نقدی بر وعده‌ها و برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد

پیش از ورود به تحلیل برنامه‌های وزرای اقتصادی کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس، لازم است تکرار کنم که انتظارات از دولت (به معنی قوه‌ی مجریه) باید به‌اندازه اختیارات و وظایفی باشد که طبق قانون و اخیرا طبق عرف در اختیار این قوه قرار دارد.

عرف به دلیل آن بیان شد که در سال‌های اخیر بخش‌هایی از وظایف و اختیارات دولت به نهادهای رسمی غیر از دولت محول شده است.

به‌علاوه، شرایط فعلی و آتی کشور از حیث شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاصل عملکرد تمام کنشگران و فعالان تصمیم گیر در کشور است نه صرفا قوه مجریه.

لازم به ذکر است که طبق قانون اساسی و به دلیل جلوگیری از تمرکز قدرت در یک‌نهاد یا بخش، و بنابراین در معرض دیکتاتوری قرار نگرفتن، قدرت بین ارکان و نهادهای مختلف کشور توزیع‌شده است.

این امر مطلوب است به شرطی که همه این ارکان دیدگاه واحدی نسبت به اهداف ترسیم‌شده به‌خصوص توسعه داشته باشند.

متاسفانه با توجه به برداشت‌های مختلف از آموزه‌های دینی، نهادهای تصمیم گیر و تصمیم‌ساز در کشور، برداشت‌های متفاوتی از توسعه و اولویت‌های آن وجود دارد.

درنتیجه برای نیل به اهداف برنامه‌ها، به‌جای همگرایی، در بسیاری موارد واگرایی بین قوا و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم‌ساز وجود داشته و دارد.

نتیجه آنکه بسیاری از اهداف و اولویت‌هایی که توسط قوه مجریه تعیین می‌شوند الزاما با همان شدت در اولویت سایر قوا، بخش‌ها و نهادهای تاثیرگذار دیگر نیست و بعضا متفاوت و حتی در تقابل با اولویت‌های یکدیگر هستند که نهایتا به ناکامی برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده منجر شده و اتلاف زمان و منابع انسانی، طبیعی و مالی فراوانی را در پی داشته است.

این مقدمه برای آن بیان شد که تاکید شود دولت به معنی قوه مجریه سهم محدودی در نیل به اهداف کلی در حوزه‌های مختلف دارد و بنابراین، هم تحلیل گران باید با توجه به این محدوده اختیارات عملکردهای بخش اجرایی کشور را بررسی کنند و هم خود اعضا هیات دولت براساس آنچه امروز عرفا (نه الزاما وقانونا) در اختیارشان است وعده دهند و برنامه اعلام کنند.

مروری بر برنامه‌های اعلام‌شده اغلب وزیران نشان می‌دهد که آن‌ها بدون توجه به توضیحات سطور بالا به تکرار وعده‌هایی خارج از حوزه توان و اختیارشان پرداخته‌اند.

به‌علاوه، وزرا باید به‌جای تکرار «بایدهایی» که سال‌هاست بیان‌شده اما حاصل چندانی نداشته، به چگونگی نیل به آن «بایدها» بپردازند.

اکنون در مقطعی هستیم که برنامه وزرای کابینه باید بر نحوه دستیابی به بایدها و اهداف متمرکز باشد نه تکرار آن‌ها، زیرا اغلب این اهداف در همه برنامه‌ها ازجمله برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ذکرشده‌اند.

اما برای اینکه برنامه وزرا واقع بینانه و عملیاتی تلقی شود، باید براساس شناخت و تحلیل درست از دلایل ناکامی‌های پیشین در نیل به اهداف بنا شده باشد.

در این صورت، ارزیابی برنامه وزیر توسط نمایندگان و متخصصین و رسانه‌ها می‌تواند براساس این ملاک باشد که آیا وزیر به دلیل یا دلایل ناکامی‌های پیشین در نیل به اهداف احاطه کافی دارد یا خیر.

با توجه به توضیحات فوق، می‌توان اکنون بر تیم اقتصادی دولت تمرکز کرد. لازم به تاکید است که برخلاف تصور رایج، تیم اقتصادی دولت محدود به وزیر اقتصاد، رئیس برنامه‌وبودجه و رئیس بانک مرکزی نیست.

بلکه تمام وزرایی که نگرش و تصمیماتشان مستقیم و غیرمستقیم بر شاخص‌های اقتصادی به‌خصوص تولید، توزیع، اشتغال و فقر تاثیر گذارند باید تیم اقتصادی دولت تلقی شوند.

بنابراین، وزرای نفت، صنعت و معدن، کشاورزی، کار و همچنین آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، و نیرو نیز جزو وزرای اقتصادی‌اند و میزان شناخت آن‌ها از اقتصاد کشور و برنامه‌هایشان بر کلیه شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار است.

با این وصف، به دلیل خلاصه کردن مطلب، در اینجا فقط بر برنامه‌های ارائه‌شده توسط وزیر اقتصاد تاکید تمرکز می‌کنم. اما دو نکته در مورد وزیر پیشنهادی اقتصاد و تحلیل برنامه و وعده‌هایش:

1_ ایشان فردی اقتصاد نخوانده است که انتخاب ایشان اقتصاددانان را با حیرت مواجه کرده است، اگرچه در مصاحبه‌ای تلویحا عدم تخصص اقتصادی خود را این‌گونه توجیه کرده که: «اگر بگویید کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست، درست گفته‌اید اما اگر بگویید اقتصاد نمی‌فهمد حتما ارزیابی درستی از او نداشته‌اید» (به نقل از هفته‌نامه تجارت فردا). با این وصف، مرور برنامه‌های سطحی ایشان نشان می‌دهد فهم ایشان از شرایط سیاسی-اجتماعی اقتصاد ایران چندان هم عمیق نیست.

2_ برنامه‌هایی نیز که ارائه کرده عمدتا شعاری و همان‌گونه که ذکر شد بیشتر بر بایدها و آرمان‌ها و آرزوها تاکید کرده بدون آنکه شیوه و روش نیل به آن «بایدها» را بیان کرده باشد.

اکنون به‌طور مختصر به تحلیل برخی از برنامه‌های ارائه‌شده توسط آقای کرباسیان پیش از جلسه دفاع و برخی نکاتی را که در دفاع از برنامه‌های خود در جلسه علنی مجلس بیان کرد می‌پردازم.

ایشان شش مسئله اقتصاد ایران را به‌عنوان اولویت خود ذکر کرده است. البته انتخاب چند اولویت مهم‌تر از میان ده‌ها اولویت اقتصادی موجود، می‌تواند نقطه مثبتی برای ارزیابی باشد، اما ذکر اولویت آن‌هم مواردی که بیش از سه دهه است مرتب در نشریات و برنامه‌ها و سیاست‌های کلی تکرار شده، تنها می‌تواند شرط لازم تلقی شوند، شرط کافی اما، ارائه روش‌ها و شیوه هادی است که به این اهداف می‌توان رسید. شش مسئله‌ای که برای ایشان اولویت‌های اقتصاد ایران در شرایط فعلی است عبارت‌اند‌ از:

اول: سیاست‌گذاری صریح و شفاف برای رفع تعارض منافع و مبارزه گسترده و غیرسیاسی با فساد تکلیف اول ماست.

دوم: قطعا بدون تعامل با جهان در پیله خود اسیر خواهیم بود.

سوم: دولت یک‌بار برای همیشه باید بگوید کجا می‌خواهد و می‌تواند وارد شود و کجا نمی‌تواند و نمی‌خواهد.

چهارم: فعالان اقتصادی باید اطمینان پیدا کنند که به حقوق مالکیت آن‌ها احترام گذاشته خواهد شد و آن‌ها حق تولید ثروت قانونی را برای همیشه خواهند داشت.

پنجم: مشخص کردن مسئله حمایت در اقتصاد ایران است.

ششم: رقابتی کردن اقتصاد ایران است. باید انحصار را برچینیم و رقابت را جایگزین کنیم.

اولویت یا مسئله اول جزو مواردی است که بیش از دو دهه است دامن‌گیر کشور شده و حل آن بارها توسط مقام رهبری تاکید شده و رؤسای سه قوه نیز سال‌هاست که مسئول پیگیری آن بوده‌اند و دریغ از پیشرفتی قابل‌ملاحظه در این زمینه.

حال ایشان باید ذکر کنند چه پیشنهادی برای رفع بن‌بست در حل این مسئله مهم دارند؟ نه صرفا به تکرار همان وعده بپردازند.

مسئله یا اولویت دوم هم با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به تعامل با اقتصادهای جهان، نه‌تنها حرف جدیدی نیست بلکه امری بدیهی و شناخته‌شده بین اغلب متخصصین و سیاستمداران است.

با این وصف،  بخش قابل‌توجهی از روابط خارجی کشور به‌خصوص با کشورهای غربی خارج از اراده قوه مجریه است و به سیاست‌های کلی نظام بستگی دارد، و بنابراین دولت تاثیر برجسته‌ای ندارد چه رسد به نظر وزیر اقتصاد. با این وصف، ایشان برنامه‌ای برای همان محدود دامنه اختیار وزارتخانه خود در این زمینه هم برنامه‌ای ارائه نکرده است.

در مورد مسئله یا اولویت سوم بحث چالشی‌تر است. محدوده و مرز دخالت دولت در فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی، از پیچیده‌ترین مسائل در حوزه اقتصاد بخش عمومی است که از دوره رکود بزرگ در 1929 تاکنون محل بحث و مناقشه اقتصاددانان بزرگ جهان بوده و کماکان در جریان است.

در مورد ایران اما این بحث بسیار ظریف‌تر و دقیق‌تر است و متاسفانه مسئولین اقتصادی و سیاسی تاکنون با آن بسیار عوامانه برخورد کرده‌اند.

این حرف آقای کرباسیان نیز از همان سنخ مطالبی است که اگر نکات تکمیلی و اجرائی به همراه نداشته باشد چیزی بیش از تکرار حرف‌ها و اقدامات غیرعلمی و شعاری دو سه دهه گذشته بیان نکرده‌اند.

سایر اولویت‌های فوق، اگر با برنامه اجرایی و عملیاتی روشنی همراه نباشند، صرفا مواردی تکراری، کلی و قابل نقد هستند که سال‌هاست در همه برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی به‌کرات بیان‌شده‌اند و متاسفانه به دلیل عدم شناخت کافی از پیچیدگی‌های اقتصاد ایران به‌خصوص ارتباط آن‌ها با ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در اغلب موارد با ناکامی مواجه شده و می‌شوند.

آقای کرباسیان در دفاع از برنامه‌های خود در صحن مجلس نیز نکاتی گفته که همان کلیات و بحث‌های شعاری است که بیش از سه دهه در ادبیات سیاسی _اقتصادی کشور در جریان است.

بسیاری از مواردی را که به‌عنوان اهداف یا برنامه‌های خود بیان کرده، ضمن اینکه مواردی بسیار تکراری و ملال‌آور است، نشان می‌دهد که شناخت عمیقی از پیچیدگی‌ها و روابط تودرتوی اقتصاد ایران با ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهب در ایران ندارد.

درصورتی‌که ایشان اصلاحاتی در بینش و روش اجرایی خود ایجاد نکند و یا از مشاورین متخصص و آگاه به این پیچیدگی‌ها استفاده نکند، بدون تردید جزو افرادی خواهد بود که در انتهای دوره خود با ناکامی‌های زیاد مواجه است.

نظرات