آیا سرمایه‌گذاری در بازار سهام سودده است؟

در شرایط کنونی، سایه ابهامات اساسی در بخش‌های مختلف بر بازار سرمایه بیش از پیش سنگینی می‌کند و همین امر، طی پنج ماه گذشته، موجب شده است تا شاهد رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران و بعضا کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در برخی از شرکت‌ها و صنایع باشیم.

مجموعه‌ای از این عوامل باعث شد که شریان اصلی رشد و توسعه بورس که ورود نقدینگی است، متوقف شده و با وجود بهبود روند سودآوری شرکت‌ها، نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و خرید سهام حرکت نکند.

به بیان ساده‌تر، پس از رشد قابل توجه بازار سرمایه در تابستان، کفه ریسک برای سرمایه‌گذاران سنگین‌تر شده و همین امر موجب توقف در ورودی نقدینگی به بازار سرمایه تا بهبود شرایط و مشخص شدن آثار ریسک‌های موجود شد.

ابهام در سیاست‌های ارزی دولت و نحوه تعیین مبنای نرخ ارز شرکت‌ها، ریسک‌های سیاسی ناشی از برجام و خروج آمریکا از این توافق، آثار کاهشی جنگ تجاری میان چین و آمریکا که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان و افت تقاضا برای محصولات کامودیتی شد و بهای این محصولات در بازارهای جهانی نزول قابل توجهی را تجربه کردند، آثار تحریم‌ها بر فروش مقداری شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و فروش و همچنین افزایش هزینه‌های صادرات برای شرکت‌های صادر کننده، در مقابل نرخ بالای بازده بدون ریسک و وضعیت نظام بانکی، همه از عواملی بودند که موجب فرار سرمایه از بازار سرمایه و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران شدند.

در مقطع کنونی، به نظر می‌رسد ابعاد و اثرگذاری بسیاری از موارد فوق مشخص شده است و اندکی از ابهامات موجود پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه کاسته شده است و تغییرات اخیر در مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه، موجب شده است تا فضای سرمایه‌گذاری نسبت به پنج ماه قبل، به مراتب امن‌تر و جذاب‌تر باشد.

افزایش نرخ برابری ارز

در ماه‌های نخست سال ۱۳۹۷، مبنای برابری نرخ ارز تهیه مواد اولیه و نرخ فروش محصولات بنابر تصویب هیات دولت، نرخ ارز مبادلاتی ۴۲۰۰ تومان قرار گرفت. در نیمه‌های دوم سال، مبنای محاسبه نرخ ارز در تهیه مواد اولیه (به ویژه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ گاز سوخت سایر تولیدکنندگان) نرخ ارز نیمایی قرار گرفت که متوسط این نرخ در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ حدود ۸۴۰۰ تومان است، یعنی افزایش حدود صددرصدی نسبت به ماه‌های نخست سال ۱۳۹۷ و افزایش بیش از ۱۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷، این امر موجب افزایش بهای تمام شده و کاهش حاشیه سود بسیاری از شرکت‌ها شد و در این میان شرکت‌هایی که وارد کننده مواد اولیه هستند بیش از دیگران از این امر متاثر شدند.

در طرف مقابل صنایعی که در بخش بهای تمام شده از مواد اولیه داخلی که بر مبنای دلار نرخ‌گذاری نمی‌شدند، بهره می‌بردند و محصول نهایی را صادر کرده یا براساس نرخ دلار به فروش می‌رساندند، با افزایش حاشیه سود و سود خالص روبه‌رو شدند.

این شرکت‌ها عمدتا در دسته شرکت‌های صادراتی مانند شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های فولادی و شرکت‌های معدنی قرار می‌گیرند. از طرفی افزایش بهای تمام‌شده برای شرکت‌های غیرصادراتی به معنای الزام به افزایش قیمت فروش محصولات است.

سوالی که پیش می‌آید این است که آیا شرکت‌ها قابلیت افزایش قیمت محصولات همگام با افزایش بهای تمام شده خود را دارند؟

شرکت‌های پتروشیمی و تولیدکنندگان فلزات اساسی و متعاقبا محصولات معدنی در ابتدای سال ۱۳۹۷، ملزم به عرضه کالا با نرخ پایه ارز ۴۲۰۰ تومان شدند.

فروش محصولات با این نرخ مصوب که حدود یک‌سوم نرخ دلار آزاد بود، موجب پدید آمدن و تشدید رانت در معاملات محصولات آنها شد و به دلیل اختلاف فاحش بین نرخ عرضه محصولات با دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد و انتظارات افزایشی از نرخ ارز، سطح تقاضای این محصولات را به‌طور قابل توجهی افزایش داد که در نهایت منجر به افزایش همزمان مقدار و نرخ فروش این شرکت‌ها شد.

افزایش تقاضای افسار گسیخته و فرصت آربیتراژی ناشی از اختلاف نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار آزاد، موجب شد تا در نهایت مبنای نرخ ارز شرکت‌ها به سامانه نیما تغییر یابد. این امر به معنی تعیین نرخ ارز شناور برای فرمول نرخ‌گذاری محصولات است که به افزایش مبلغ فروش تولیدکنندگان می‌انجامد.

در حال حاضر، با وجود شناور بودن نرخ ارز در سامانه نیما، به دلیل اعمال نفوذ بانک مرکزی در کنترل نرخ حواله سامانه نیما، اختلاف ۵۰ درصد بین نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد وجود دارد. این اختلاف موجب کاهش مبلغ فروش، حاشیه سود و سود خالص شرکت‌های صادرکننده می‌شود و با توجه به آزادسازی و حذف یارانه دولتی در بخش بهای تمام شده بنگاه‌ها، انتظار می‌رود که نرخ ارز سامانه نیما در سال ۱۳۹۸ به نرخ واقعی بازار آزاد نزدیک شود.

بنابراین شرکت‌های واردکننده مواد اولیه که محصولات خود را ریالی می‌فروشند، که به اصطلاح به عنوان صنایع ارزبر شناخته می‌شوند، تحت تاثیر نظام نرخ‌گذاری دستوری محصولات و افزایش بهای تمام شده متاثر از افزایش نرخ ارز، با کاهش قابل توجه حاشیه سود و سود خالص روبه‌رو خواهند شد و در مقابل، شرکت‌های صادراتی با افزایش مبلغ فروش و بعضا به دلیل تامین مواد اولیه به صورت ریالی و از داخل کشور، با افزایش همزمان مبلغ و حاشیه سود مواجه خواهند شد. از این‌رو در سال آتی نیز، همانند سال ۱۳۹۷، وضعیت صنایع صادراتی کماکان تحت تاثیر تحولات ارزی، مطلوب و قابل اتکا ارزیابی می‌شود.

با توجه به الزام شرکت‌ها در محاسبه بهای تمام‌شده و نرخ فروش محصولات بر پایه نرخ ارز نیمایی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز نیمایی در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط ۱۰۵۰۰ تا ۱۱۰۰۰ تومان مورد معامله قرار بگیرد که نسبت به میانگین نرخ ۸۴۰۰ تومانی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصد را تجربه خواهد کرد.

این نرخ ارز برای شرکت‌هایی که مبانی قیمت‌گذاری آنها مواد اولیه و محصولات آنها، بر مبنای نرخ ارز است حاشیه مناسبی را حفظ می‌کند. به طور مثال برای شرکت‌هایی مثل پتروشیمی مبین که عمده مواد اولیه آن یعنی گاز خوراک و گاز سوخت و عمده محصولات آن یوتولیتی مورد نیاز سایر پتروشیمی‌هاست و بر مبنای نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند افزایش نرخ ارز به معنای افزایش فروش ریالی و همچنین افزایش بهای تمام شده خواهد بود.

با توجه به حاشیه سود بالای این شرکت‌ها افزایش نرخ مواد اولیه، تنها درصد اندکی از این حاشیه سود را کاهش می‌دهد ولی در مقابل باعث افزایش قابل توجه درآمد هر سهم خواهد شد. در سایر صنایع مانند صنعت فولاد و زنجیره فولاد مانند شرکت‌های سنگ‌آهنی نیز به‌طور کلی این موضوع صادق است زیرا این شرکت‌ها عمدتا دارای زنجیره کامل ارزش هستند که باعث می‌شود در بخش بهای تمام شده، ریالی و در بخش فروش وابسته به نرخ‌های جهانی و نرخ برابری ارزی باشند. از این‌رو هرگونه افزایش در نرخ ارز موجب جهش سودآوری و رشد حاشیه سود این شرکت‌ها و صنایع خواهد شد.

منبع: تجارت فردا


این مطلب را به اشتراک بگذارید