تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط‌زیست»؛ مزایا، معایب و چشم‌انداز حل بحران‌ها

به گزارش تجارت نیوز، تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط‌زیست» در مجلس جدی‌تر از گذشته شده است. این طرح که با پیشنهاد جمعی از نمایندگان تدوین شده دولت را موظف می‌کند اقدامات لازم برای ایجاد این دو وزارتخانه جدید تا پایان سال 1406 را انجام دهد. البته این طرح روز یکشنبه ۲۳ فرودین ماه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

بنابراین صحبت از تدوین این طرح و پیگیری آن در مجلس از مدتی‌ پیش کلید خورده بود و برخی نمایندگان آن را تنها راهکار جبران ناترازی‌های انرژی از جمله برق و ساماندهی وضعیت آبی در کشور می‌دانند. راهکاری که به صورت عمومی هر زمان که راه چاره‌ای برای حل مشکلات و معضلات وزارتخانه‌ای پیدا نمی‌شود به عنوان یک راهکار اساسی و تاثیرگذار از طرف مجلس پیگیری می‌شود.

تجارت‌نیوز در زمان اعلام وصول طرح مجموعه‌ای از گفت‌وگوها و گزارش‌ها را در خصوص تاسیس دو وزارتخانه جدید منتشر کرده بود.

طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای تشکیل دو وزارتخانه جدید «انرژی» و «آب و محیط‌زیست» از طریق ادغام بخش‌های مختلف وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست، در حالی کلید خورده است که پرسش‌های اساسی درباره اثربخشی این تغییرات ساختاری بر حل بحران‌های جاری در حوزه‌های آب، برق، گاز، نفت و محیط‌زیست مطرح است.

از سویی باید به این نکته توجه داشت که با تشکیل این دو وزارتخانه رسما وزارت نیرو منحل خواهد شد و وزارت «آب و محیط‌زیست» به جمع وزارتخانه‌های موجود افزوده می‌شود.

این گزارش با رویکردی تحلیلی و منتقدانه، مزایا و معایب تفکیک‌شده هر یک از این وزارتخانه‌های پیشنهادی را بررسی کرده و به این پرسش می‌پردازد که آیا این اقدام گامی رو به جلو برای حل مشکلات کشور خواهد بود یا صرفاً تغییری در نام‌ها و ساختارها است؟

وزارت انرژی؛ تمرکز بر سوخت‌های فسیلی یا چشم‌اندازی به سوی انرژی‌های نوین؟

تشکیل وزارت انرژی و ادغام بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت مزایایی دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات ناترازی را متوازن‌تر کند. یعنی با این ادغام پتانسیل ایجاد یک سیاست‌گذاری جامع و یکپارچه در تمامی ابعاد زنجیره ارزش انرژی (از اکتشاف و تولید نفت و گاز تا تولید و انتقال برق) فراهم می‌شود. در واقع احتمالا می‌توان به هماهنگی بهتر بین بخش‌های مختلف و اتخاذ تصمیمات کلان‌تر و بلندمدت‌تر کمک کرد.

همچنین بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و تجربیات موجود در وزارت نفت برای مدیریت بخش برق می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌های راه‌اندازی کمک کند.

چالش پیشبرد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بعد از ادغام برق با نفت

ادغام بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت البته معایبی هم دارد که براساس آن منتقدان بر این باورند که با این ادغام، تمرکز اصلی از توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر – که در دهه‌های اخیر اهمیت فزاینده‌ای یافته‌ – به سمت سوخت‌های فسیلی منحرف خواهد شد. یعنی با توجه به اینکه موضوع برق به وزارت نفت افزوده می‌شود، ممکن است اولویت وزارتخانه که هسته اصلی آن را نفت و گاز تشکیل می‌دهد تامین منافع شرکت‌های نفت و گاز باشد و این امر منجر به نادیده گرفتن پتانسیل‌های انرژی‌های خورشیدی، بادی و سایر منابع پاک شود.

از طرفی با توجه به گسترده‌تر شدن وزارتخانه‌ای که قرار است به عنوان وزارت انرژی تشکیل شود، ممکن است منجر به افزایش تمرکزگرایی و کندی در تصمیم‌گیری‌ها شود، به‌ویژه اگر ساختار داخلی آن به درستی طراحی نشود.

از سوی دیگر باید از طراحان الحاق بخش برق به وزارت نفت پرسید که آیا صرف تغییر نام و ساختار، مشکلات ریشه‌ای در بخش انرژی مانند ناکارآمدی در توزیع، هدررفت انرژی، عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها و وابستگی شدید به نفت را حل خواهد کرد؟ بسیاری معتقدند تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی، قوانین دست و پاگیر، و فساد در این بخش‌ها اصلاح نشود، تشکیل یک وزارتخانه واحد نیز تغییری بنیادین ایجاد نخواهد کرد.

وزارت آب و محیط‌زیست: راهکاری برای نجات از بحران آب و تخریب زیست‌محیطی؟

همچنین در طرحی که مجلس در حال تدوین آن است صراحتا از تشکیل وزارت «آب و محیط‌زیست» سخن گفته شده است و قرار است بخش آب وزارت نیرو هم با سازمان محیط‌زیست ادغام شود و این وزارتخانه به جمع وزارتخانه‌های موجود افزوده شود. باید به این نکته اشاره کرد که استقبال از تشکیل این وزارتخانه در بین کارشناسان و فعالان حوزه آب و محیط‌زیست دیده می‌شود و این اقدام را راهکاری برای چاره‌اندیشی درخصوص وضعیت بحرانی و اضطراری آب و محیط‌زیست می‌دانند.

از جمله مزایایی که کارشناسان برای این ادغام برمی‌شمارند، گام منطقی در جهت مدیریت یکپارچه منابع آب و حفاظت از محیط‌زیست است. این دو حوزه به شدت به یکدیگر وابسته هستند؛ کیفیت آب بر محیط‌زیست تأثیر می‌گذارد و وضعیت محیط‌زیست بر منابع آب. به عقیده کارشناسان یکپارچه‌سازی می‌تواند به اتخاذ رویکردی جامع‌تر در مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی و آبی کمک کند.

از طرفی تبدیل سازمان حفاظت محیط‌زیست به یک وزارتخانه، می‌تواند جایگاه و اختیارات آن را در دولت تقویت کرده و به آن امکان دهد تا در تصمیم‌گیری‌های کلان‌تر کشوری نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

اما به هر صورت معایبی هم در این ادغام دیده می‌شود. مانند اینکه برخی منتقدان ابراز نگرانی می‌کنند که با ادغام بخش آب وزارت نیرو در وزارت جدید، تمرکز تخصصی بر مدیریت منابع آب، سدسازی، شبکه‌های توزیع و سایر مسائل فنی مربوط به آب، تحت‌الشعاع مسائل گسترده‌تر محیط‌زیست قرار گیرد.

بحران آب در ایران ریشه‌های عمیقی در ناکارآمدی مدیریتی، الگوی کشت ناکارآمد، توسعه بی‌رویه کشاورزی، عدم مدیریت صحیح مصرف، و تغییرات اقلیمی دارد. در این میان باید این پرسش را مطرح کرد که آیا صرف تشکیل یک وزارتخانه جدید می‌تواند این مشکلات را حل کند؟ به نظر می‌رسد بدون اصلاحات اساسی در بخش مدیریت آب، کشاورزی و تغییر الگوی مصرف، این وزارتخانه نیز با چالش‌های مشابهی روبرو خواهد بود.

همان‌طور که ادغام دو سازمان با فرهنگ‌ها و اولویت‌های کاری متفاوت، می‌تواند چالش‌هایی در زمینه هماهنگی، تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع ایجاد کند. آیا دیدگاه‌های متمرکز بر توسعه اقتصادی و بهره‌برداری از منابع آب (که در وزارت نیرو غالب بود) با دیدگاه‌های حفاظتی و زیست‌محیطی (که در سازمان محیط‌زیست اولویت دارد) به درستی تلفیق خواهد شد؟

آیا صرفا تشکیل یک وزارتخانه جدید می‌تواند به بهبود چشمگیر وضعیت آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها، فرسایش خاک، و سایر معضلات زیست‌محیطی کمک کند؟ تجربه نشان داده است که بسیاری از این مشکلات ناشی از سیاست‌های کلی توسعه، ضعف در اجرای قوانین، و عدم نظارت کافی است، امری که صرف تغییر ساختار سازمانی لزوماً آن را برطرف نمی‌کند.

تشکیل وزارتخانه بحران‌ها و معضلات را حل می‌کند یا اصلاحات بنیادین؟

تشکیل وزارتخانه‌های جدید انرژی و آب و محیط‌زیست، در ظاهر گامی در جهت تمرکز و تخصص‌گرایی است، اما بدون اصلاحات بنیادین در سیاست‌های کلان، قوانین، و رویکردهای مدیریتی، بعید است بتواند مشکلات ریشه‌ای و بحران‌های مزمن در این حوزه‌ها را حل کند.

در نهایت، باید گفت که تغییرات ساختاری به تنهایی راه‌حل بحران‌ها نیستند. تا زمانی که اراده‌ای جدی برای اصلاحات عمیق اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی وجود نداشته باشد و اولویت واقعی به حفظ منابع آب و محیط‌زیست و توسعه پایدار داده نشود، تشکیل این وزارتخانه‌های جدید نیز احتمالاً تنها تغییری در ظاهر امر خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات و بحران‌های کنونی کشور را به طور کامل حل کند.