به گزارش تجارت نیوز، ژئوپلتیکال مانیتور با انتشار یادداشتی مدعی شد: مبارزه طولانی‌مدت پاکستان با گروه‌های مسلح به نظر می‌رسد وارد مرحله تازه‌ای شده؛ مرحله‌ای که در آن اسلام‌آباد بیش از گذشته برای مدیریت شورش‌های داخلی به گروه‌های مسلح محلی، نیروهای شبه‌نظامی وابسته به جوامع محلی و شبکه‌های غیررسمی امنیتی متکی شده است.
بحث درباره این تغییر رویکرد، اخیرا با اظهارات مولانا فضل‌الرحمان بار دیگر در کانون توجه عمومی قرار گرفت. او نسبت به تاکید فزاینده بر بسیج غیرنظامیان برای مقابله با گروه‌های مسلح ابراز تردید کرد و هشدار داد که نباید مسئولیت تامین امنیت ملی به جوامع محلی منتقل شود. فضل‌الرحمان گفت: «به ما می‌گویید شبه‌نظامی تشکیل دهیم، سلاح به دست بگیریم و خودمان با گروه‌های مسلح بجنگیم. من هیچ حقوقی نگرفته‌ام و شبه‌نظامی هم تشکیل نخواهم داد».
این اظهارات با واکنش شدید حامیان ساختار امنیتی پاکستان مواجه شد. آنها استدلال کردند که مشارکت نیروهای محلی در مناطقی که گروه‌های مسلح از زمین‌های صعب‌العبور، ضعف حکمرانی و حضور محدود دولت بهره می‌برند، ضروری است. با این حال، جنجال پیرامون اظهارات فضل‌الرحمان پرسشی عمیق‌تر درباره معماری امنیتی پاکستان مطرح می‌کند: آیا دولت در حال تقویت نهادهای امنیتی خود است یا به‌تدریج مسئولیت تأمین امنیت را به جوامع محلی و بازیگران مسلح غیررسمی واگذار می‌کند؟
مسیر معماری امنیتی پاکستان
این وبگاه در ادامه آورد: به نظر می‌رسد معماری امنیت داخلی پاکستان از یک الگوی دولت‌محور در مقابله با شورش‌ها به سمت یک چارچوب امنیتی ترکیبی در حال حرکت است؛ چارچوبی که در آن نهادهای رسمی برای مدیریت منازعات داخلی پایدار، بیش از گذشته به شبکه‌های مسلح غیررسمی متکی هستند. این تغییر صرفا یک انتخاب عملیاتی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده چالشی عمیق‌تر در سطح نهادی است: ناتوانی ساختارهای متعارف امنیتی در برقراری کنترل پایدار بر مناطق درگیر منازعه.
هرچند بازیگران امنیتی محلی به دلیل شناخت زمین، دسترسی به شبکه‌های اطلاعاتی و پیوندهای اجتماعی با جوامع محلی می‌توانند مزایایی عملیاتی داشته باشند، افزایش نقش آنها همزمان نگرانی‌هایی درباره پاسخگویی، ساختار فرماندهی و تضعیف انحصار دولت بر اعمال قدرت قهری ایجاد می‌کند.
چالش‌ها در مسیر تحقق امنیت داخلی
افزایش اتکای اسلام‌آباد به بازیگران امنیتی نامنظم در شرایطی رخ می‌دهد که محیط امنیت داخلی پاکستان رو به وخامت گذاشته است. احیای فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان (TTP) در خیبرپختونخوا و تشدید حملات گروه‌های شورشی بلوچ، محدودیت‌های راهبرد کنونی مقابله با شورش را آشکار کرده است. پاکستان با وجود استقرار گسترده نیروهای نظامی، عملیات اطلاعاتی و کارزارهای ضدتروریسم، همچنان نتوانسته این شورش‌ها را مهار کند.
چرخش به سمت بازیگران امنیتی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. بلوچستان و خیبرپختونخوا از دشوارترین مناطق برای انجام عملیات امنیتی محسوب می‌شوند؛ چراکه از زمین‌های پیچیده، گستره جغرافیایی وسیع، حضور ضعیف اداری و مرزهای نفوذپذیر با افغانستان و ایران برخوردارند. عامل مهم دیگر در تحول الگوی امنیتی پاکستان، تضعیف نهادهای امنیتی غیرنظامی، به‌ویژه نیروهای پلیس استانی، است.
در خیبرپختونخوا، نیروهای پلیس طی سال‌های گذشته تحت فشار مستمر قرار داشته‌اند؛ فشاری که حاصل سال‌ها خشونت گروه‌های مسلح، محدودیت منابع، فرسودگی عملیاتی و کاهش روحیه نیروها بوده است. پلیس این استان یکی از نهادهای امنیتی پاکستان است که بیش از همه هدف حملات در جریان مبارزه با گروه‌های مسلح قرار گرفته اند. تداوم درگیری‌ها و شکل‌گیری تصور ناکارآمدی دولت نیز موجب فاصله گرفتن بخش‌هایی از جمعیت محلی شده و تمایل آنها برای همکاری با نهادهای امنیتی را کاهش داده است.
وخامت شرایط امنیتی، بر روحیه نیروهای پلیس، کارآمدی عملیاتی و روند جذب نیرو در استان‌های درگیر منازعه نیز تاثیر منفی گذاشته است. در واکنش به این وضعیت، دولت استانی اقداماتی مانند پرداخت فوق‌العاده‌های ویژه برای افزایش روحیه نیروهای پلیس خیبرپختونخوا که در مناطق پرخطر خدمت می‌کنند، در دستور کار قرار داده؛ اقدامی که نشان‌دهنده افزایش خطرات پیش روی نیروهای خط مقدم است.
نگرانی‌های مشابهی پس از حمله ژوئیه ۲۰۲۶ به پاسگاه‌های پلیس سد منگی در منطقه زیارت بلوچستان نیز مطرح شد. چنین حوادثی این نگرانی را در میان نیروهای پلیس استانی تقویت کرده که فداکاری آنها در مقایسه با نیروهای نظامی، از حمایت، توجه و قدردانی کمتری برخوردار است. خانواده نیروهای پلیس کشته‌شده نیز خواستار تحقیقات قضایی برای «بررسی قصور احتمالی مقام‌ها و تأخیر در اعزام نیروهای کمکی» شده‌اند.
برون‌سپاری امنیت
پیامدهای روند برون‌سپاری امنیت را می‌توان در اتکای فزاینده پاکستان به شبکه‌های مسلح غیررسمی مشاهده کرد. در بلوچستان، جایی که شورش یکی از برجسته ترین چالش‌های امنیتی پاکستان محسوب می‌شود، ادعاهایی درباره استفاده از گروه‌های مسلح همسو با دولت برای مقابله با جنبش‌های ملی‌گرا مطرح شده است. این منازعه ریشه در مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها درباره حاشیه‌نشینی سیاسی، نحوه توزیع منابع، عملیات امنیتی و مطالبات مربوط به خودمختاری بیشتر دارد.
یکی از نمونه‌هایی که بیش از همه به آن استناد می‌شود، شبکه مرتبط با شفیق‌الرحمان منگل موسوم به «بلوچ مسلح دفاع تنظیم» (MDT) است. فعالان بلوچ، روزنامه‌نگاران و سازمان‌های حقوق بشری این گروه را متهم کرده‌اند که در قالب یک «جوخه مرگ» فعالیت می‌کند و در قتل‌های هدفمند، ارعاب و ناپدیدسازی‌های اجباری دست داشته است.
الگوی مشابهی در خیبرپختونخوا نیز مشاهده شده؛ جایی که دولت برای مقابله با گروه‌های مسلح به «کمیته‌های صلح» و نیروهای قبیله‌ای متکی شده است. این گروه‌ها در ابتدا به‌عنوان سازوکارهای دفاعی مبتنی بر جامعه محلی در برابر طالبان حمایت شدند و وظایفی مانند جمع‌آوری اطلاعات محلی، تامین نیروی انسانی و بهره‌گیری از شناخت زمین‌های صعب‌العبور را بر عهده داشتند.
با این حال، منتقدان معتقدند برخی از این گروه‌ها به ساختارهای مسلح نیمه‌دائمی تبدیل شده‌اند که با نظارت محدودی فعالیت می‌کنند. همزمان نگرانی‌ها درباره نقش آنها در منازعات قبیله‌ای، سازوکارهای غیررسمی اجرای عدالت، ارعاب سیاسی و شکل‌گیری مراکز خصوصی قدرت مسلحانه نیز افزایش یافته است.
اتکای پاکستان به بازیگران مسلح نامنظم، بازتاب‌دهنده الگویی تاریخی‌تر نیز هست. در جریان مداخله شوروی در افغانستان، دستگاه اطلاعاتی پاکستان از گروه‌های مختلف مجاهدین افغانستان در چارچوب یک هدف راهبردی گسترده‌تر حمایت می‌کرد. این راهبرد بر آموزش و حمایت از گروه‌های مسلح برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی استوار بود. پس از خروج شوروی، بخش‌هایی از این شبکه‌ها به زیرساخت‌های مسلحانه‌ای مرتبط شدند که در منازعات منطقه‌ای دیگر، از جمله کشمیر، فعال بودند.
منتقدان معتقدند چند دهه جنگ نیابتی، اکوسیستم‌هایی مسلح ایجاد کرد که در نهایت پیامدهای جدی برای امنیت داخلی پاکستان به همراه داشت. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا، در سال ۲۰۱۱ در هشداری مشهور به پاکستان گفته بود: «نمی‌توانید مارها را در حیاط خانه خود نگه دارید و انتظار داشته باشید فقط همسایه‌هایتان را نیش بزنند. در نهایت این مارها به سراغ کسی خواهند رفت که آنها را در حیاط خانه‌اش نگه داشته است. ما این را در دو سوی مرز می‌دانیم».
تناقض راهبردی
بنابراین، الگوی امنیتی در حال شکل‌گیری در پاکستان با یک تناقض راهبردی مواجه است: دولتی با توانمندی‌های قابل‌توجه نظامی، برای مدیریت ناامنی داخلی بیش از گذشته به بازیگرانی خارج از نهادهای رسمی متکی شده است.
استفاده از شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح غیررسمی ممکن است در کوتاه‌مدت مزایای عملیاتی ایجاد کند، اما در بلندمدت پیامدهایی همچون تضعیف نهادهای غیرنظامی، خلأهای پاسخگویی، نگرانی‌های حقوق بشری، تقویت شبکه‌های مسلح و افزایش فاصله میان دولت و جوامع درگیر منازعه را به دنبال دارد.
همان منطق نیابتی که زمانی در خدمت اهداف راهبردی پاکستان در خارج از مرزهایش قرار داشت، اکنون بیش از گذشته محیط امنیت داخلی این کشور را پیچیده کرده است. از این رو، چالش پیش روی اسلام‌آباد دیگر صرفا شکست دادن گروه‌های مسلح نیست؛ بلکه بازسازی نهادهایی اهمیت دارد که بتوانند مانع از تبدیل ناامنی به وضعیتی دائمی شوند.
