نسخه‌ای برای بحران نظام بانکی

اولین گام باید استقلال بانک مرکزی باشد. برای اصلاح نظام بانکی چاره­‌ای جز این نداریم که هم رئیس بانک مرکزی و هم شورای عالی پول و اعتبار از استقلال کامل برخوردار باشند. معنی استقلال این است که رئیس کل بانک مرکزی در مقابل درخواست­‌های دولت به عنوان مشتری که به بانک مراجعه می­‌کند، همان رفتاری را کند که با هر مشتری دیگری انجام می­‌دهد و نباید تفاوتی قائل شود.

اگر بانک مرکزی به درخواست­‌های رئیس‌جمهور و دولت به مانند کسی که رئیس هست گوش کند دیگر استقلال بانک مرکزی معنی ندارد. باید رئیس کل بانک مرکزی از قدرت نه گفتن به رئیس­‌جمهور و دولت برخوردار باشد. از طرفی باید یک شورای پول و اعتبار کاملا کارشناسی، تخصصی و با استقلال رای داشته باشیم. اعضای شورای پول و اعتبار باید تمام وقت خود را برای مسئولیتی که در این شورا دارند، صرف کنند. یعنی تنها عضو شواری پول و اعتبار باشند، نه اینکه مناصب دیگری مانند مسوولیت وزارتخانه یا رئیس پارلمان بخش خصوصی را برعهده داشته باشند. آن وقت هر دو هفته یک بار به شورای پول و اعتبار بیایند و در دو ساعت بخواهند در مورد مسائل مهم و حساس نظام بانکی تصمیم­‌گیری کنند.

دومین گام اصلاح ترازنامه‌­های بانکی است. متاسفانه در بانک‌­های ما، میزان پرداخت سود به سپرده‌گذاران بیشتر از دریافت سود تسهیلات است. یعنی بانک‌ها بیش از درآمدشان هزینه می­‌کنند و این مسئله به طور سیستماتیک زیان در ترازنامه­‌هایشان انباشت می­‌کند. تداوم زیاندهی در ترازنامه بانک­‌ها باعث خواهد شد روزی برسد که آنها زمین­‌گیر شوند.

متاسفانه شاهدیم بانک­‌ها برای این که این مشکل را حل کنند، تفاوت بین سود دریافتی از مشتری و پرداخت سود به سپرده‌گذاران یا از محل سپرده­‌های مردم می­‌دهند که کار بسیار غلط و خطرناکی است و یا از بانک مرکزی اضافه برداشت می­‌کنند. اگر نگاهی به آمار اضافه برداشت­‌های بانک‌­ها و به ویژه بانک­‌های خصوصی از بانک مرکزی در سه سال اخیر بیاندازید، متوجه خواهید شد که چقدر حجم اضافه برداشت بانک‌­ها رشد کرده است. در نتیجه در حال حاضر شاهدیم از طریق این کانال پایه پولی و نقدینگی با رشد بسیار بالایی مواجه شده است­.

سومین گام، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک­‌ها است. بانک مرکزی باید از ابزارهای مدرن در جهت تقویت چتر نظارتی خود بر بانک­‌ها بهره بگیرد. خوشبختانه نیروی کارشناسی و فنی لازم را در بانک مرکزی داریم و اکنون هم عزم و اراده هم در داخل بانک مرکزی و هم در داخل نظام و حکومت به وجود آمده است.

تصمیم‌­گیری دولت درباره سیاست­‌های ارزی در فروردین ماه امسال با ابلاغ دلار ۴۲۰۰ تومانی جلوه آشکار دخالت دولت در بازار ارز بوده که اثری جز تشدید تلاطمات بازار ارز و برهم زدن ثبات اقتصاد کشور را به دنبال نداشت.

با توجه به اختیاراتی که سران قوا به بانک مرکزی برای اعمال نظارت بیشتر بر بانک­‌ها داده و حتی اجازه عزل و نصب مدیران بانکی هم در این راستا قرار دارد. البته این اختیار را بانک مرکزی قبلا داشته است. اما در عمل سلب شده بود و در جلسه هماهنگی سران سه قوا این اختیار برای بانک مرکزی به خوبی از این ابزار در جهت نظارت مقتدرانه بر بانک­‌ها استفاده کند.

در اینجا باید به این نکته تاکید کنم که مجری، سیاست‌گذار و مدیریت سیاست­‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی بوده، هست و خواهد بود. به رغم اینکه در قانون این مساله پیش‌­بینی شده بود، متاسافنه شاهد بودیم در عمل اختیار سیاست­‌های ارزی از بانک مرکزی گرفته شد و دولت یا دستگاه‌­های دولتی در سیاست‌گذاری ارزی اعمال نظر و دخالت کردند، نتیجه هم مشاهده کردیم خوشبختانه با هماهنگی سران سه قوا دوباره اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شد و با این تفویض اختیار به بانک مرکزی بدون دخالت دستگاه­‌ها در دو سه ماه اخیر قدم­‌های منطقی برداشته شد و آرمش بر بازار حاکم شد.‌

به عبارت دیگر تصمیم‌­گیری دولت درباره سیاست­‌های ارزی در فروردین ماه امسال با ابلاغ دلار ۴۲۰۰ تومانی جلوه آشکار دخالت دولت در بازار ارز بوده که اثری جز تشدید تلاطمات بازار ارز و برهم زدن ثبات اقتصاد کشور را به دنبال نداشت. اما با تفویض اختیارات از سوی سران قوا به بانک مرکزی و کارهایی که با همت آقای همتی در دوماه اخیر صورت گرفت سیاست‌­های ارزی اثرگذاری داشت و بازار ارز از تلاطمات شدید فاصله گرفت و آرامش حاکم شد. امیدواریم این روند تداوم یابد و دولت و دستگاه‌­های دولتی دیگر در سیاست­‌های ارزی دخالت نکنند.


این مطلب را به اشتراک بگذارید