با اجباری شدن استعلام کدپستی از سامانه املاک و اسکان، صنعت بیمه وارد مرحلهای تازه از نظارت دولتی شده؛ نمایندگان بیمه از کندی سیستمها و افت تمایل مردم برای خرید بیمهنامه سخن میگویند و صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز خواستار کاهش نگرانیها شده است.
به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس، اگر بانکهای ناتراز با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تغییر ماهیت به بانک قرضالحسنه موافقت نکنند، افزایش سرمایه تنها مسیر باقی مانده برای بهبود وضعیت این بانکها است و در غیر این صورت، فرآیند کنونی آنها یعنی اضافه برداشت و تداوم فعالیت با هزینه دیگران، باید متوقف شود
با انتقال فعالیت بانک سابق آینده به بانک ملی، وضعیت تسهیلات اعطایی و در نوبت نیز تعیین تکلیف شد؛ بطوریکه اقساط وامهای پرداختشده طبق روال قبل پرداخت میشود. وامهای ازدواج و فرزندآوری نیز طبق لیست ارسالی به بانک ملی پرداخت میشود اما تسهیلاتی که هنوز به مرحله واریز نرسیدهاند، متقاضیان باید از طریق بانک ملی و براساس ضوابط این بانک، مجدد اقدام کنند.
با ورود بانک سابق آینده به مرحله «گزیر»، فروش داراییهای گسترده این بانک از جمله ایرانمال به یکی از اصلیترین دغدغهها تبدیل شده است؛ اما بهکارگیری فناوریهای نوین مالی مانند «توکنسازی دارایی» که امکان واگذاری سهمهای کوچک حتی در مقیاس دسیمتری را فراهم میکند، میتواند راهحلی مؤثر برای گشایش مشکل فروش اموال مازاد، بهویژه در بانک سابق آینده باشد.
در روزهایی که خبر انتقال داراییهای نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران در صدر اخبار اقتصادی قرار دارد، مقامات بانک مرکزی از آغاز مرحلهای تازه در اصلاح نظام بانکی خبر دادهاند؛ فرآیندی که به گفته محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، ادغام نیست بلکه «گزیر» است؛ بهمعنای تعیینتکلیف بانک ناسالم بدون انتقال ناترازی آن به بانکهای سالم.
بررسی صورتهای مالی بانک آینده نشان میدهد که حتی اگر تمام داراییهای بانک، اعم از نقدشونده و غیرنقدشونده به بانک ملی منتقل شوند، بازهم رقم سپردهها را پوشش نمیدهند.
سیدمحمدرضا رضویعراقی با اشاره به دلایل ورود بانک آینده به فرآیند «فیصله» گفت: ناترازی شدید، زیان انباشته، بدهی سنگین و اضافهبرداشت بیش از 300 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی، این بانک را به «بانک ناتراز تمامعیار» تبدیل کرد.
بنابر اطلاع رسمی بانک مرکزی تمامی کارتهای بانکی صادره از سوی بانک آینده تا زمان درجشده بر روی آنها اعتبار دارند. بررسیهای میدانی نیز حاکی از آن است، مشتریان با مشکلی رو به رو نشدهاند.
در راستای اجرای فرآیند «گزیر» جهت تعیین تکلیف بانک آینده سابق، رئیسکل بانک مرکزی از انتقال داراییهای نقدشونده و سپردههای این بانک به بانک ملی ایران خبر داده و تاکید کرده که هیچ ناترازی از بانک آینده سابق به بانک ملی منتقل نشده است. همچنین معاون این بانک مرکزی هم از آغاز ارزشگذاری داراییهای بانک آینده جهت تسویه بدهیها خبر داده است.
با گذشت دو روز از آغاز انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، خدمات بانکی شامل کارتها، حسابها و همراهبانک مشتریان بدون مشکل فعال هستند و کارتها تا زمان درجشده روی آنها معتبر خواهند بود. همراهبانکها نیز بهصورت نمادین به نشان بانک ملی تغییر یافته اما کلیه خدمات و رمزهای پویای آن همچنان معتبر و قابلاستفاده است.
بانک مرکزی در حالی با اتخاذ تصمیم درست و منطقی از اول آبان سازوکار تازه ارز مسافرتی را اجرا کرد، ولی عدم اطلاع رسانی پیشینی در خصوص این تصمیم، مشکلات و دردسرهایی برای مسافران هوایی ایجاد کرده که لازم بود، قبل از اجرای تصمیم تدبیر می شد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی و حکمرانهای اقتصادی باید پاسخ دهند که چگونه بانک آینده و مالک و هیات مدیره آن توانستهاند چنین عملکرد فاجعهباری داشته باشند و در مقاطعی تا ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را خلق کند؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه، اول آبانماه ۱۴۰۴، با استناد به اختیارات مقرر در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و در هماهنگی با سران قوا، تصمیم به اجرای فرآیند گزیر در بانک آینده اتخاذ کرد.
فرزین تأکید کرد سپردهها و داراییهای نقدشونده، شامل سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک سابق آینده، به بانک ملی ایران منتقل شده و هیچگونه ناترازی از بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل نشده است.
نایب رئیس مجلس گفت: ناترازی که در بانک آینده رخ داده و انحلال آن و ادغام با بانک ملی یعنی اینکه پایه پولی ضعیف شده است، وقتی پایه پولی ضعیف شود در نتیجه مردم ضرر میکنند.
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، درباره ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» توضیح داد و گفت این وضعیت بهمعنای انحلال نیست، بلکه مرحلهای است برای ساماندهی بانکهای ناتراز و ناسالم با هدف اصلاح ساختار و جلوگیری از ورشکستگی کامل آنها.
