دو قطبی‌های سیاسی و نتایج فاجعه‌بار اقتصادی

مردم روزهای سختی را سپری می‌کنند. سطح عمومی قیمت‌ها به طور مداوم بالا می‌رود و در عرض چند ماه ارزش پول ملی سقوط آزاد می‌کند. بدیهی است که نهاد دولت متهم ردیف اول است اما به واسطه استیلای خود بر شهروندان، مانند طلبکاران رفتار می‌کند.

قطعا سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی-مانند تثبیت نرخ اسمی ارز- در کنار معضلات نهادی و البته سیاست‌های تنش‌زا و پرهزینه داخلی و خارجی دلیل اصلی بحران‌های تکراری اقتصادی است که سال به سال اکثریت شهروندان را فقیرتر و عده‌ای قلیل و متصل به اقتصاد مرکزی را غنی‌تر می‌کند اما افسوس که پند نمی‌گیرند!

دولت فعلی که با وعده‌های متعدد توانست نظر مردم را جلب کند، در اقتصاد و سیاست کم و بیش همان راهی را رفت که مدعی بود دولت قبل کشور را از همین مسیر به ته دره برده است. اما حالا هر دو راهشان به یک راه ختم شده است. دو قطبی‌های مرسوم در ایران به علت یک راهبرد سیاسی کم و بیش ثابت که مستقل از قوای انتخابی و البته عموم شهروندان است و تحت تاثیر عوامل درون‌زا و برون‌زای دیگری پی‌جویی می‌شود، نتیجه‌ای جز تکرار ملال‌آور بحران‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی نداشته و همچنان نیز نخواهد داشت.

بنا بر شواهد تجربی و آمار و ارقام موجود، در سال‌های گذشته به طور مداوم اقتصاد ایران بسته‌تر و فضای سیاسی محدودتر شده و اندک تحولات اجتماعی نیز بیش از آنکه نتیجه عملکرد یا تغییر در سیاست‌ها باشد به علت تحولات مفید و خارق‌العاده‌ای است که در عرصه فناوری ارتباطات در دنیا رخ داده و شهروندان ایرانی را از سفره جهانی تکنولوژی ارتباطات، متنعم ساخته است.

لذا دو قطبی‌های نامیمون سیاسی مانند روحانی-احمدی‌نژاد، روحانی-رئیسی، رئیسی-احمدی نژاد، جهانگیری-قالیباف و بسیاری از اشخاص سیاسی تصمیم‌‌گیر دیگر که در دولت‌های مختلف مسئولیت‌های ریز و درشت داشته‌اند و قطعا در بحران‌های به وجود آمده مسئول‌اند جز تکرار یک چرخهءناکارآمد دیگر هیچ نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. همان‌طور که میراث دولت اصلاحات به دولت بعد از خود رسید و دولت بد احمدی‌نژاد به دولت کم‌توان روحانی انجامید.

در حقیقت شهروندان باید دقت کنند که عملکرد بد و ناامید‌کننده دولت فعلی به معنای بازگشت به عقب یا کج کردن مسیر به سمت رقبای تندرو و البته ناکارآمدتر روحانی نباشد. باید اصول، معیار تصمیم‌گیری فردی قرار گیرد و از هیجانات کاذب سیاسی اجتناب شود. دموکراسی، توسعه و رفاه اقتصادی اصولی دارد که در فقدان آن اصول، بازی در بهترین حالت نتیجه‌ برد-باخت به ضرر اکثریت قاطع شهروندان خواهد داشت. مشکل اساسا این است که اقتصاد ایران تحت استیلای بازیگران سیاسی است و در حقیقت اقتصاد در بند سیاست است و از این رو باید فکری برای حل این مساله صورت بگیرد.

نظرات