کسب‌وکار، قربانی نابه‌سامانی‌های ارزی

تجربه تمامی سال‌های گذشته نشان داده که متغیر ارز اثرات زیادی بر اقتصاد کشور دارد. از بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 دغدغه تمامی دولت‌ها ایجاد ثبات در این متغیر از طریق پیاده‌سازی سیستم‌های مختلف ارزی بوده است.  دلیل مهم و اصلی آن تک محصولی بودن اقتصاد ایران است.

در این سال‌ها وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی این نگرانی را برای سیاستگذاران به همراه داشته است که تغییرات مثبت و منفی آن چه تبعاتی می‌تواند بر کسب‌وکار و سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد. البته نباید از این نکته غافل شد که اقتصاد ایران به ویژه در سال‌های اخیر به شدت تحت تاثیر بازی‌های سیاسی داخلی و خارجی نیز قرار گرفته است.

از دوران فعالیت دولت دهم با شوک سنگین ارزی این مسئله شدت بیشتری گرفت و ارز را در جاده پر پیچ و خم نوسانات قرار دارد. با دستاورد دولت یازدهم در توافقنامه برجام و کنترل تورم تا حدودی بازار به ثبات رسید. اما در همان دوران هم تفاوت قیمت ارز رسمی و آزاد، بازار پر سود خوبی را برای دلالان رقم می‌زد و این وسط، صادرکنندگان بودند که ضرر می‌کردند ولی با این وجود هنوز رمقی برای تولید وجود داشت.

اما مشکل اصلی از اواخر سال گذشته شروع شد که افسار قیمت نرخ ارز از دست دولت خارج و به حدی بالا رفت که دولت برای کاهش التهابات مجبور به اعلام تک نرخ ارز بر قیمت پایه 4200 تومان شد.

دولت در تب و تاب حل معضل ارزی از طریق سامانه نیما و حذف دلالان ارزی بود که آمریکا با خروجش از برجام بر این بی‌ثباتی دامن زد و عملا کسب و کارهای تولیدی را با مشکل جدی مواجه ساخت.

عدم وجود اطمینان در نرخ ارز باعث شد که منابع تولید از چرخه اقتصادی خارج و فعالیت‌های دلالی و غیر مولد رواج یابد. همین موضوع پیش‌بینی‌های تولیدکننده از وضعیت این متغیر را تحت تاثیر قرار داد و تولید را به دلیل نداشتن ثبات در قیمت مواد اولیه – چه داخلی و چه خارجی- متوقف ساخت.

این موضوع همچنین یک ریسک نقدی را در حین تبدیل پول خارجی به پول ملی ایجاد کرده و تقاضا را برای محصولات داخلی کاهش داده است. در نهایت با عرضه کالای خارجی با قیمت پایین‌تر در بازار، واردات افزایش و عملا بازار از دست تولیدکننده داخلی خارج شده است.

در این میان منابع مالی هم نقش بسیار مهمی در فعالیت تولیدکننده دارد. قطعا با شروع تحریم‌ها در آبان ماه بانک‌ها اولین هدف خواهند بود که با ایجاد اختلال در تبادلات مالی بین‌المللی، دسترسی به منابع را مختل خواهد ساخت.

از طرفی دیگر اگر هم تسهیلات در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و آن را امروز با یک نرخ دریافت و بازپرداخت آن با نرخ دیگر و البته گرانتر بپردازد، طبیعتا هیچ فعال اقتصادی اقدام به استفاده از این تسهیلات در جهت تولید و صادرات نمی‌کند.

تمامی این مشکلات با وجود چشم‌انداز منفی که در حال حاضر از وضعیت اقتصادی وجود دارد در کنار کاهش درآمدهای ارزی و نتیجه بخش نبودن اظهارات مقامات مسئول بر انتظارات فعالان، باعث ایجاد فضای عدم اعتماد و اطمینان در شرایط بحران جهت حل مشکلات خواهد شد.

آن چه بر اساس تجربیات کشورها از دولتمردان انتظار می‌رود مقابله جدی با سوداگران و رانت‌جویان و حاکم کردن شرایط بازار آزاد برای تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضاست که این مستلزم تعریف ساز و کاری است تا از طریق آن هم در بازار نظارت صورت گیرد و هم انتظارت کنترل شود.

نظرات