ریشه های ناپیدای ادامه حیات « مؤسسات اعتباری بدون مجوز»

سروش صاحب فصول

وجود و فعالیت بنگاه‌هایی كه به «مؤسسات اعتباری غیرمجاز» مشهور شده‌اند این روزها به یكی از شایع‌ترین توجیهات برای تحلیل چرایی وقوع برخی اتفاقات یا شكست بعضی سیاست‌ها تبدیل شده است.

از نرخ شكنی بانك‌ها و مؤسسات اعتباری رسمی گرفته تا انباشت مطالبات معوق، از هرج و مرج در بازار ارز تا افزایش قیمت تمام شده پول،‌ همه و همه ناشی از فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز قلمداد می‌شود!

جالب این است كه با وجود چنین دامنه وسیعی كه برای اثرگذاری این مؤسسات تبلیغ می‌شود و با اینكه ارقام متفاوتی، بین 10 تا 20 درصد نقدینگی كشور، تحت اختیار این بنگاه‌ها اعلام می‌شود، اكثریت قریب به اتفاق تحلیلگران رسمی و مسئولان دولتی و خصوصی وقتی باید به ارائه پیشنهاد و راهكاری برای حل معضل مؤسسات اعتباری فاقد مجوز بپردازند، تنها به بیان این نكته بسنده می‌كنند كه بانك مركزی درحال تلاش برای حل مشكل است!

واقعیت این است كه آنچه در مواضع رسمی و دولتی، تلاش بانك مركزی برای حل مشكل مؤسسات اعتباری فاقد مجوز عنوان می‌شود، مجموعه‌ای از اقدامات پنهان و «یواشكی» است كه مسئولان بانك مركزی از آن به راهبرد «برخورد چراغ خاموش با بازار غیرمتشكل پولی» تعبیر می‌كنند.

محصول این راهبرد یواشكی اما تاكنون كه حدود دو ماه از اتمام وعده یك ساله معاون نظارتی بانك مركزی برای تعیین تكلیف مؤسسات فاقد مجوز سپری شده، صدور مجوز قطعی فعالیت برای بانك مهر اقتصاد، حل یك شبه و معجزه‌وار تمامی مشكلات بانك آینده به مدد وثائق ملكی، تأیید و تكذیب ادغام مؤسسه بحران زده میزان در بانك صادرات و البته استمرار بلاتكلیفی سایر مؤسسات فاقد مجوز است.

چنین شرایطی بدون شك دستاورد موفقی برای بانك مركزی در دولت یازدهم نیست و نمی‌تواند برای نهاد ناظر حاكمیتی در این حوزه نمره خوبی به ارمغان آورد، خصوصاً در مقایسه با سایر اقدامات موفق بانك مركزی در حوزه‌های مهمی مانند كاهش تورم، مدیریت بازار ارز و ایجاد رشد اقتصادی.

ناکامی بخش نظارت در حل معضل مؤسسات اعتباری بدون مجوز و عدم تحق وعده 14 ماه قبل معاون نظارتی بانك مركزی از چند زاویه قابل تحلیل است؛ زوایایی مانند ضعف ساختاری بانک مرکزی در حوزه نظارت، اشتباهات مدیریتی مسئولان نظارت در سال های گذشته که متأسفانه کم و بیش نیز ادامه دارد و….

با این حال مسئولان بانك مركزی برای توجیه اتخاذ راهبرد چراغ خاموش در حل معضل مؤسسات اعتباری بر این موضوع پافشاری دارند كه حساسیت‌های فوق‌العاده‌ای كه در مورد بانك‌ها و مؤسسات اعتباری در جامعه وجود دارد و از سوی دیگر ضرورت حفظ آرامش جامعه ایجاب می‌كند، به صورت چراغ خاموش با این مؤسسات برخورد شود. این توجیه تا حدود زیادی درست است اما ابهام از آنجایی آغاز می‌شود كه در تمام یك ماه و چند روز پایان سال گذشته كه برخی مؤسسات اعتباری در مشهد مقدس و سایر شهرهای خراسان رضوی گرفتار و در عین حال عامل چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی شده بودند، بانك مركزی روزه سكوت گرفت و تنها به گفتن این قبیل جملات بسنده كرد «ما كه هشدار داده بودیم…»

سخن بر سر این نیست كه عكس‌العمل مسئولان بانك مركزی در آن مقطع صحیح یا غلط بوده، جای این تجاهل هم نیست كه اقدامات و كمك‌هایی برای حل بحران از سوی بانك مركزی انجام گرفت. بحث در این است كه اتفاقی كه مسئولان بانك مركزی به بهانه جلوگیری از آن راهبرد چراغ خاموش را در پیش گرفته‌اند در بدترین و شدیدترین شكل خود طی هفته‌های پایانی سال برای چند مؤسسه اعتباری آن هم در شهر بزرگ و حساس مشهد رخ داد ولی تقریباً هیچ كدام از مخاطراتی كه همواره برای برخورد پنهان با مؤسسات اعتباری پیش‌بینی می‌شود، اتفاق نیفتاد.

این تجربه سخت قاعدتاً باید مسئولان بانك مركزی را به این باور برساند كه مضرات و هزینه‌های راهبرد چراغ خاموش در برخورد با مؤسسات اعتباری، بیش از فوائد آن است. اصرار بانك مركزی بر اقدامات پنهان تنها مجال را برای اعمال فشار بیشتر از سوی ذینفعان پیدا و مستتر فراخ‌تر می‌كند و كار را دشوارتر.

ماهیت برخی از این مؤسسات و نوع فعالیت آنها به گونه‌ای است كه از عدم شفافیت سود می‌برند و طبیعی است كه اگر بانك مركزی یا هر نهاد دیگری نیز برای برخورد با آنها از روش‌های غیرشفاف استفاده كند در واقع به سود این مؤسسات عمل كرده است.

ایجاد نگرانی های كاذب از پیامدهای احتمالی برخورد جدی، علنی و شفاف با این قبیل مؤسسات از جمله راهكارهایی است كه طی سال‌های اخیر از سوی برخی از مدیران و حامیان این بنگاه‌ها به عنوان یك تاكتیك برای كاستن از فشارها مورد استفاده قرار گرفته است و همچنان نیز به آن متوسل می‌شوند ولی اتفاقات چند ماه گذشته در مشهد نشان داد كه بانك مركزی می‌تواند و باید این تاكتیك را بی‌اثر كند. چاره کار هم جسارت بیشتر و تلاش برای توجیه افکار عمومی در مورد روش ها و مخاطرات فعالیت این قبیل مؤسسات است. گرچه در مورد نقش دوگانه و البته پنهان شبکه بانکی رسمی کشور نیز در ادامه فعالیت مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، گفتنی ها بسیار است که باید در مجالی دیگر به آن پرداخت.

سروش صاحب فصول
روزنامه نگار اقتصادی