شبهات رانت‌زایی در خصوصی‌سازی خودروسازان

خصوصي‌سازی يكی از راهكارهای شناخته‌شده موثر در دنيا برای بالا رفتن بهره‌وری به عنوان شرط لازم رقابت‌پذيری است، اما چرا در ايران علي‌رغم حداقل دو دهه سابقه مفيد در كشور،‌ شاهد كاهش رانت‌خواری دولتي و افزايش بهره‌وری شركت‌های توليدی خصوصی‌شده نبوديم؟

البته برخي از شركت‌ها مانند پتروشيميی‌ها و كارخانجات سيمان ظاهرا طي اين فرآيند افزايش بهره‌وری ظاهری داشته‌اند، اما شخصا تاكنون يك شركت توليدی از جنس توليد مجموعه‌هايی مانند ماشين‌‌آلات صنعتی و راهسازی، لوازم خانگی، كشتی‌سازی و به طور خاص خودروسازی را نديده‌ام كه با خصوصی‌سازی بدون رانت‌خواری بهره‌وری‌اش بالا رفته باشد.

شركت‌های پتروشيمی، فولاد و سيمان نيز از رانت قيمت انرژی استفاده می‌کنند که به طور ظاهری بهره‌وری آنها مناسب به نظر می‌رسد. ضمن اينكه ميزان وابستگي‌ آنها به كارگر بسيار نازل است. اما در شركت‌های توليدی مبتنی بر كارگر است كه خصوصي‌سازی نقش خود را به خوبی نشان می‌دهد كه متاسفانه می‌توان با ارائه نمونه‌های بسيار واضح آذرآب،‌ هپكو و ماشين‌سازی اراك و همچنين نيشكر هفت تپه، به راحتی اين واقعيت را دريافت كه خصوصي‌سازی در ايران جواب اصلي نيست.

چرا 28 خودروساز خصوصی ما نتوانسته‌اند بهره‌وری را به سطوح جهانی برسانند؟‌ چرا دو خودروساز اصلي ما كه سالهاست از نظر حقوقي خصوصي شده‌اند،‌ بهره‌وری را بالا نبرده‌اند؟ چرا قطعه‌سازی ما که عمدتا خصوصی است، دارای بهره‌وری بالا نیست؟ ‌ضمن اینکه یادآوری می‌کنم که در قطعه‌سازی‌ها بعضا دارای بهره‌وری در سطح جهانی هستند، اما این روند حاکم بر این بخش از صنعت نیست. اگر بود که این قدر قیمت‌های تمام‌شده قطعات بالا نبود و تماما صادر می‌شد.

منظور از بالا بردن بهره‌وری، نه تغييرات كوچكي است كه بعضا برخی مديران با عددسازی از خود به نمايش می‌گذارند. بلكه تغييرات معني‌داری است كه آنها را به سمت رقابت‌پذير برده و توان جدا شدن از رانت‌ها را پيدا كنند. هدف از خصوصی‌سازی در نهایت رقابت‌پذیر شدن است. در این راستا در در ايران با دو مشكل اساسی روبه‌ور هستیم: اقتصاد دولتی،‌ نبود خريدار دارای اهليت.

در اقتصادی كه دولت و شبه‌دولتی‌ها، ‌تقريبا تمام اقتصاد را در دست دارند و حاضر نيستند جايگاه خود را از دست دهند،‌ حتی اگر به‌ظاهر از بالا جابه‌جايی قدرت در اقتصاد، در دستور كار قرار گيرد. بدنه ميانی نظام (دولت، قانونگذار و ناظر) به‌طور طبيعی رنگ عوض كرده و به هر قيمتی شده است، می‌خواهد قدرت سياسی و البته اقتصادی را حفظ كند.

نتيجه اين امر اين است كه حتی اگر در بخشی، اهلی هم برای خريد سهام پيدا شود،‌ قدرت‌های موجود آنها را در فضای كسب‌وكار له مي‌كنند و اجازه نمي‌دهند موفق شود. اين كار از طريق انواع قوانين موجود و انواع تبصره‌هايی كه بعضا به قوانين 50 سال پيش باز می‌گردد، ‌امكان‌پذير می‌شود. يك قانون يكجا حذف مي‌شود اما 10 تبصره ديگر از اين طرف و آن طرف كشف مي‌شود كه جلوي بخش خصوصی را بگيرد.

در كشوری كه چندین دهه اقتصادش دولتي بوده و همزمان در انواع تحريم، سرمايه‌هاگذاری‌های خارجی هميشه محدود و كنترل شده بوده، خريدار اهل از كجا پيدا مي‌شود. البته بعضا كارآفرينان بزرگي داريم كه در همين فضاي بد كسب‌وكار دولتی بزرگ شده‌اند. اما بر اساس مروری بر اوضاع و احوال خريداران قبلي كسب‌و‌كارهای بزرگ، معلوم می‌شود كه كمتر توانسته‌ايم خريدار اهل پيدا كنيم.

اگر خریدار اهل كارآفريني بدون رانت‌خواری باشد كه در فضای اقتصاددولتی احتمالا نمی‌تواند بزرگ شود. اگر هم از رانت‌خواری بزرگ شده است كه كارآفرين و  اهل نيست. بماند هميشه استثنائاتی پيدا می‌شود. اما اين بحث به لحاظ اصول منطقی خيلی واضح است، مگر عكسش در عمل ثابت شود.

حال مي‌رسيم به خصوصي‌سازی صنعتی مانند خودروسازی؛ فرض كنيم كه يك نفر مدعی بيايد يكي از اين دو خودروساز را با بالای 10 هزار ميليارد تومان زيان ظاهری و بالاي 20 هزار میلیارد تومان بدهی واقعی و هزاران كارگر و كارمند با حقوق‌های ميليونی را بخرد. چه كار خواهد كرد؟‌

با فرض اينكه اهل باشد و توانمند، سه راه بیشتر ندارد:‌ يا بايد قیمت محصول را بالا ببرد كه بتواند زيان را جبران كند،‌ يا بايد بخشی از كارگران و كارمندان خود را واگذار كند،‌ يا بايد قيمت قطعات و مواد را به شدت پايين بياورد. راه اول و دوم كه حتما توسط دولت متوقف خواهد شد. مي‌ماند راه سوم. دو راه برای اين كار وجود دارد. برای برخی موارد اگر برود از خارج خريداری كند،‌ قيمت‌ها پايين می‌آيد. در اين حالت صنايعی مانند فولاد، لاستيك و … به ورشكستگی مي‌افتد. پس دولت جلوی اين كار را هم می‌گيرد. راه آخر هم اين است كه قطعه‌سازان را به صف كند و فقط از آنها كه خيلی قوی هستند و قيمت پايين می‌دهند، خريد كند. اين شمشیر هم دو لبه دارد. ضعيف‌ها نابود می‌شوند و قوی‌ها می‌مانند.

البته دو نوع قوی داريم. آنكه با كيفيت پايين سود می‌كند و می‌تواند قيمتش را پايين بياورد، و آنكه واقعا روی فناوری سرمايه‌گذاری كرده است و ذاتا قيمت‌ها را پايين در می‌آورد.

بماند که برآوردها نشان می‌دهد درصد بسيار كمی از قطعه‌سازان چنين خصوصيتی را دارند و اصولا كشوری مانند ما نمی‌تواند در تمام زمينه‌های تولید مواد اوليه و قطعه رقابت‌پذير عمل كند.

پس در مجموع در اين حالت نه‌تنها زيان‌دهی به سود تبديل نخواهد شد، بلکه هم عده‌ای قطعه‌ساز و كارگر بيكار می‌شوند و هم انحصار ايجاد می‌شود؛ انحصار برای قطعه‌سازان قوی.

يك احتمال هم وجود دارد كه كيفيت پايين بيايد. نتيجه چيست؟‌ آن كارآفرين نگون‌بخت چاره‌ای ندارد كه به دولت فشار آورد و فضای انحصاری توليد فعلی را ادامه دهد تا محصول كم‌كيفيت گران‌قيمت خود را بتواند بفروشد. معنی آن احتمالا ادامه رانت‌خواری است. اين نتيجه خصوصی‌سازی بدون بسترسازی است. لذا چنين خصوصی‌سازي‌ای نه‌تنها راه حل نيست،‌ بلكه عمق مشكلات را دوچندان خواهد كرد. خصوصی‌سازی بدون بستر مساوی است توسعه رانت‌خواری و انحصارطلبی و اين در صنعتی مانند خودرو،‌ يعني فاجعه.

نظرات