چشم‌انداز نرخ ارز در سال ۹۷

ریسک‌های سیاسی ایران در فضای بین‌الملل نیز مزید بر علت است که گاه‌گاهی کنترل نرخ ارز از دست حاکمیت خارج می‌شود. متاسفانه اتفاقات چند دهه گذشته نیز درس‌های کافی به سیاست‌گذاران نداده است و آنها همچنان در چرخه اقدامات ناصحیح گرفتار هستند.

چشم‌انداز نرخ ارز در سال ۹۷

پیش‌بینی نرخ ارز در ایران کار بسیار دشواری است. زیرا اقتصاد و اصول آن احکامی دارند که سیاست‌گذاران اقتصادی ایران با آنها بیگانه‌اند، یا خود را بیگانه نشان می‌دهند و اقتصاد سیاسی ایران اجازه نمی‌دهد که ناکارایی‌های تصمیم‌گیری و رانت‌های پیداوپنهان اقتصاد با افزایش نرخ ارز خودنمایی کنند.

سال‌هاست که اقتصاد ایران با مساله نرخ ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند، و پس از مدتی که دولت و حاکمیت به سرکوب نرخ ارز می‌پردازند، یک اصلاح قیمتی بزرگ رخ می‌دهد.

ریسک‌های سیاسی ایران در فضای بین‌الملل نیز مزید بر علت است که گاه‌گاهی کنترل نرخ ارز از دست حاکمیت خارج می‌شود. متاسفانه اتفاقات چند دهه گذشته نیز درس‌های کافی به سیاست‌گذاران نداده است و آنها همچنان در چرخه اقدامات ناصحیح گرفتار هستند.

در مورد نرخ ارز در اقتصاد ایران ملاحظات اساسی دیگری نیز وجود دارد. اول اینکه دولت بزرگترین بازیگر این عرصه است و از این‌رو، سیاست‌های این بازیگر در تعیین قیمت بسیار حیاتی است. برای مثال دولت‌های نهم و دهم برای کنترل تورم به سرکوب نرخ ارز پرداختند و شاید یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم این است که اجازه تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازگشت تورم‌های دورقمی را ندهد.

بسیاری از اقتصاددانان بر رابطه بین افزایش نرخ ارز و اختلاف تورم کشورها تاکید می‌کنند و می‌گویند که نرخ ارز در ایران باید مثلا ۶۰۰۰ تومان باشد، زیرا تورم ایران در سال‌های گذشته بیش از تورم آمریکا بوده است و نرخ ارز باید خود را با این اختلاف تورم تطبیق دهد.

البته که دولت دهم نتیجه سیاست‌های اشتباه خود را در تورم ۳۷ درصدی دید و معلوم نیست که نتیجه پافشاری دولت دوازدهم هم مطلوب باشد.

نکته دوم این است که بسیاری از اقتصاددانان بر رابطه بین افزایش نرخ ارز و اختلاف تورم کشورها تاکید می‌کنند و می‌گویند که نرخ ارز در ایران باید مثلا ۶۰۰۰ تومان باشد، زیرا تورم ایران در سال‌های گذشته بیش از تورم آمریکا بوده است و نرخ ارز باید خود را با این اختلاف تورم تطبیق دهد.

اگرچه این استدلال به‌ویژه در فضای مطبوعاتی ایران بسیار رایج است، اما توجه به این نکته ضروری است که هم این رابطه مخالفین بسیاری دارد و هم در صورت صحت ارتباط دو متغیر اساسی «سال مرجع» و «نرخ تورم مقایسه‌ای» اثرات بسیاری بر محاسبات و نتایج آن دارد.

برای مثال اگر سال مرجع ۱۳۹۰ باشد و فرض کنیم که قیمت ارز را از آن سال براساس اختلاف تورم‌ها افزایش می‌دهیم، به یک نرخ می‌رسیم. و اگر سال ۱۳۹۳ را مرجع بگیریم، به یک عدد کاملا متفاوت خواهیم رسید و اختلاف این محاسبات، گاه به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد.

همچنین اگر اختلاف تورم ایران و آمریکا را معیار قرار دهیم به یک عدد خواهیم رسید و اگر اختلاف تورم ایران و شرکای تجاری (مثلا کشورهای OECD) را معیار بگذاریم، به نرخی کاملا متفاوت می‌رسیم. هر دو ایده هم طرفدارانی در بین اقتصاددانان و تحلیلگران دارد.

نکته سوم هم ارتباط عمیق متغیرهای کلان اقتصادی با یکدیگر است. واقعیت این است که نرخ بهره، رشد اقتصادی، تورم و تورم انتظاری اثرات آشکاری بر نرخ ارز دارد.

این موضوع البته از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی نیز درک شده است و درست به همین دلیل است که طی روزهای گذشته تلاش کردند که با افزایش عملی نرخ بهره، بازار ارز را کنترل کنند. اگرچه که با مطالعه عمیق‌تر ادبیات اقتصادی، متوجه ارتباط پسینی و پیشینی این متغیرها خواهید شد و خواهید دید که برخی از سیاست‌ها تنها اثرات کوتاه‌مدت خواهد داشت.

با این توضیحات میتوان به تحولات قیمتی ارز در سال ۱۳۹۶ و پیش‌بینی نوسانات آن در سال ۱۳۹۷ پرداخت. از ابتدای سال ۱۳۹۶ هم بسیاری از جمله نگارنده بر این اعتقاد بودند که برای رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی، باید نرخ ارز افزایش یابد.

این گروه معتقد هستند که نرخ ارز را به‌طور دائم نمی‌شود پایین نگه داشت و بهتر است در یک نظام برنامه‌ریزی‌شده، ضمن افزایش توان بنگاه‌ها برای بهره‌برداری از مزایای افزایش نرخ ارز سیاست‌گذاری کنیم و اگر نمی‌خواهیم که نرخ ارز افزایش یابد، این مهم باید از طریق کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود ارتباطات بین‌المللی حاصل شود، نه سرازیر کردن دلارهای نفتی حاصل از فروش ثروت به بازار.

همچنین یکی از مهم‌ترین وظایف یک دولت برنامه‌ریز، این است که سیاست ارزی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که ارز محل پس‌انداز افراد جامعه نباشد. درغیراین‌صورت پس‌اندازهای جامعه به‌جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد به سمت نامولدترین دارایی (یعنی ارز ذخیره‌شده) خواهد رفت و از چرخه اقتصاد واقعی خارج شده، منتظر فرصت سوداگرانه دیگری (مثلاً مسکن) خواهد بود.

نرخ‌های ارز سال آینده نیز روندی صعودی را به خود خواهند گرفت. به‌ویژه که تورم انتظاری هم به‌دلایل بسیاری از سال‌های گذشته بیشتر است.

مجموع این استدلال‌ها این گروه تحلیل‌گران را مجاب می‌کرد که ارز، با یک شیب مثبت آرام رشد کند. اما سیاست‌گذاری دولت در تثبیت نرخ ارز، منجر شد که همه فشار به ماههای پایانی سال منتقل شود و یک اتفاق سیاسی-اقتصادی (مسدود شدن دروازه ورود ارز) به بازار شوک وارد کرد و این شوک همراه اثرات روانی آن بازار معاملات نقدی ارز را به هم ریخت و نرخ ارز تا مرز پنجاه هزار ریال هم بالا رفت.

هرچند پس از آن با رفتارهای قابل پیش‌بینی دولت در کنترل‌های امنیتی بازار ارز مواجه شدیم و این روزها قیمت تا چهل و پنج هزار ریال هم کاهش یافته است، اما سرمایه‌گذاران و سوداگران همچنان در انتظار افزایش نرخ ارز هستند و به‌خصوص اگر در اردیبهشت ماه گشایشی در امورات سیاست بین‌الملل ایران حاصل نشود، می‌توان انتظار افزایش مجدد نرخ‌های ارز را داشت.

با این اوصاف، اندیشه من این است که نرخ‌های ارز سال آینده نیز روندی صعودی را به خود خواهند گرفت. به‌ویژه که تورم انتظاری هم به‌دلایل بسیاری (از جمله افزایش سرسام‌آور نقدینگی و تحرک بخش مسکن) از سال‌های گذشته بیشتر است.

البته که افزایش نرخ ارز چندان هم اتفاق بدی نیست. این موضوع فرصتی را برای دولت‌مردان فراهم کرده بود که ارز را به سمت تک‌نرخی شدن سوق دهند و رانت‌های ناشی از ارزهای ارزان را در اقتصاد از بین ببرند. فرصتی که البته به‌راحتی از بین خواهد رفت اگر تدبیری نیاندیشیم.

اقتصاد ایران به شفافیت و سلامت نیاز دارد و کاهش هرچه بیشتر رانت‌ها بی‌تردید گامی در جهت توسعه است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید