ٖٖٖاقتصاد ایران با مشکلات بزرگ‌تری مواجه می‌شود

تا تشکیل رسمی دولت دوازدهم چند روز بیشتر باقی نمانده، از فردا که بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس‌جمهور در مجلس آغاز می‌شود تا روزی که وزرای جدید دولت دوازدهم سکان وزارتخانه‌ها را در دست بگیرند، خواسته‌های بسیاری مطرح خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، تا پیش از رای اعتماد در مجلس این خواسته‌ها از سوی کارشناسان و بخش خصوصی مطرح می‌شود و پس از آن از سوی نمایندگان مجلس.

ٖٖٖاقتصاد ایران در چهارسال آتی، مشکلات بزرگ‌تری هم پیش رو دارد. قریب به اتفاق اقتصاددانان دو توصیه به حسن روحانی در آستانه تشکیل دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی دارند، نخست دوری اقتصاد از سیاست، با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی با زمینه‌چینی سياسي همراه است، بهتر است فضای تصمیم‌ها کارشناسی باشد. از همین رو، توصیه اقتصاددانان این است که كوشش اصلي رئيس‌جمهور معطوف به جلب حمايت سياسي و دفع مخالفت‌های سياسي با برنامه‌های اقتصادي دولت باشد.

توصیه دوم، آزادسازی بازارهای پولی و بانکی در کنار برداشتن کنترل‌های شدید روی بازارهاست که به ظاهر در جهت حمایت از مصرف‌کننده است ولی در واقعیت به تولید لطمه زیادی وارد می‌کند و موجب افزایش رکود و بیکاری شده است.

در همین رابطه، عباس هشی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی می‌نویسد: دولت موضوع مبارزه با فساد را آغاز کرده است و باید این راه را ادامه دهد. بدهی دولت‌ها و مجلس به مردم طی این 37 سال گذشته مبارزه با فساد است. موتور محرک مبارزه با فساد، شفافیت و ایجاد انضباط مالی است. به همین ترتیب اولویت دولت هم‌اکنون این است که بدهی گذشته خود را پرداخت کند.

یحیی آل اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است: دولت دوازدهم باید اولویت‌های خود را مشخص کند؛ به نظر می‌رسد باید اولین اولویت دولت توجه به معیشت مردم باشد. باید برای بیکاری چاره‌اندیشی کرد. این مسئله‌ای است که غیر از مشکلات اقتصادی، عواقب سیاسی-اجتماعی دارد.

بنا به گفته وی رفع مشکل بیکاری به برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد؛ در میان‌مدت باید بتوانیم از مسیری که برجام فراهم کرده برای رفع این مشکلات بهره بگیریم.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی می‌توانیم سبب رونق تولید و صنعت شویم؛ در رونق تولید و اقتصاد است که می‌توانیم امیدوار باشیم بیکاری رفع یا آمار آن کمتر می‌شود، اما آن‌طور که باید از برجام بهره نگرفته‌ایم.

یک جراحی اقتصادی

محسن جلال‌پور با اشاره به برنامه و اولویت‌های دولت دوازدهم، هم می‌گوید: من فکر می‌کنم اولین کار قبل از تشکیل دولت دوازدهم و حتی قبل از تشکیل کابینه است. دولت دوازدهم و شخص رئیس‌جمهور باید این عزم و اراده را در دولت داشته باشند که ما نیاز به یک جراحی در اقتصاد کشور داریم و با مسکن‌ها و تصمیمات یک‌ساله و دوساله نمی‌توانیم اقتصاد کشور را اصلاح و سالم کنیم.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است: اول از همه، عزم رئیس‌جمهور برای تغییر اساسی در ریل اقتصادی کشور و حرکت به سمت توسعه بخش خصوصی و کم کردن حضور دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد است.

بنا به گفته وی با این دیدگاه، در مرحله دوم باید یک تیم اقتصادی هم‌نظر و هماهنگ تشکیل شوند. ما متاسفانه در دولت یازدهم شاهد بودیم که تیم اقتصادی هم‌گرایی لازم را نداشتند.

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصاد ایران، تلاش برای اصلاح نظام بانکی کشور را از مهم‌ترین اولویت‌های پیش روی دولت دوازدهم می‌داند و می‌گوید: اتفاقاتی که در چهار سال گذشته رخ داد، فضا را برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد آماده کرده است، از این رو می‌توان امیدوار بود که دولت دوزادهم بتواند این جراحی مهم را در سال‌های فعالیت خود به انجام برساند.

حسین مرعشی درباره تیم اقتصادی دولت دوازدهم هم می‌گوید: تیم اقتصادی دولت یازدهم در شرایط خاصی اداره کشور را در دست گرفت. طبیعی است ماموریت های این تیم با توجه به شرایط اقتصادی با ماموریت‌های امروز متفاوت است.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه بدنه اقتصاد ایران انتظار تغییر دارد، می‌گوید: شرایط اقتصادی ایران امروز به هیچ وجه شبیه چهار سال گذشته نیست. اقتصاد امروز شرایطی با ثبات‌تر از گذشته دارد و با ثباتی نسبی روبروست. تورم کاهش یافته و ماموریت دولت تغییر کرده است. اتفاقا اقتصاد ایران در شرایط کنونی به یک تیم توسعه‌گرا نیاز دارد که از پس ایجاد رونق و تحریک در بازار به درستی بربیایند.

به گفته او: لازم نیست توسعه را به اتکای دولت انجام دهیم، بخش خصوصی می‌تواند مناسبات اقتصاد ایران را تغییر دهد و این دور از ذهن نیست.

منبع: خبرآنلاین