رابطه هم‌افزایی دلار و تورم بر بورس

رشد نرخ دلار همراه با رشد تورم اثرات قابل توجهی بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و به دنبال آن بر شاخص کل بورس دارد.

اثرات مثبت و منفی نرخ دلار بر وضعیت اقتصاد و معیشت مردم موضوعی است که توجه بخش اعظم جامعه را به سوی تغییرات نرخ دلار جلب می‌کند. صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها در زمره اصلی‌ترین موافقان و مخالفان تغییر نرخ ارز هستند ودر بسیاری از موارد قدرت نفوذ بر سیاست‌گذاری‌های این حوزه را هم دارند.

از جمله مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی حاصل از رشد نرخ دلار -علاوه بر سودی که نصیب صادرکنندگان می‌شود- بروز رشد نرخ تورم و متعاقبا سودآوری بنگاه‌های اقتصادی به واسطه رشد مبلغ فروش‌شان است. بر این اساس رابطه ریشه‌دار و مستقیمی در تاریخ اقتصاد ایران مشاهده می‌شود که همسویی این سه فاکتور اساسی اقتصاد -تورم، ارز و شاخص کل بورس-  را نشان می‌دهد.

با اتکا بر داده‌های رسمی مشاهده می‌شود بیشترین رشدهای شاخص کل بورس پس از رشد نرخ دلار رخ داده است و همین عاملی است که روبرویی با تضعیف پول ملی را برای سرمایه‌گذاران بورسی شیرین می‌سازد.

در ماه‌ اخیر و خصوصاً چند روز گذشته شاهد رشد شتابان نرخ دلار و عبور آن از مرز ۴۰ هزار ریال بوده‌ایم. این رشد تحت تأثیر عوامل مختلفی قابل بررسی است؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها به پیشواز رفتن اقتصاد ایران به سوی ارز تک نرخی است که به بررسی آن می‌پردازیم.

نگاهی به پیشینه اقتصاد نشان می‌دهد که ایران در ۴ دهه اخیر با موضوع ارزهای چند نرخی روبرو بوده و گاهی تعداد نرخ‌ها به ۶ مورد هم رسیده است.

اولین تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز پس از انقلاب در کشورمان، مربوط به دهه ۷۰ خورشیدی است که البته به دلیل عدم پایداری موفقیت‌آمیز نبوده است. یکسان‌سازی نرخ ارز در این دهه در فروردین‌ماه ۷۲ و پس از پذیرش نرخ آزاد ارز به مرحله اجرا درآمد ولی تنها برای یک دوره ۶ ماهه توانست دوام آورد.

پس از این اتفاق کشورمان با تشدید نرخ تورم مواجه شد؛ به گونه‌ای که در طول ۲ سال نرخ تورم دو برابر شد. همان‌گونه که در نمودار مشهود است، نرخ تورم در سال ۷۴ به بیشترین میزان از ابتدای انقلاب تاکنون رسیده است. بدین ترتیب در این سال مجدداً ارز به دو دسته صادراتی و آزاد تقسیم شد و یک سال پس از آن شاهد تنوع نرخ ارز در ۵ مورد بودیم.

هم‌سویی سه‌جانبهواحد: درصد

اما در دهه ۸۰ خورشیدی با سیاست‌گذاری صحیح عاملان، تجربه موفقی از یکسان‌سازی نرخ ارز را در کشورمان داشته‌ایم. با وجودی که در سال ۸۲ برای دومین بار یکسان‌سازی نرخ ارز در کشورمان به اجرا درآمد اما این بار این سیاست، با بررسی علل عدم موفقیت مرحله پیشین و استفاده از تجربیات سایر کشورها یک دهه ادامه یافت. همان‌گونه که در نمودار پیدا است، این مرحله از تک‌نرخی شدن ارز کمترین آثار تورمی را به همراه داشته است.

دهه ۹۰ که مصادف بود با تحریم­‌های کشورهای غربی، بی­ انضباطی‌­های مالی دولت، سیاست­های پولی و مالی انبساطی و افت شدید قیمت نفت، مجدداً ارز در کشورمان چندنرخی شده است. بدین ترتیب به دنبال جهش نرخ ارز پایه، ارز مبادله‌ای در اقتصاد ایران از سوم مهرماه سال ۹۱ بنا نهاده شد.

پیش‌شرط‌هایی که برای نایل شدن هر چه بهتر به این هدف و جلوگیری از عواقب منفی احتمالی و رشد افسارگسیخته تورم، لازم است عبارت‌اند از استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه به صفر، رشد محصول ناخالص داخلی بالای ۵ درصد، ثبات نرخ تورم و استفاده از سیاست‌های مالی و پولی مناسب.

با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های مناسب تک‌نرخی شدن ارز اگرچه بحث تک‌نرخی شدن ارز از سال گذشته مطرح شده اما بعید است که در سال جاری شاهد آن باشیم.

از طرفی در ۲ دوره یاد شده شاهد رشد نرخ دلار در سال‌های قبل از اجرای تک‌نرخی شدن ارز هستیم و رشد اخیر نرخ دلار می‌تواند حاوی این پیام باشد که در سال‌های آینده پدیده ارز تک‌نرخی رخ خواهد داد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید