چرا رئیس‌جمهور از علم اقتصاد روی‌گردان شده است؟

سخنان هفته‌های گذشته رئیس‌جمهور در تمسخر اقتصاد‌دانان و علم اقتصاد موجبات دل‌زدگی را در جامعه علمی کشور ایجاد کرده است.

البته حمله دوباره رئیس‌جمهور به ادبیات علوم سیاسی و اقتصاد در حوزه مدیریت منابع مشترک نشان از روند نگران‌کنند‌ه‌ای دارد که در آن هر حقیقتی که در مخالفت با نظر ریاست‌جمهوری و دوستانشان باشد، به‌عنوان حرف مفت کنار گذاشته می‌شود و به‌جای قبول مسئولیت سیاست‌‌های اتخاذشده و مهم‌تر از آن سیاست‌‌های اتخاذنشده توسط دولتمردان، این عزیزان را فعالانه به دنبال فرد، گروه یا موجودیت‌‌های واهی برای نسبت دادن شرایط نامساعد اقتصادی کشور بدان‌ها هستند.

خیر مستتر در این اظهارات این بود که علنا به ناظران فضای سیاست‌گذاری ایران ثابت کرد که مجموعه دولتمردان کهنسال کشور ما هر چه در سخنرانی‌ها و مقالات یا واژگان تازه‌آموخته در دوره‌‌های دکتری‌شان، خود را سیاست‌گذاران و مدیرانی نوآور، بروز و تابع قواعد محکم اقتصادی بدانند، در عمل و تحت فشار همان جوانان دهه ۶۰ هستند که روزگارشان به سعی و خطا می‌گذرد و حتی اگر هم به برکت گسترش بی‌فایده موسسات آموزش عالی کشور، هر کدام برای خود در گوشه‌ای از کشور موقعیت استادی فراهم کرده‌اند، ذره‌ای احترام برای حرفه علمی، استادی، تحقیق و موضع‌گیری مستدل قائل نیستند.

ازاین‌رو است که به باور من، حداقل این دست موضع‌گیری‌ها برای ما جوان‌ترها مفید بود،که بالاخره تکلیفمان با مسئولان دولتی مشخص شده و دانستیم که در تلاش برای بهبود کیفیت سیاست‌گذاری در کشور تنهاییم، زیرا که به یاری پیرسالانمان امیدی نیست، اگر شر نرسانند.

اینکه گزاره مورد نظر از دهان رئیس‌جمهوری شنیده می‌شود که با اتکا به رای طبقه تکنوکراتیک و تحصیل‌کرده جامعه انتخاب شده است، نشان از نفوذ و سلطه این برداشت بوروکراتیک و مخرب از حکمرانی در نزد سیاست‌مداران کشور دارد، که البته نتایج ویران‌گر آن در حوزه عمومی کشور نیز عیان است.

ضعف دانش عمومی در حوزه اقتصاد باعث می‌شود که هر حرف بیراه و موضع‌گیری توهمی در بین توده‌های مردم طرفدار داشته باشد، چه این وضع یارانه ۹۰۰ هزارتومانی و چه دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی کشور در چهار سال باشد.

این گروه از بوروکرات‌‌های ضدتوسعه‌ای از اصلی‌ترین ذی‌نفعان اقتصاد بسته و دولتی کشور بوده‌اند و با ارائه فرصت‌‌های انحصاری، استثنائات، مقرراتی و بسیاری ترفند‌های بوروکراتیک دیگر- خواسته یا ناخواسته- منافع کثیری به اطرافیانشان رساندند، از این رو همواره با استفاده از حربه‌‌های ضد علمی، سوار شدن بر موج‌‌های پوپولیستی مقطعی و اتکا بر نگرانی‌‌های سیاست‌مداران، به جنگ اقتصاددانان، تکنوکرات‌ها و اساسا هر گروه دیگری رفته‌اند که منافع سازمانی آن‌ها و ذی‌نفعان اقتصادی‌شان را در یک اقتصاد بسته دولتی هدف گرفته‌اند، در اظهار‌ نظر‌های این بروکرات‌‌های ضدتوسعه گویا ملت ایران از مریخ به زمین آورده شده و با بقیه بشریت متفاوت است زیرا راه حل‌های سایرین در کره زمین برای ایران پیاده‌شدنی نیست و انتخاب‌های اقتصادی آنان به طرز خاصی قابلیت پیاده‌سازی در ایران را ندارد.

ما برای هر حرکتی باید چشم به دستورات و بخش‌نامه‌‌های این عزیزان داشته باشیم که به هرحال به‌طرز معجزه‌آسایی در حرکت از این جلسه به آن جلسه و در حین امضا کردن نامه‌ها، راهکار‌های کلان را در ذهن خود دسته‌بندی کرده و فرآیند‌های آن را طراحی می‌کنند.

البته ضعف دانش عمومی در حوزه اقتصادی به همراه کیفیت علمی پایین دانشجویان خروجی اقتصاد از دانشگاه‌های بی‌شمار کشور، دو عامل دیگری هستند که حداقل در میان گروه خاصی از شهروندان برای این نوع اظهار نظرها طرفدار درست می‌کنند.

ضعف دانش عمومی در حوزه اقتصاد باعث می‌شود که هر حرف بیراه و موضع‌گیری توهمی در بین توده‌های مردم طرفدار داشته باشد، چه این وضع یارانه ۹۰۰ هزارتومانی باشد، چه دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی کشور در چهار سال، بی‌خبری از دینامیک‌های پیچیده اقتصاد ملی و نیرو‌های بازار همچنین این توهم را ایجاد می‌کند که همچون اداره یک مغازه، رستوران یا یک پروژه ساختمانی، مشکلات اقتصاد را می‌توان با تحکیم در دستور، بخش‌نامه یا بالای سر پروژه بودن حل کرد.

علم اقتصاد که در ادبیات ژورنالیستی روز برای پیچیدگی‌اش از تشبیه «علم فیزیک که در آن الکترون‌ها احساس هم دارند» استفاده می‌شود. در کیفیت پایین موسسات آموزش عالی کشور، به گزاره‌های ابتدایی عرصه و تقاضا و دعوا‌های ایدئولوژیک مسخره تحت نام‌های نهادگرایی، نئولیبرالیسم تقلیل داده می‌شود.

خروجی این سیستم آموزشی افرادی هستند که نمی‌دانند و نمی‌دانند که نمی‌دانند و اگر انتخاب کنند که در حوزه تحلیل و سیاست‌گذاری اقتصادی فعالیت کنند، خسارت‌های گسترده به بار می‌آورند. بر هم کنش دو روند اشاره‌شده با یکدیگر، حلقه تقویت‌کننده‌ای ایجاد می‌کند که مردم بدون درک پیچیدگی‌های اقتصادی به اتخاذ موضع و تصمیم‌گیری می‌پردازند و از آنجا که به اصطلاح «اقتصاددانان» اطرافشان نیز حرف حساب چندانی برای گفتن ندارند، مدل‌‌های ذهنی اولیه‌شان تقویت می‌شوند که خودشان بهتر از هر «کارشناس» و «اقتصاددانی» تصمیم می‌گیرند. ازاین‌رو این‌گونه حملات بوروکرات‌های ضدتوسعه‌ای به اهل علم برایشان حس آشنا و قابل قبولی دارد.

بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور، دعوت از اهل کسب‌و‌کار و کسب نظرات ایشان هنگام طراحی سیاست خواهند داشت. گزاره ثانویه غلط و گزاره اولیه نیز روش متفاوتی برای اجرا می‌طلبد. تفاوت ساختاری حکمرانی مدرن با ساختار‌های قبیله‌ای و ارباب-‌‌رعیتی باستانی در این است که ساختار‌های مدرن شیوه‌‌های کارا برای جمع‌آوری، انباشت و اعمال ترجیحات گروه‌های ذی‌نفع در هر حوزه و صنعت ایجاد کرده‌اند.

گویا حلقه اول بوروکرات‌های نزدیک به رئیس‌جمهور، این‌گونه اظهار نظرها را به‌عنوان یک استراتژی فعالانه برای انحراف افکار عمومی از شکست سیاست‌های خود در حوزه اقتصاد دنبال می‌کنند.

«صدایشان کنید که ببینیم چه می‌گویند» یک روش قبیله‌ای است که احتمالا فقط به شنیدن صدای اطرافیان بوروکرات و دادن امتیازات بدان‌ها منجر خواهد شد. در حالی که در ساختار‌های حکمرانی مدرن، ذی‌نفعان سیاستی معمولا توسط نهاد‌هایی نمایندگی می‌شوند که با سیاست‌گذاران، فعالان صنعتی، قانون‌گذاران و رسانه‌های جمعی در ارتباط هستند. اثرگذاری این نهاد‌های نمایندگی‌کننده نیز بیشتر بر اساس تحلیل‌های دقیق و مستندی است که نتایج سیاست‌‌های پیشنهادی آن‌ها و منافعی را که برای شهروندان و صنعت به دنبال خواهد داشت، مشخص کرده است.

این تحلیل‌ها پایه پویش رسانه‌ای و کنفرانس‌های کارشناسانه قرار می‌گیرد که در نهایت اجماع لازم برای تغییر یک سیاست یا اتخاذ برنامه‌ای مشخص را ایجاد کنند، علاوه بر این، واقعا ضرورتی ندارد که نظرات یک صاحب کسب‌و‌کار موفق در جهت منافع ملی اقتصاد کشور باشد، ممکن است این مدیر موفق در سایه انحصار‌های دولتی، ارز ارزان یارانه‌ای یا وام‌های بانکی بی‌حساب رشد کرده باشد، و در نتیجه نظراتش هم معطوف بر همان افزایش انحصار یا وام بانکی به کسب‌و‌کار‌های شبیه به خودش باشد. در نتیجه هر دو موضع رئیس‌جمهور محترم از این جهت اشتباه است.

گویا حلقه اول بوروکرات‌های نزدیک به رئیس‌جمهور، این‌گونه اظهار نظرها را به‌عنوان یک استراتژی فعالانه برای انحراف افکار عمومی از شکست سیاست‌های خود در حوزه اقتصاد دنبال می‌کنند. البته با توجه به سبد رای و سرمایه اجتماعی دولت این نوع استراتژی یک شلیک به خود و خودکشی از ترس کشته شدن، محسوب می‌شود. اما به هر حال همین افراد در پنج سال گذشته تصمیمات مشابه زیادی داشته‌اند که دولت را بدین نقطه رسانیده است و چنین اقدامی در این بستر چندان عجیب نیست.

روی سخن بنده البته با رئیس‌جمهوری است که به اسم علم اقتصاد به او رای داده‌ام و به نظرم جزو انتظارات حداقلی باشد که از او بخواهیم نه به وعده‌هایش بلکه به تفکری که آن وعده‌ها از آن نشات می‌گرفت، وفادار باشد. چرا که اگر قرار بود با تمسخر اهل فن، ارج و قرب کسی بیشتر شود یا مشکلات مملکت حل شود قبل از ایشان فردی بود که خیلی بهتر مسخره می‌کرد و همان رقبای ایشان در انتخابات اخیر مواضع پوپولیستی و ضدعلمی بلند‌پروازانه‌تری داشتند.

منبع: تجارت فردا

 


این مطلب را به اشتراک بگذارید