تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۵ درصد برای سال ۹۸

بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی برای سال آینده، توصیه‌های مشخصی را در جهت افزایش منابع و کاهش هزینه‌ها برای سیاست‌گذاران در قالب بودجه 98 مطرح کرده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۵ درصد برای سال ۹۸

این روزها که نمایندگان مردم مشغول بررسی لایحه بودجه هستند، هسته پژوهشی مجلس در دومین گزارش خود در مورد بودجه ۹۸ به بیان نکات مهم و توصیه‌هایی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران پرداخته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، هسته پژوهشی مجلس در گزارش خود تاکید می‌کند سال ۹۸ شرایطی مشابه با سال ۹۱ را دارد. همانطور که در چندماهه سال ۹۷ نیز شاهد جهش ارزی، افت تولید برخی صنایع و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده‌ایم.

خداحافظی با رشد اقتصادی مثبت

هسته پژوهشی مجلس با اشاره به دو سناریوی مختلف برای فروش نفت اظهار می‌کند دو سناریوی در نظر گرفته‌شده برای فروش نفت در سال ۹۸ حاکی از آن است که در سناریوی اول (خوشبینانه) میانگین صادرات نفت در نیمه دوم سال ۹۷ و کل سال ۹۸ به ترتیب برابر ۱٫۹ و ۱ میلیون بشکه نفت خواهد بود. اما در سناریوی دوم (بدبینانه) میانگین صادرات نفت در نیمه دوم سال ۹۷ و کل سال ۹۸ به ترتیب برابر با ۱٫۵ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت خواهد بود. با در نظر گرفتن این سناریوها پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۷ به ترتیب برابر منفی ۲٫۶ و منفی ۵٫۵ باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۸ عددی بین منفی ۵٫۵ تا منفی ۴٫۵ باشد.

اما در بخشی از گزارش مذکور بازوی پژوهشی مجلس به ارائه توصیه‌هایی در مورد چگونگی حمایت از معیشت عمومی پرداخته است. گزارش مذکور تاکید می‌کند چنانچه دولت بخواهد ۲۰ درصد به حقوق کارمندان خود بیافزاید، به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. با این حال با توجه به پیش‌بینی افزایشی بودن نرخ تورم به نظر نمی‌رسد که این افزایش حقوق بتواند از معیشت عمومی حمایت کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه به دولت دو توصیه مشخص می‌کند. نخست آنکه نباید کلیه حقوق‌و‌ دستمزدها و پرداختی‌های سال آینده افزایش یابد. مواردی مانند پرداخت نابه‌جا، پرداخت بیش از اندازه و پرداخت برای فعالیت‌های قابل حذف را می‌توان جزء این موارد معرفی کرد. ضمن آنکه پرداخت‌های سال آینده باید با شفافیت کامل همراه باشد. اما توصیه دوم آن است که به منظور حمایت از حداقل‌های معیشتی کارکنان دولت در شرایط سخت اقتصادی کشور، در افزایش حقوق باید از ساختار پلکانی نزولی استفاده شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در حمایت‌های نقدی و کالایی نیز دو توصیه مشخص به دولت دارد. نخست آنکه به نظر می‌رسد اختصاص ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی سیاست چندان موثری نخواهد بود. چرا که زیرساخت مناسب برای نظارت بر توزیع بسیاری از کالاها وجود ندارد و در نتیجه یارانه اختصاص داده‌شده عملا به جای آنکه به مصرف‌کننده نهایی تعلق بگیرد، به جریان زنجیره واردات تا مصرف تعلق می‌گیرد. مگر آنکه در برخی از کالاهای خاص مانند آرد نانوایی و دارو که زیرساخت نظارتی برای آن فراهم است، بتوان چنین سیاستی را اعمال کرد.

در عوض دولت می‌تواند سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذارد و سپس بخشی از منابع ریالی آزادشده را در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهد. هسته پژوهشی مجلس در مورد نادرست بودن سیاست ارز یارانه‎ای می‌نویسد: حاکمیت نمی‌تواند با تخصیص ارز ترجیحی مانع از افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کننده نهایی شود. کمااینکه قیمت بسیاری از کالاها مانند گوشت مرغ، گوشت گوسفند، تخم مرغ و… که نهاده‍‌‌های آنها با ارز ترجیحی تامین شده است، در ماه‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است.

رمزگشایی از کنار گذاشتن واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی

گزارش مذکور همچنین با اشاره به اعتبار ۴۲ هزار میلیارد تومانی یارانه‌های نقدی در بودجه ۹۸ می‌نویسد: قانون هدفمندی یارانه‌ها از اهداف خود یعنی واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی دور شده است و دولت به دلایلی از جنس اقتصاد سیاسی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ پیشنهادی برای اصلاح این روند، یعنی واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی ارائه نکرده‌اند و همین موضوع عملا موجب گردیده که کشور به صادرات فرآورده‌های نفتی پرداخته و منابع آن را صرف اعطای یارانه نقدی غیرهدفمند نماید. هسته پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به کسری ۶۶ هزار میلیارد تومانی غیرقابل تامین بودجه ۹۸ پرداخته و راهکارهایی را برای آن بیان می‌کند.

در بخش دیگری از کزارش مذکور، مرکز پژوهش‌های مجلس در دو قسمت افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها توصیه‌هایی را به دولت می‌کند. این مرکز در گزارش خود با اشاره معافیت مالیاتی ۵۰ هزار میلراد تومانی در ایران، اظهار می‌کند که ساماندهی برخی از آنها می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها کمک شایانی کند. این گزارش ادامه می‌دهد که در ایران سهم مالیات بر سود شرکت‌ها (۳۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کشورهای oecd بسیار بیشتر (۱۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) بوده و بهتر است که دولت به سمت پایه‌های مالیاتی جدیدتر از جمله مالیات بر مجموع درآمد برود.

مالیات بر مشتریان پرمصرف آب، برق و گاز یکی دیگر از راهکارهای هسته پژوهشی مجلس به دولت برای سال ۹۸ است. این گزارش با اشاره به یارانه پنهان انرژی در بودجه ایران و مقایسه آن با کشورهای همسایه می‌نویسد: شاخص نسبت یارانه قیمتی به بودجه عمومی دولت در ایران برای سال ۲۰۱۳، معادل ۱۳۸ درصد بوده است. این نسبت برای کشورهای همسایه با اقتصاد شبیه به ایران در حدود ۸ درصد (مالزی)، ۳ درصد (عراق) و ۱ درصد (افغانستان) است.

ضمن آنکه این یارانه در ایران کاملا به‌صورت نامتوازن پرداخت می‌شود. به‌طوری که ۵۰ درصد از گاز طبیعی در کشور توسط بخش خاصی از جمعیت مصرف می‌شود. بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه توصیه می‌کند وضع مالیات بر مصرف بیش از حد استاندارد برای مصرف‌کنندگان خانگی می‌تواند علاوه بر پیش‌گیری از افزایش مصرف، موجب کسب درآمدی معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال شود. پلکانی کردن مالیات بر حقوق نیز یکی دیگر از راهکارهای مطرح شده است که بر اساس آن کسانی که حقوق پایین‌تری دارند، مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد.

فرار مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومانی برخی مشاغل

مرکز پژوهش‌های مجلس در توصیه سیاستی دیگری به دولت پیشنهاد می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه (املاک) را در دستور کار خود قرار دهد. گزارش مذکور به نقل از سازمان امور مالیاتی اظهار می‌کند که پیگیری این سیاست می‌تواند ۶ هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی داشته باشد. این گزارش همچنین بر مدنظر قرار دادن سیاست مالیات بر خانه‌های لوکس اصرار می‌ورزد و می‌نویسد: این مالیات در قالب مالیات بر نقل‌و‌انتقال از خریدار اخذ می‌شود. در انگلستان دارایی‌هایی (خصوصا ملک و زمین) که ارزش آنها از یک حد معینی بالاتر باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرند.

هسته پژوهشی مجلس در ادامه توصیه‌های سیاستی خود از فرار مالیاتی برخی از مشاغل از جمله پزشکان انتقاد می‌کند و میزان فرار مالیاتی این حوزه را ۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این در حالی است که بسیاری از کارکنان بخش دولتی و خصوصی که معمولا قشر ضعیف‌تری در جامعه هستند. مالیات‌های خود از جمله مالیات حقوق را به‌طور کامل پرداخت می‌کنند. توجه به مالیات بر درآمد و گسترش پایه مالیاتی از جمله راهکارهای دیگر هسته پژوهشی مجلس به دولت است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز