواجه شوند.

خودرو یکی از مهم‌ترین محصولاتی بوده که به شدت از بحران ارزی متاثر شده است. به نحوی که قیمت برخی خودروهای ساخت داخل تا مرز چند برابر نیز افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگر چه بعد از برجام شرکت‌های اروپایی به همکاری با شرکت‌های خودروسازی ایران روی آوردند اما چینی‌ها همواره پای ثبات همکاری با صنعت خودروسازی ایران بوده‌اند. همکاری که اکنون بعد از خروج شرکت‌های آمریکایی، انتظار می‌رود بیش از پیش شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود با عنوان «بررسی سهم خودروهای با منشا چینی از بازار خودروسازی کشور» نسبت به آسیب‌پذیر بودن بازار خودرو داخل کشور از ناحیه خودروهای چینی هشدار می‌دهد و به وزارت صمت توصیه می‌کند تا سیاست خود در این زمینه را تغییر دهد.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود به سهم قابل‌توجه واردات قطعات منفصله خودرو جهت مونتاژ خودروهای چینی در داخل کشور و میزان ارزبری آن اشاره می‌کند. به طوری که براساس محاسبه‌ای که در این گزارش انجام شده، در سه ماهه نخست سال 97 و در بحبوحه بحران ارزی کشور، براساس نرخ ارز رسمی، ارزبری خودروهای چینی مونتاژ داخل معادل 400 میلیون دلار بوده است که صرف واردات قطعات منفصله شده است.

در گزارش مذکور سهم خودروهای چینی مونتاژ داخل در سال 1396 حدود 17 درصد برآورد شده که این سهم در سه ماهه نخست سال 97 به 17 درصد رسیده است. بازوری پژوهشی مجلس در بخش دیگر گزارش خود تاکید می‌کند که بیشتر قطعات خودروهای چینی مونتاژ داخل از خارج از کشور تامین می‌شود.

گزارش مذکور در همین زمینه می‌نویسد: با نگاهی خوشبينانه به جز دانگفنگ كه بين 30تا 40 درصد سهم داخلی‌سازی آن برآورد می‌شود، سایر خودروهاي مونتاژی چينی در كشور از حداكثر 30 درصد ساخت داخل بيشتر نيست.

این گزارش ادامه می‌دهد: اگرچه دقيقا مشخص نشده كه این سهم داخلي‌سازی، شامل چه قطعاتي می‌شود، اما قابل برآورد است كه حدود 14 درصد آن شامل رنگ و مونتاژ می‌شود و مابقی را نيز قطعاتی مانند تایر، باتری و صندلي تشكيل می‌دهند كه جزو ساده‌ترین قطعات صنعت خودرو به حساب می‌آیند.

طي دوره سال‌های 1386 تا سه ماهه نخست سال 1397 بيش از 16 ميليارد دلار صرف واردات قطعات منفصله خودرو شده است كه سهم چين از این ميزان واردات بيش از 30 درصد و معادل 5 ميليارد دلار بوده است.

هسته پژوهشی مجلس در مثال دیگری سهم قطعات وارداتی از خودروهای چینی مونتاژ داخل را اینگونه روایت می‌کند: شركت ایران خودرو، یك محصول چينی دیگر به جزء دانگفنگ به نام هایما را نيز در سایت خراسان خود مونتاژ می‌كند، شاسي بلندی كه بين 20تا 30 درصد آن، ساخت داخل دارد كه اگر از این ميزان 14 درصد سهم رنگ و مونتاژ كسر شود، بين 6 تا 16 درصد قطعات آن از داخل و مابقي قطعات منفصله از مسير واردات تأمين می‌شود.

این گزارش همچنین به یکی دیگر از خودروهای چینی مونتاژ داخل به نام برلیانس اشاره می‌کند که تنها 20 تا 30 درصد قطعات آن ساخت داخل است و مابقی از طریق واردات تامین می‌شود. اما هسته پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود نشان می‌دهد که چرا خودروسازان چینی به داخلی‌سازی قطعات خودروهای چینی مونتاژ داخل چندان راغب نیستند و بیشتر تمایل به واردات این قطعات دارند.

گزارش مذکور در این راستا می‌گوید: طی دوره سال‌های 1386 تا سه ماهه نخست سال 1397 بيش از 16 ميليارد دلار صرف واردات قطعات منفصله خودرو شده است كه سهم چين از این ميزان واردات بيش از 30 درصد و معادل 5 ميليارد دلار بوده است.

گزارش مذکور در این راستا ادامه می‌دهد: طی این دوره (از 1386 تا سه ماه نخست 97) واردات قطعات منفصله از چين به كشور روندي صعودی داشته و حتي در زمان تحریم در سال‌های 1391 و 1392 هم این روند تقریبا ثابت باقی مانده است.

بازوی پژوهشی مجلس در قسمت پایانی گزارش خود نسبت به هرگونه تغییر در تخصیص و قیمت‌گذاری ارز برای واردات قطعات منفصله از چین مربوط به خودروهای چینی مونتاژ داخل هشدار می‌دهد. چرا که تغییر در قیمت‌گذاری ارز ممکن است موجب بروز و تشدید شوک به بازار خودرو کشور شود.

گزارش مذکور در این خصوص می‌نویسد: تا قبل از ارائه بسته جدید ارزی بانك مركزی در قالب بازار ثانویه، ارز پرداختی به تأمين‌كنندگان قطعات منفصله با نرخ ارز مرجع محاسبه می‌شد كه پس از ارائه این بسته مقرر شد كه براساس نرخ توافقی، ارز مورد نياز آنها تأمين شود.

این گزارش ادامه می‌دهد: در این صورت با فرض ثابت ماندن ميزان ارزبری خودروهای چيني مونتاژ داخل، با فرض قيمت ارز بازار ثانویه و آزادسازی قيمت‌ها، پيش‌بينی می‌شود قيمت این مدل خودروها در نيمه دوم سال با رشد چشمگيری مواجه شوند. این در صورتي است كه با توجه به قدرت خرید مشتری، بيم آن می‌رود با عدم استقبال مشتری‌ها، شركت‌های فعال در این زمينه با بحران‌های اساسی و بيكاری كارگران مواجه شوند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند