بی‌راهه سیاست‌گذاری‌های ارزی

بعد از چند روز پرتلاطم، کارگروه دولت تصمیم به کاهش دستوری نرخ ارز و برخورد امنیتی و قضایی با متمردین از این نرخ دستوری گرفت. اما این تصمیم چقدر امکان تحقق دارد؟ و چه اثراتی بر تجارت خارجی کشور می‌گذارد؟ پاسخ سوال اول کاملاً روشن است: تقریباً هیچ!

هم تجربه مشابه روزهای سپری شده نه چندان دور (بهمن ماه سال ۱۳۹۰) هم سیاست‌های شکست خورده در سایر حوزه‌ها که دولت تصمیم به حرکت در مسیری خلاف حرکت جامعه گرفته (از برخورد با ویدئو و بدحجابی گرفته تا فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی) و مجموع تجربه جهانی در خصوص قدم برداشتن در خلاف مسیری که علم اقتصاد تجویز کرده است، همه موید این ادعاست.

اما این ذهنیت غلط از کجا بر اذهان تصمیم‌گیران حاکم می‌شود؟

یعنی آقای جهانگیری و بقیه اعضای کارگروه یاد شده به اندازه من و شما با واقعت‌های جامعه و یا تجارب تاریخی آشنا نیستند؟

پاسخ این سوال به طور قطع مثبت است، اما این طرز فکر دو پایه که دولت قادر مطلق است و در هر زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسالت ذاتی مداخله‌ دارد، ایشان را وادار می‌کند تا تصمیم‌های غلطی بگیرند که زمانی که پشت این میزها و مصدر این امور نبودند، از آنها انتقاد می‌کردند.

اما واقعیت اقتصادی چیست؟

سیاستی غلط که با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز (به کمک بهبود تراز تجاری و ذخایر ارزی حاصل از رفع محدودیت‌های بین‌المللی برای فروش نفت خام و بازگرداندن درآمد از حاصل فروش آن) و عدم تعدیل آن در شرایطی که نرخ تورم داخلی حدود ۱۰ درصد از بازارهایی که با آنها بیشترین داد و ستد تجاری را داریم بیشتر است.

رشد تولید داخلی در سال‌هایی منفی بوده و بعد از آن رشد چشمگیری نداشته، با شعار پوچ و بی‌مایه حفظ ارزش پول ملی، پتانسیل بی‌ثباتی در بازار ارز را بالابرده است.

پس سوخت لازم برای انفجار مهیاست. تنها یک جرقه مثل تغییر قوانین مالی در کشوری که بیشترین مراودات مالی را با آن داریم، تاخیر در یکی از ورودی‌های بازار ارز، اخبار رسیده از رییس دولتی که دشمنی آن با کشور قطعی است و حتی شایعه‌سازی مخالفان سیاسی دولت! می‌تواند آبی را که به زحمت و بی‌دلیل پشت این سد (حفظ ارزش پول ملی) جمع شده مانند سیلابی به همه حوزه‌های اقتصادی سرریز کند.

نتیجه این می‌شود که تمامی اقداماتی که از سوی دولت برای ایجاد ثبات در حوزه اقتصاد کلان (تنها هدف مشروع و مورد انتظار از عملکرد بانک مرکزی) طی چند روز به ضد خودش تبدیل شده است و بزرگترین بی‌ثباتی‌ها را به اقتصاد و از آن مهم‌تر به سرمایه اجتماعی جامعه وارد می‌کند.

آیا دولت امکان تأمین تمامی تقاضای موجود در بازار را دارد؟

اگر نگاه سرسری به مردمی که در این چند روزه عمرشان را در صف‌های طویل جلوی صرافی‌ها می‌گذراندند، بیاندازیم به راحتی متوجه می‌شویم که بیشتر برای حفظ ارزش دارایی‌های مختصرشان (هدفی کاملاً مشروع و عقلانی) به دنبال تبدیل ریال به دلار بودند. دولت انتظار دارد با تزریق چه میزان ارز این عطش را رفع کند؟

براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره ایران که هفته پیش و با مفروض گرفتن عدم بروز ریسک‌های سیاسی حاد انجام شده، دولت در سال ۱۳۹۷ در حدود ۸۰ میلیارد دلار از فروش نفت خام و گاز درآمد دارد که به شرط تحقق می‌تواند فقط ارز مورد نیاز برای واردات ۸۲ میلیارد کالا در سال را تأمین کند.

اما آیا این درآمد تکافوی مصارف ارزی کشوری که مردمانش تنها در تعطیلات نوروزی و فقط در کشور ترکیه یک میلیارد دلار پول خرج کرده‌اند را دارد؟ البته که خیر.

چون سیاست‌گذار با تصمیم‌های غلط خودش هزینه سفر نوروزی به استانبول را به نصف هزینه سفر به کیش یا شیراز و اصفهان کاهش داده است! یادمان نرفته که در دوره دولت قبل با استفاده از رانت موجود درتخصیص ارز مسافری، حتی می‌شد سفر خارجی مجانی داشت!

اگر دولت تمامی ارزهای به دست آمده توسط بخش خصوص را هم با انواع بگیر و ببند بدست آورد و کنترل توزیع آن در بازار را به دست بگیرد حدود ۳۶ میلیارد یا ماهانه سه میلیارد دلار در اختیار دارد.

آیا این حجم ارز برای کنترل بازار ملتهبی که مردمانش ۲۰ میلیارد دلار در خانه‌ها ذخیره کرده‌اند و توقع نرخ‌های بالای ۶ هزار تومان را هم دارند و حجم نقدینگی در آن بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، تکافو می‌کند؟

آیا جمع کردن کل این مبلغ از سوی دشمنان خارجی یا رقبای سیاسی که این روزها انگشت اتهام متوجه آنها شده، کار سختی است؟

پس بیان این گزاره که «هر کس به هر میزان ارز نیاز داشته باشد، در اختیارش می‌گذاریم» از سوی سیاست‌گذار را فقط می‌توان تله‌ای برای برباد دادن اعتبار وی تلقی کرد.

و درآخر اینکه امیدی به تغییر مسیر از این بی‌راهه به راهی معقول و رو به بهبود می‌توان داشت؟

به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت به دلیل در اختیار داشتن درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، خود را قادر مطلق و مکلف به دخالت در همه امور مردم از تأمین پرتقال شب عید تا به بهشت بردن مردمان را داشته باشند و از جیب مردم برای خرید آراشان هزینه می‌کند، تا زمانی که دولتمردان از تجارب گذشته درس نگیرند و تا زمانی که نیاموزند باید با موکلین خود مسائل و مشکلاتشان را بی پرده در میان بگذارند و ادای پدر قهرمانی که یک تنه به جنگ تمام مشکلات می‌رود تا فرزندان صغیرش متحمل سختی نشوند را در نیاورند، نباید امیدی به تغییر داشت.

راستی خاتم فیروزه بواسحاقی
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

این مطلب را به اشتراک بگذارید