پول‌هایی که ناپدید می‌شوند

طبق بررسی اخیر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن استناد شده، بیش از ۷۲٫۸ درصد طرح‌های بهره‌مند از تسهیلات اشتغال روستایی که حدود ۱۷۰٫۳ هزار نفر نیروی کار جدید را دربرمی‌گیرد مشمول بیمه‌های اجتماعی قرار نگرفته‌اند که نشانگر ناپایداری فرصت‌های شغلی برای این افراد است. اما آیا راهکار حمایت از اشتغال روستایی دادن وام است؟

آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد كه به طور متوسط جمعيت شهري 71 درصد جمعيت كشور و جمعيت روستايي 29 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهد و در حدود 72 درصد جمعيت مردان و زنان كشور ساكن شهرها و 28 درصد ساكن روستاها هستند و هسته اصلي جمعيت كشور در مناطق شهري متمركز شده است.

همچنين طي سال‌هاي 1384 تا 1396، ميانگين نرخ مشاركت در روستاها، بالاتر از ميانگين نرخ مشاركت در كل كشور و مناطق شهري و ميانگين نرخ بيكاري در روستاهاي كشور در سطح پايين‌تر از ميانگين نرخ بيكاري كشور و مناطق شهري است و روستاهاي كشور از نظر نرخ بيكاري جوانان نيز در پايين‌تر از ميانگين كل كشور قرار دارد و در حدود 20 درصد از جمعيت بيكاران كل كشور در مناطق روستايي و 80 درصد ساكن در مناطق شهري هستند، با وجود این، 69درصد از جمعيت شاغلان در شهرها و 31 درصد از آن در مناطق روستايي است.

هچنين به طور متوسط 91 درصد از جمعيت فارغ التحصيلان عالي دانشگاه در حال حاضر در مناطق شهري و 9 درصد آن ساكن روستاها هستند كه از اين بين 38 درصد از آنها شاغل هستند.

شواهد فوق نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي بازار كار در مناطق روستايي به نسبت مناطق شهري و كل كشور در شرايط مساعدتري قرار دارند و مشكلات اصلي مربوط به روستاها بحث كيفيت پايين زندگي و درآمد پايين و مهاجرت روستاييان به شهرها است نه وضعيت بازار كار آن.

البته بحث شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها به كرات در اكثر سياست‌هاي كلي نظام از جمله سياست‌هاي كلي «اشتغال»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «کشاورزی»، «اقتصاد مقاومتی»، «جمعیت» و «برنامه ششم توسعه» و ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

از سال 1396 نيز اجراي قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» با هدف تزريق تسهيلات و منابع ارزان قيمت براي توسعه مناطق محروم روستايي و عشايري در دستور كار دولت قرار گرفته است.

اما تجربه اجراي اين قانون و ساير طرح‌های توزیع اعتبارات خاص اشتغال‌زایی و کارافرینی روستایی و عشایری، نشان مي‌دهد كه اعطاي وام‌هاي ارزان قيمت بدون توجه به زيرساخت‌ها و عوامل نهادي توسعه روستايي نتايجي به جز افزایش نقدینگی در جامعه و رشد تورم، بدهکارتر شدن روستائیان و عشایر به نظام بانکی و غیره نخواهد داشت و بدون پيش‌بيني نظارت كارآمد، بخش قابل توجهی از تسهیلات مذکور از مسیر توليد و اشتغال منحرف و اثربخشی مورد انتظار در ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي محقق نمي‌شود.

بنابراين پيشنهاد مي‌شود به جهت هدفمندسازي اعطاي تسهيلات در سياستگذاري‌ها، ارائه ایده‏‌های کسب‏‌وکار درآمدزا و فقرزدا متناسب با شرایط محلی در هر منطقه، آموزش، حرفه‌آموزي و توانمندسازي نيروي كار، بهبود فضای کسب‏‌وکار، پرورش کارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، زنجيره ارزش و بازار فروش محصولات توليدي روستاييان نيز مورد توجه قرار گيرد.

نظرات