تصویر صنعت خودرو در دوره تحریم‌ها

13 مرداد ماه تحریم‌های ظالمانه جدید آمریکا  علیه صنعت خودروی کشور آغاز می‌شود. سوال اینجاست که پس تاکنون چه اتفاقی در صنعت افتاده است و بعد از این تاریخ چه می‌شود.

از منظر صنعت خودرو، آنچه که اتفاق افتاده، نتیجه نابه‌سامانی اقتصاد کلان، تغییر ناگهانی و افسار گسیخته نرخ ارز، هیجان زیاد بازار سرمایه و تاثیرات سرمایه سرگردان در بازار خودرو، تغییر روال واردات به خاطر نحوه تخصیص ارز، تاخیر در تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودروهای ارزان قیمت تولید داخل و البته چند تصمیم ناگهانی در سال گذشته در مورد واردات خودرو از جمله جلوگیری از ثبت سفارش در هشت ماهه پایان سال قبل و افزایش تعرفه‌های واردات و نهایتا تخصیص ناهمگون و غیرشفاف ارز یارانه‌ای برای واردات در همین دو ماه اخیر، بوده است.

مجموعه این عوامل هم‌اکنون باعث شده است که تولید در کشور با موانع جدی روبه‌رو شود و در نتیجه آن، علی‌رغم اینکه تولید در دو ماهه اول افزایشی بود، در ماه سوم کاهش یابد و آن طور که پیش می‌رود، مشکلات رو به‌افزایش است.

به‌عبارتی در حالی که هنوز تحریم‌های خارجی برای صنعت خودرو شروع نشده، در سال حمایت از کالای ایرانی، تحریم‌ها و حملات داخلی برای مختل کردن تولید خودرو در کشور آغاز شده است.

اما بعد از این چه می‌شود؟ خیلی واضح است با قطع رابطه تدریجی تامین‌کنندگان اصلی مواد و قطعات خاص که عمدتا اروپایی هستند، عملا تولید با چالش‌های جدی از جمله کاهش تیراژ و کیفیت و نهایتا توقف بعضی از خطوط تولید، مواجه خواهد شد.

البته نکته جالب اینجاست که با قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده توسط دولت، افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل و کلیه نهاده‌های تولید در داخل کشور، نحوه تخصیص ارز، مشکلات گمرکی و انواع موانع ریز و درشتی که ارکان نظام اقتصادی کشور بر تولید وارد می‌کنند، تولیدکنندگان با زیان مالی جدی‌ای تا آخر سال مواجه خواهند شد.

با این حال بخشی از تولیدکنندگان که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از دولت فرمان می‌برند، با یافتن راه‌حل‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها به تولید زیان‌ده ادامه خواهند داد. اما واقعیت این است که این نحوه برخورد با بحران، اصولا آینده خوبی به‌دنبال نخواهد داشت.

قطعا اولین اولویت مدیریت درست منابع ارزی محدود است و در این راستا دیگر ارزی برای واردات خودرو تخصیص نخواهد یافت.

از آنجا که مسئولان نظام اقتصادی و صنعتی ما، مطالبی را که من به‌عنوان یک کارشناس در صنعت خودرو به خوانندگان ارائه می‌کنم، بهتر از من می‌دانند، قطعا راه‌حل‌هایی را در ادامه راه به‌کار خواهند گرفت تا بتوانند این دوران را که احتمالا حداقل تا پایان ریاست جمهوری دور اول آقای ترامپ طول خواهد کشید، مدیریت کنند.

قطعا اولین اقدام آنها قبل از آنکه بخواهند صنعت و بازار خودرو را مدیریت کنند، مدیریت و بهبود نظام اقتصادی و به‌خصوص آرام کردن بازار سرمایه و پول خواهد بود.

اما به‌عنوان یک کارشناس صنعت خودرو، بد نیست به برخی مسیرهای محتملی که این عزیزان در جهت مدیریت صنعت و بازار خودرو انشاء الله طی خواهند نمود، اشاره کنم.

قطعا اولین اولویت مدیریت درست منابع ارزی محدود است و در این راستا دیگر ارزی برای واردات خودرو تخصیص نخواهد یافت. اما در ازای آن، حتما با شناخت بهتر از اوضاع، اولویت اول تامین مواد اولیه خام و بعد از آن قطعات خاص خواهد بود.

نگاه فعلی مسئولان نسبت به واردات فناوری و خطوط تولید برای تولید قطعات خاص که هم‌اکنون جزء اولیت چهارم تخصیص ارز محسوب می‌شود و در نتیجه اقدام به خرید آنها ممنوع تلقی می‌شود، به‌تدریج تغییر خواهد نمود. مسئولان در آینده‌ای نه‌چندان دور، ناچار خواهند شد که موضوع توسعه فناوری و امکان تولید قطعات خاص را جدی بگیرند و برای تامین خطوط تولید لازم راه‌حلی بیابند.

دولت ناچار خواهد بود که برای تداوم تولید و از آن مهمتر رفع نیاز واقعی مردم به خودرو، از برخی از خواسته‌های رویایی استاندارد (مانند مدیریت برخورد) و غیراستاندارد (مانند خودروی برقی) از صنعت خودرو، کوتاه بیاید.

اما در ادامه تامین‌کنندگان چینی جایگزین اندک تامین‌کنندگان خاص اروپایی خواهند شد و همچنین برای توسعه داخلی‌سازی برنامه‌های گسترده‌ای تدارک دیده خواهد شد. البته متاسفانه به‌طور طبیعی هزینه‌های تامین و تولید به‌شدت افزایش یافته و دولت ناچار خواهد شد که قیمت‌ها را آزاد بگذارد تا در مقابله پویا بین عرضه و تقاضا به تعادل منطقی برسند تا سرمایه‌گذاری در تولید داخلی اقتصادی شود.

جذب سرمایه‌های سرگردان یکی از تبعات مثبت این تصمیم‌گیری خواهد بود. همچنین دولت ناچار خواهد بود که برای تداوم تولید و از آن مهمتر رفع نیاز واقعی مردم به خودرو، از برخی از خواسته‌های رویایی استاندارد (مانند مدیریت برخورد) و غیراستاندارد (مانند خودروی برقی) از صنعت خودرو، کوتاه بیاید.

همچنین دولت برای هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت صنعت و به‌خصوص پیش‌برد برنامه‌های توسعه‌ای در صنعت برنامه‌هایی را تدارک خواهد دید و در این راستا بهترین روش، توسعه روش‌های بورسی و چاپ اوراق مشارکت در طرح‌های سودآور توسعه‌ای در این صنعت خواهد بود.

نکته آخر اینکه دولت حتما باید به موضوع بهره‌وری در این صنعت توجه کند و لذا یا باید خصوصی‌سازی را به‌طور کامل انجام دهد یا باید به مدیران فعلی اجازه دهد که دست به جراحی‌های بزرگی در داخل صنعت بزنند. البته راه حل اول، در این شرایط تقریبا امری غیرممکن تلقی خواهد شد. اما راه حل دوم نیازمند ایجاد همدلی بین آحاد ملت و به خصوص کارکنان صنعت خودرو خواهد بود.

نظرات