گفتگوی تجارت‌نیوز با عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی :

دست بسته دولت در انجام اصلاحات / چرا دولت نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند؟

چرا دولت‌ها با وجود اینکه از تبعات منفی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی خود آگاهی دارند، اما همچنان به اجرای این سیاست‌های تورم‌زا اصرار دارند؟ در این زمینه عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به «تجارت‌نیوز» پاسخ داد.
دست بسته دولت در انجام اصلاحات / چرا دولت نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ کشور دنیا تورم سالانه خود را به زیر دو درصد رسانده‌اند، اما طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه shg ١٣٩٨به ۳۷.۶ درصد رسیده که شواهد حاکی از آن است که مجموعه سیاست‌هایی که دولت‌ها تا امروز در فضای اقتصادی و سیاسی کشور گرفته و اجرایی کرده‌اند باعث تورم شده است که نمونه بارز آن می‌توان به اجرای سیاست مسکن مهر و قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم اشاره کرد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از عواملی که باعث افزایش نرخ تورم به صورت افسارگسیخته از فروردین ماه ۹۷ تا امروز شده سیاست ارزی دولت دوازدهم یا همان ارز جهانگیری است که شواهد حاکی از آن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی نه تنها به هیچ عنوان هدف دولت را در جهت کاهش قیمت کالاهای اساسی و کمک به اقشار کم درآمد جامعه برآورده نکرده، بلکه باعث افزایش قیمت تمام کالاها در سطح بازار شده است.

با وجود اینکه دولت از تبعات منفی این سیاست ارزی از جمله افزایش شدید نرخ تورم آگاهی دارد، اما همچنان خواهان اجرای این سیاست تا پایان سال ۹۸ است. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت‌ها با وجود اینکه از تبعات منفی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی خود آگاهی دارند، اما همچنان به اجرای این سیاست‌های تورم‌زا اصرار دارند؟

عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: بدون شک یک ساختار معیوبی وجود دارد که باعث شده نهادهای رسمی درون حاکمیتی به این شکل عمل ‌کنند. آیا این ساختار معیوب قرار است که به صورت تصادفی اصلاح شوند؟

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: همیشه معتقدم وضع موجود پایدارترین وضع و نتیجه برآیند نیروهای موجود در جامعه است. هیچ وقت وضع موجود به صورت تصافی به وجود نمی‌آید.

آخوندی با اشاره به سه عامل شکل‌دهنده تورم، تصریح کرد: اولین عاملی که باعث افزایش نرخ تورم می‌شود بدهی دولت است. بدهی دولت به بانک‌ها از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

وزیر سابق راه و شهرسازی اعلام کرد: در حالی بودجه سال ۹۸ کل کشور تصویب شد که این بودجه ۸۷ هزار میلیارد تومان کسری در زمان تصویب داشت. باید دید آیا دولت می‌تواند همچنین بدهی را ایجاد نکند؟

زمانی که تعریف روشنی از دولت ملت ایران، از ایران و از منافع ملی ایران داشته باشیم می‌توانیم سیاست‌گذاری ملی کنیم و به محض انجام سیاست‌گذاری ملی می‌توان در خصوص عوامل تشکیل دهنده نرخ تورم تصمیم‌گیری کرد.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: همچنین مقدار پول در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۲۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا این نهادها تصمیم می‌گیرند این ارقام نجومی از بدهی، حجم نقدینگی و مقدار پول ایجاد شود.

وی ادامه داد: چرا دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کرد؟ آیا دولت در زمان تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از تبعات منفی این سیاست ارزی آگاهی نداشت؟

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: معتقدم این ساختاری که در نهایت از این فرآیند منتفع می‌شود قدرت این را دارد که به نهادها از درون آسیب وارد کند. به عبارتی مجلسی که باید تابع ساختار باشد یا دولتی که باید تابع ساختار باشد دیگر آن مجلس و دولت نیست و فقط اشتراک لفظی در نهاد وجود دارد، به همین جهت تاکید می‌کنم که نیاز داریم لایه به لایه به عقب برگردیم.

وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: امکان اینکه یک سیاست‌گذاری ملی صورت بگیرد وجود دارد، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چه زمانی امکان سیاست‌گذاری ملی وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت زمانی که در تعاریف بنیادین مشکلی نداشته باشیم.

کدام دولت می‌تواند رشد پایه پولی ندهد؟ کدام دولت می‌تواند پول‌های سمی بانک‌ها که وام‌های پرداخت نشده بیش از ۱۲ درصد کل مانده بانکی است را اصلاح کند؟ دولتی می‌تواند نظام بانکی را اصلاح کند که دارای سرمایه اجتماعی بسیار قوی باشد.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: تا وقتی که در تعاریف بنیادین مشکل داریم. زمانی که تعریف روشنی از دولت ملت ایران، از ایران و از منافع ملی ایران داشته باشیم می‌توانیم سیاست‌گذاری ملی کنیم و به محض انجام سیاست‌گذاری ملی می‌توان در خصوص عوامل تشکیل دهنده نرخ تورم تصمیم‌گیری کرد.

وی افزود: در وضع موجود اگر دولت اعلام کند که من پول چاپ نمی‌کنم تا خسارت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را دهم باید در برابر یک سری گلایه‌ها و اعتراض‌ها قرار گیرد و اگر دولت پول هم چاپ کند و خسارت را بپردازد در برابر تعریف دیگری از جمله افزایش حجم نقدینگی قرار می‌گیرد.

وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: ضرورت دارد که تعریف روشنی از دولت ملت ایران، از ایران و از منافع ملی ایران داشته باشیم و این تعریف به ما کمک می‌کند که براساس آن، سرمایه اجتماعی برای اتخاذ تصمیماتی که پرهزینه است بگیریم. عدم پرداخت افزایش بدهی دولت تصمیم بسیار پرهزینه‌ای است. زمانی دولتی می‌تواند تصمیم به عدم پرداخت بدهی خود بگیرد که دارای سرمایه اجتماعی بسیار قوی باشد.

ضرورت دارد که موانع سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی در ایران حذف شود، زیرا امکان سیاست‌ورزی در ایران وجود ندارد. آیا دولت امکان تصمیم‌گیری در خصوص قیمت بنزین داشت؟ به محض اینکه خواست در خصوص قیمت حامل‌های انرژی تصمیم گیری کند دچار چالش شد. در خصوص برجام هم این وضعیت وجود دارد. به محض اینکه دولت می‌خواهد در خصوص برجام تصمیم‌گیری کند دچار چالش شد.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: کدام دولت می‌تواند رشد پایه پولی ندهد؟ کدام دولت می‌تواند پول‌های سمی بانک‌ها که وام‌های پرداخت نشده بیش از ۱۲ درصد کل مانده بانکی است را اصلاح کند؟ دولتی می‌تواند نظام بانکی را اصلاح کند که دارای سرمایه اجتماعی بسیار قوی باشد.

آخوندی تاکید کرد: ضرورت دارد که موانع سیاست‌گذاری و سیاست ورزی در ایران حذف شود، زیرا امکان سیاست‌ورزی در ایران وجود ندارد. آیا دولت امکان تصمیم‌گیری در خصوص قیمت بنزین داشت؟ به محض اینکه خواست در خصوص قیمت حامل‌های انرژی تصمیم گیری کند دچار چالش شد. در خصوص برجام هم این وضعیت وجود دارد. به محض اینکه دولت می‌خواهد درخصوص برجام تصمیم‌گیری کند دچار چالش شد.

وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: باید تعریف روشنی از منافع مشترک، همبستگی ملی، سرمایه اجتماعی و قدرت سیاست‌ورزی داشته باشیم که راه‌ بسیار میانبری است، در سال‌های گذشته فقط به صورت تکنیکی مسائل ایران را حل کرده‌ایم که این عدم توجه به مسائل بنیادی و فقط حرکت به سمت مسائل تکنیکی موفقیت‌آمیز نبوده است، زیرا مسائل بنیادی را حل نکرده‌ایم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز